ماذا يعني تدخل ألمانيا كطرف ثالث بين إسرائيل وجنوب أفريقيا؟
ألمانيا تتدخل كطرف ثالث بين إسرائيل وجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل.. ماذا يعني ذلك؟
أعلنت ألمانيا أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وذكر المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبستريت، في بيان، أن ألمانيا "تعتزم التدخل كطرف ثالث في جلسة الاستماع الرئيسية"، في إشارة إلى أن برلين ستتدخل في القضية الأساسية ضد إسرائيل والتي قد تستغرق المحكمة سنوات لتصدر قراراً بشأنها.
وتتيح المادة 63 من نظام المحكمة الأساسي للدول طلب توضيحات بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف. وتسمح هذه الخطوة لألمانيا بتقديم قضيتها إلى المحكمة بأن إسرائيل لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولم ترتكب أو تنوي ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
وبما أن ألمانيا لا تدعي أنها متأثرة قانونياً في القضية المرفوعة، فإنها لا تحتاج إلى إذن من محكمة العدل الدولية لتدخل كطرف ثالث. وباعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، يحق لها تقديم حججها بشأن القضية.
ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، لا يبدو أن الخطوة الألمانية ستؤثر على إجراءات المحكمة هذا الأسبوع، والمقرر نقاشها في جلسات الاستماع التي طلبت فيها جنوب أفريقيا أمرا قضائيا مؤقتا لإجبار إسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار. ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة في غضون شهر واحد.
ولم يكن إجراء تدخل طرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية المنصوص عليه في المادتين 62 و63 مستغلا بالقدر الكافي في وقت سابق، لكن الوضع تغير لاحقاً بشكل كبير، حيث تضمنت ثلاث قضايا حديثة أمام المحكمة تدخل طرف ثالث، الأولى بين تونس وليبيا، حيث تقدمت مالطا بطلب التدخل؛ وبين ليبيا ومالطا، طلبت إيطاليا التدخل، ومؤخراً، طلبت السلفادور التدخل في القضية بين نيكاراغوا والولايات المتحدة.
وأمس الجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده قدمت أدلة -كثير منها مرئي- للمحكمة، كفيلة بإدانة إسرائيل بجرائم الإبادة، في الدعوى التي أعلن العديد من الدول دعمها.
من جهته، قال هيبستريت: "في ضوء التاريخ الألماني والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في المحرقة، فإن الحكومة الألمانية ملتزمة بشكل خاص باتفاقية الإبادة الجماعية التي تم التوقيع عليها في عام 1948 في أعقاب المحرقة".
وأضاف أن الاتفاقية تمثل "صكًا مركزيًا" بموجب القانون الدولي لمنع حدوث محرقة أخرى، ولهذا السبب، "نحن نقف بحزم ضد الاستغلال السياسي" للاتفاقية.
وأعرب المتحدث عن رفض الحكومة الألمانية "بشكل حاسم وصريح الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية"، معتبرا أن "هذا الاتهام لا أساس له من الصحة".
من جانبه، شكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المستشار الألماني أولاف شولتز على قرار برلين قائلاً: "موقفك وموقف ألمانيا إلى جانب الحقيقة يحرك جميع مواطني إسرائيل".
وأضاف نتنياهو: "لا ينبغي السماح لفرية الدم المليئة بالنفاق والحقد أن تسود على المبادئ الأخلاقية المشتركة بين بلدينا والعالم المتحضر برمته".
