مباحثات أميركية تركية حول سورية ودعوات دولية لمحاسبة النظام
بحث مسؤولون أميركيون تطورات الملف السوري مع مسؤولين أتراك ومع المعارضة السورية، فيما دعت السفارة الأميركية في دمشق النظام السوري للإفراج عن المعتقلين تعسفياً والكشف عن أماكن وجود المفقودين، وذلك بعد تبني مجلس حقوق الإنسان قراراً يدين انتهاكات النظام ويطالب بالإفراج عن المعتقلين.
وبحث وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، أمس الأربعاء، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، عدداً من القضايا، بينها الوضع في سورية.
ووفق وكالة "الأناضول"، فقد عقد الوزيران اجتماعاً في مقر "حلف شمال الأطلسي"(الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى ملفات سورية، والعراق، وليبيا، ومنظومة الصواريخ الروسية لتركيا.
وهذه المحادثات هي الثانية التي يجريها الطرفان حول سورية خلال الساعات الماضية، حيث كان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن بحث في وقت سابق، خلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أهمية دعم مساعي الحل السياسي من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائم في سورية، وضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين، وفق بيان صادر عن مكتب الرئاسة التركية.
وقدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أخيراً، للغرب 3 سيناريوهات للحل في سورية، داعياً إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعمل مع تركيا من أجل تحقيق الوعود التي أطلقها في الحملة الانتخابية بشأن إنهاء المحنة السورية.
في غضون ذلك، بحث رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري، مع المسؤولين السياسيين في البرنامج الأميركي لدعم سورية في الخارجية الأميركية راندال كائيلو وإيميلي براندت، مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية.
ونقل موقع "الائتلاف الوطني" عن الحريري تأكيده "أهمية أن يبقى الملف السوري حياً وفعالاً على طاولة اهتمام الدول الصديقة للشعب السوري، وضرورة دعم الاتجاه الدولي لمحاسبة النظام على جرائم الحرب التي يرتكبها، ومنع تعويمه أو السماح بإعادة تدويره".
وأشار إلى أن "النظام لا يزال يماطل ويعرقل عمل اللجنة الدستورية، ويحاول كسب الوقت من أجل إجراء انتخاباته غير الشرعية"، مشدداً على ضرورة إلزام "العملية الدستورية بجدول زمني وإلزام النظام بالقواعد الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية".
وأوضح الحريري أن "إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً هو الشيء الوحيد الذي قد يعتبر خطوة إيجابية ملموسة في مقاييس بناء الثقة، لكن دفع العملية السياسية يعتمد على الخوض في المضامين الدستورية، وكتابة مسودة دستور جديد".
من جهته، أكد الجانب الأميركي مواصلة الإدارة الأميركية دعم تطلعات الشعب السوري في تحقيق الحرية والديمقراطية، والوصول إلى انتقال سياسي وفق القرار 2254، كما أنها تدعم اتجاه محاسبة النظام على جرائم الحرب التي ارتكبها ضد الشعب السوري.
وفي سياق متصل، دعت السفارة الأميركية في دمشق نظام الأسد للإفراج عن المعتقلين في سجونه تعسفياً والكشف عن أماكن وجود المفقودين.
وطالبت السفارة بمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا.
وقالت السفارة: "نحيي ذكرى ضحايا انتهاكات نظام الأسد الوحشية لحقوق الإنسان والعديد من السوريين الشجعان الذين يواصلون اليوم المطالبة بالحرية والكرامة".
وسبق أن أعلنت هولندا، في وقت سابق، أن نظام بشار الأسد وافق على الدخول في محادثات معها للتحدث بشأن انتهاكاته لحقوق الإنسان في سورية خلال السنوات العشر الماضية.
في المقابل، انتقدت روسيا مشروع القرار البريطاني حول حالة حقوق الإنسان في سورية، واعتبرت أنه "منحاز تماماً".
ونقلت وكالة "تاس"، عن ممثل الوفد الروسي في مجلس حقوق الإنسان ديميتري فوروبيوف، قوله إن الوثيقة "منحازة بشكل كامل وتستند إلى قصص تفتقد إلى الاثباتات واعتقادات زائفة، وتعمد إلى تشويه الواقع، كما أنها مسيسة بشكل فاضح".
وكان مندوب النظام لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف حسام الدين آلا، ذكر في بيان، قبيل اعتماد مشروع القرار البريطاني، أن "الدول التي ترعى وتدعم المجموعات الإرهابية وتحتل أجزاء من الأراضي السورية، وتفرض على الشعب السوري تدابير انفرادية قسرية ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، لا تمتلك المشروعية الأخلاقية والسياسية للتقدم بقرارات حول الحالة في سورية"، حسب قوله.
وكان مجلس حقوق الإنسان اعتمد، أمس الأربعاء، قراراً يدين استمرار القمع الوحشي والانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سورية على مدى 10 سنوات، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
كما أدان نزوح أكثر من 11,5 مليون سوري، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، مطالباً بالوقف الشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سورية لتوفير بيئة ملائمة للمفاوضات، وتوجيه الجهود لاستقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
ورحب القرار بجهود اللجنة الدولية للتحقيق في سورية لدعم جهود المساءلة الجنائية الدولية والإنصاف للضحايا، معرباً عن الأسف تجاه فشل النظام في القيام بمسؤولياته في حماية السكان المدنيين، وحرمانه لهم من كل احتياجاتهم للبقاء على قيد الحياة.
وذكر القرار أن النظام يستهدف عشوائياً المدنيين بالاشتراك مع حلفائه من الدول وغير الدول، بالإضافة إلى استخدامه الأسلحة الكيميائية في 32 هجمة وثقتها لجنة التحقيق الدولية، فضلاً عن استمراره في الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة، وقتل واغتصاب عشرات الآلاف من المحتجزين السوريين في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الأطفال.
