مالي تتطلع لمحادثات سلام جديدة بعد إنهاء اتفاق مع الطوارق
المجلس العسكري في مالي يتطلع لمحادثات سلام جديدة بعد إنهاء اتفاق مع الطوارق
أصدر المجلس العسكري في مالي مرسوماً بتشكيل لجنة لتنظيم محادثات السلام والمصالحة الوطنية، أمس الجمعة، بعد يوم من إنهاء اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع الانفصاليين الطوارق واتهام الجزائر التي تولت الوساطة بين الطرفين بالتدخل في شؤون المجلس، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
ويهدد قرار إنهاء ما يسمّى باتفاق الجزائر بزيادة زعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي مزقتها الصراعات.
وقالت الجزائر، التي تشترك في حدود مع مالي، يزيد طولها عن 1300 كيلومتر، إن ذلك قد يعرّض المنطقة بأكملها للخطر.
وتعد الجزائر الضامنة والراعية لتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة المركزية في باماكو وحركات الأزواد التي تمثل السكان الطوارق في شمال مالي (القريبة من الحدود مع الجزائر) في مايو/أيار 2015. ونص الاتفاق على حزمة تدابير ومراحل لتثبيت السلام في المنطقة، وتخصيص مشاريع للتنمية وتحسين الخدمات المعيشية فيها، وإدماج قوات الحركات المسلحة في الجيش المالي.
وفي خطوة واضحة نحو إقامة عملية سلام داخلية جديدة، حدد مرسوم المجلس العسكري هيكل اللجنة والخطوات التي ينبغي اتخاذها للتحضير للمحادثات. ولم يحدد إطاراً زمنياً أو المجموعات التي يريد إدخالها في الحوار.
وأقر متمردو الطوارق، أمس الجمعة، بإنهاء اتفاق السلام لعام 2015، لكنهم لم يذكروا المبادرة الجديدة.
وتشهد مالي، الواقعة على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، أعمال عنف منذ عام 2012، عندما اختطف متشددون انتفاضة لجماعات الطوارق التي اشتكت من إهمال الحكومة، وسعت إلى الحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.
ووقع الطوارق اتفاق السلام مع حكومة باماكو في 2015، لكن جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" واصلت قتل آلاف المدنيين في حركات تمرد امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتعرّض اتفاق السلام مع الطوارق لضغوط متزايدة منذ أن عزز الجيش سلطته في انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعاون مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، وطرد القوات الفرنسية، وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وتصاعد القتال مرة أخرى بين الجيش المالي والانفصاليين منذ أغسطس/ آب الماضي مع تنافسهم على المواقع خلال الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام.
تبون يرد على اتهامات مالي للجزائر
وفي أعقاب اتهامات وجهتها السلطة الانتقالية في مالي للجزائر، بالسعي للتدخل في شؤونها الداخلية ومحاولة فرض مرحلة انتقالية، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ترفض التدخل في شؤون الدول الأفريقية.
وقال تبون، في كلمة له أمام المشاركين في مؤتمر "حوارات أفريقيا حول الازدهار"، تلاها بالإنابة عنه رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، إن "الجزائر تؤكد على احترام سيادة البلدان، وترفض التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مبرر"، كما أنها "تتعامل مع عمقها الأفريقي على أساس مقاربة شاملة متعددة الأبعاد تقوم على ثلاثية الأمن والسلم والتنمية، وتأخذ بعين الاعتبار الأسباب الحقيقية لمختلف التهديدات التي تواجهها".
وجاء هذا الموقف بعد يوم من اتهامات حادة وجهتها مالي إلى الجزائر، بشأن القيام بما اعتبرتها "أعمالا عدائية وغير ودية والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من جانب السلطات الجزائرية وكلها أمور تقوض الأمن الوطني وسيادة مالي"، كما تضمنت الاتهامات المالية إلى الجزائر"محاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد".
وفي نفس السياق أكد تبون أن "الجزائر ملتزمة بدعم التنسيق والتعاون مع البلدان الأفريقية في مختلف الأصعدة من أجل تحقيق الأمن والحفاظ على السلم والاستقرار، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، حيث تشارك في لجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة في إطار التعاون الأمني مع دول منطقة الساحل، وكذا دعم هياكل التعاون الأمني الأفريقي، علاوة على تكوين الأئمة في مختلف الدول الأفريقية لمكافحة التطرف العنيف ونشر الإسلام الوسطي المعتدل".
وعدد الرئيس الجزائري حزمة مبادرات تنموية طرحتها الجزائر لصالح دول الساحل وأفريقيا، فرصدت، منذ العام الماضي (2023)، مبلغ مليار دولار أميركي لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية، كما وتقوم بتنفيذ مشاريع مشتركة مع دول القارة، كمشروع أنبوب الغاز الطبيعي العابر للصحراء الذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مروراً بالجزائر والنيجر، والمشروع الضخم للألياف البصرية الرابط بين الجزائر ونيجيريا، ومشروع تموين أفريقيا بالكهرباء. وتعزيز شبكة النقل، كالطريق السيار الذي يربط الجزائر بموريتانيا، والطريق السيار العابر للصحراء الذي سيربط تونس ومالي والنيجر والتشاد، وصولاً إلى نيجيريا.
