ليبيا: مجلس النواب يعلن أنه في انعقاد دائم إلى حين إنجاز الانتخابات
أعلن مجلس النواب الليبي عن انعقاده الدائم إلى "حين إنجاز الاستحقاق الانتخابي"، مؤكدا عمله على تسهيل عمل المفوضية العليا للانتخابات "وتذليل كل الصعوبات التي تعترض سير العملية الانتخابية".
جاء ذلك على لسان النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، خلال لقائه، اليوم الأحد، في طبرق، برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، حيث تمت مناقشة مقترحات تقدمت بها المفوضية بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ولم يعلن النويري عن نتائج جلسة مجلس النواب، والتي خصصت لمناقشة التعديلات المقدمة من المفوضية بشأن القوانين الانتخابية، لكنه أكد على "حرص مجلس النواب على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها".
وأمس الأحد، قال السايح، في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس، إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري وفقا للقانونين الصادرين من مجلس النواب، مشيرا إلى أن المفوضية تنتظر التعديلات المقترحة منها في القانونين.
وبحسب مصادر برلمانية من طبرق، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنه من المتوقع أن يعلن السائح عن وصول التعديلات المطلوبة بشأن بنود في بعض المواد، خصوصا إعلان المنتخبين عن انتماءاتهم الحزبية لمعالجة منع قانون الانتخابات البرلمانية ترشح ممثلي الأحزاب وفقا لنظام القائمة والسماح لهم بالترشح الفردي فقط.
لكن المصادر توافقت معلوماتها على عدم تضمن المقترحات المقدمة المفوضية أي تعديل بشأن مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح قد أعلن، في مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد في العاصمة طرابلس، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خلال النصف الأول من الشهر المقبل، موضحة أن تحديد يوم البدء في قبول المترشحين "سيتم حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية الضرورية لهذه المرحلة".
وفيما أشار السائح إلى عزم المفوضية البدء في نشر "استمارات قوائم التزكية المطلوبة" للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أكد أن الانتخابات ستجري وفقا للقوانين التي أقرها مجلس النواب، وأوضح أن "عمليتي الانتخابات الرئاسية والنيابية (ستتمان) بناء على ما ورد في القانون رقم (1) لسنة 2021 لانتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، والقانون رقم (2) بشأن انتخاب مجلس النواب".
كما أوضح السائح أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية "ستجري على التوالي"؛ أي انتخاب البرلمان بعد انتخاب رئيس الدولة بثلاثين يوما، إلا أنه استدرك بقوله إنهما ستجريان بـ"التزامن من حيث الإجراءات".
وحول موعد إعلان نتائج الانتخابات، قال "سيعلن مجلس المفوضية نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما"، مضيفا "نود أن نشير هنا إلى أولئك الباحثين عن الضمانات، فليعلموا أن لدينا جهازا قضائيا عتيدا نفتخر بخبراته، ونجلّ قاماته، ولنحتكم إليه جميعًا في السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات".
وفي سياق قريب، رحبت كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا فرنسا وألمانيا وإيطاليا بالجهود التي تبذلها المفوضية العليا للانتخابات، وآخرها إعلانها عن عزمها نشر استمارات قوائم التزكية المطلوبة لمرشحي رئاسة الدولة والبرلمان.
جاء ذلك في بيان خماسي لسفارات هذه الدول لدى ليبيا، جددت خلاله دعمها للمفوضية في "قيامها بمهمتها باستقلال كامل، ونحث جميع الجهات الفاعلة على الاهتمام بنصائحها الفنية واحترام خبراتها".
وفيما حث البيان "المؤسسات الحكومية، على الاستثمار في حماية نزاهة الانتخابات"، دعا "القادة الليبيين إلى احترام العملية الانتخابية"، وحذر "الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي، أو التي تقدّم الدعم لهذه الأعمال"، بأن لجنة العقوبات الأممية تضعهم في قوائمها وتتخذ ضدهم عقوبات تشمل "تدابير حظر السفر وتجميد الأصول المالية".
كما أشاد البيان بجهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم إجراء الاستحقاق الانتخابي، معتبرة أن تنظيمها لمؤتمر استقرار ليبيا، الخميس الماضي، خطوة في تلك الجهود "لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، خاصة توفير التمويل الكافي للمفوضية والتدابير الأمنية اللازمة".
وفي سياق تأكيد الدول الخمس على أهمية توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في البلاد، أكد رفضه "التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، بما في ذلك الدور الانقسامي والمزعزع للاستقرار الذي تلعبه المرتزقة والمقاتلون الأجانب والقوات الأجنبية"، مؤكدا دعمه لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، "لا سيما خطة عملها الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في مؤتمر استقرار ليبيا 21 أكتوبر".
وأحدث قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أقره النواب في 18 أغسطس/آب الماضي، والبرلمانية، الذي أقره النواب في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، جدلا واسعا في الأوساط الليبية، بعد أن جاء قانون انتخاب رئيس الدولة فضفاضا ومن دون أي قيود على المترشحين للمنصب، لا سيما العسكريين ومزدوجي الجنسية، كما أنه لم يوضح صلاحيات الرئيس وشكل نظام الدولة.
وجاء الجدل الأكثر حول المادة الثانية من قانون انتخاب البرلمان الجديد، حيث تنص المادة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتتابع وليس بالتزامن، عكس ما تنص عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
وتنص المادة الثانية من قانون الانتخابات البرلمانية على انتخاب البرلمان الجديد بعد انتخاب رئيس الدولة بثلاثين يوما، حيث طالب 27 حزبا وتكتلا سياسيا، مجلس النواب، بضرورة إجراء تعديلات عليه، منها إلغاء هذه المادة، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن، بالإضافة إلى السماح لممثلي الأحزاب بالترشح بنظام القائمة وليس بالنظام الفردي.
كما رافقت شبهات ظروف إقرار القانونين في طريقة التصويت عليه، حيث أكدت تصريحات عديد النواب على عدم قانونية طريقة التصويت عليهما، وعدم توفر النصاب اللازم لإقرارهما ومخالفة جلسات التصويت للوائح الداخلية لمجلس النواب.
لكن اللافت في مستجدات العملية الانتخابية هو صمت المجلس الأعلى للدولة، الذي طالما أعلن عن رفضه للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، وعدم إشراكه في إعدادها وفقا لنصوص الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، بل وأكثر من ذلك، أصدر، يوم 20 من سبتمبر/أيلول الماضي، حزمة من القوانين الانتخابية من جانبه، تتضمن قاعدة دستورية وقانون انتخابات رئاسية وآخر للبرلمانية.
وفي 12 من الشهر الجاري، خاطب المجلس الأعلى للدولة المفوضية العليا للانتخابات بشأن "ضرورة إيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا إلى حين التوافق حولها مع المجلس الأعلى للدولة"، باعتبارها "مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، والاتفاق السياسي الليبي المضمن بالإعلان الدستوري".
