لقاء تشاوري للبرلمان اليمني عبر "زوم" وسط مقاطعة الاشتراكي والناصري
لقاء تشاوري للبرلمان اليمني عبر "زوم" وسط مقاطعة الاشتراكي والناصري
عقد البرلمان اليمني، اليوم الأحد، لقاء تشاورياً عبر منصة "زوم" بعد أن سادت حالة من التباينات في المواقف من دعوة هيئة رئاسة مجلس النواب في اليمن أعضاء المجلس للانعقاد، قبل أن تعقب وتقول إن الاجتماع سيكون لقاء تشاورياً فقط.
وعقد اللقاء التشاوري، عبر منصة "زوم"، بحضور هيئة الرئاسة ومقاطعة نائب رئيس المجلس محمد الشدادي وكتلتي الاشتراكي والناصري، كما حضر عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان حسين مجلي، الذي ألقى كلمة حول الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد.
رئيس مجلس النواب سلطان البركاني قدّم للمشاركين في اللقاء شرحاً عن المشهد السياسي والمشاورات بين المبعوث الأممي وقيادة الشرعية، وكذا المخاطبات بين مجلس النواب والحكومة، وطلبهم التأجيل للرد على تقرير اللجنة البرلمانية إلى 18 سبتمبر/أيلول.
وجاءت الجلسة التي عُقدت عبر "زوم" بالتزامن مع انتهاء فترة الأسبوعين التي حددتها هيئة رئاسة مجلس النواب للحكومة للرد على ما ورد في التقرير المقدم إليها من لجنة تقصي الحقائق، حول الفساد في ملفات النفط والكهرباء والاتصالات والجوانب المالية، حيث طلبت هيئة رئاسة مجلس النواب من الحكومة تنفيذ ما تضمنه التقرير في كل الجوانب، آملة إحاطتها بقرار مجلس الوزراء المنفذ للتوصيات خلال أسبوعين، وذلك حسب الرسالة التي وجهها البركاني إلى رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك.
وكانت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني أعلنت أمس رفضها المشاركة في جلسة للبرلمان عبر منصة زوم.
وأكدت الكتلة البرلمانية للاشتراكي، في بيان أمس السبت، أن "أي انعقاد لجلسات المجلس بشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق ينبغي أن يكون داخل اليمن، وبعد استلام الرد الكتابي من الحكومة على رسالة المجلس، وفي جلسات علنية، وبحضور الجانب الحكومي، ووفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لذلك".
ولفتت إلى أن أي لقاء تشاوري لأعضاء المجلس عبر منصة زوم لا أساس دستوريا أو قانونيا له.
مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس النواب يعبر عن اسفه لعدم مشاركة أعضاء الإشتراكي والناصري في اللقاء التشاوري
— مجلس النواب اليمني (@YemParliament) September 10, 2023
2023-09-10 https://t.co/J9JtG7lhjZ pic.twitter.com/7yIJk5FNjj
وأضافت أنه "لطالما انتقدنا المخالفات الدستورية والقانونية للحكومة الشرعية، وتشددنا في محاسبتها في الظروف الاستثنائية الراهنة، فلا يجدر بنا كمجلس نواب أن نمارس نفس المخالفات الدستورية والقانونية".
ولفتت إلى أنه "ينبغي أن يستحضر الجميع طبيعة الأوضاع الاستثنائية المعقدة التي تمر بها البلاد، والحرص على الشراكة والتوافق والعمل المشترك في مختلف مؤسسات الشرعية، بما يخدم المصلحة الوطنية وإصلاح الأوضاع المختلة، بهدف تخفيف معاناة المواطنين، وتحقيق الهدف المشترك في استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام".
الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كانت قد وجهت رسالة إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، قالت فيها إنه "بناء على المادة (66) من الدستور والمادة (5) من لائحة المجلس اللتين حددتا الإجراءات لعقد لقاءات المجلس خارج العاصمة صنعاء لأسباب قاهرة، بصورة حضورية مباشرة في أي منطقة على الأرض اليمنية، وفقاً للإجراءات المحددة في المادتين المذكورتين، وعقد لقاء المجلس خلافا لما حددته المادتان غير قانوني، وعليه فإن كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تبلغكم عدم مشاركتها في اللقاء التشاوري الذي حدد عبر وسيلة زوم".
من جهته، قال عضو الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، محمد ثابت العسلي قال لـ"العربي الجديد" إن الجلسة هي جلسة مشاورات، لأن الجلسة الرسمية لا تكون إلا داخل الوطن، وأعلنت كتلة التنظيم الناصري أنها لن تشارك في جلسة المشاورات، أما أنا فشاركت لأني أمثل الشعب، وهناك قضايا مفصلية لا تحتمل المناكفات السياسية".
وأضاف العسلي أن "المجلس لم يُسمح له بالانعقاد داخل الوطن، من قبل التحالف العربي ومن يسير في فلكهم، وبالتالي ليس هناك مانع من عقد لقاء تشاوري عبر منصة زوم، لا يترتب عليه أية نتائج تتعارض مع الدستور والقانون".
النائب عن التجمع اليمني للإصلاح علي عشال قال لـ"العربي الجديد" إن "الجلسة ليست جلسة رسمية بجدول عمل يتخذ فيها قرارات، وإنما هي لقاء تشاوري لتبادل الرأي، ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بأعمال المجلس، وإحاطة الأعضاء ببعض الأمور التي تود هيئة الرئاسة أن تبلغ الأعضاء بها، وسبق أن عملت مثل هذه اللقاءات التشاورية عبر زوم".
في السياق، عبر مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس النواب، للموقع الرسمي للبرلمان اليمني، عن أسفه لما أعلنه أعضاء الحزب الاشتراكي وأعضاء التنظيم الناصري عن عدم المشاركة باللقاء التشاوري الذي عقد اليوم الأحد بحجة أن ذلك لا يتفق مع الدستور والقانون.
وأضاف المصدر: "هم يعلمون أنه لقاء تشاوري فقط، وليس جلسة مجلس نواب وأن جدول أعماله محدد وواضح بأنها ليست جلسة لمجلس النواب، ولم يتخذ فيها قرارات، وإنما هي تشاورية لعرض مقترحات رئيس الجمهورية بتجميد الموضوع حتى عودته من نيويورك ورسالة رئيس الوزراء بتأجيل الرد على المجلس حتى 18 سبتمبر، إضافة إلى إعطاء صورة عن المستجدات بالساحة الوطنية والتعنت الحوثي ورفضه لكل خيارات السلام".
وأكد المصدر أن "المجلس قد سبق وعقد لقاءين تشاوريين في الرياض بتاريخ 31 مارس/آذار و3 إبريل/نيسان 2022 بالتزامن مع مشاورات الرياض التي شارك فيها جميع أعضاء المجلس، بمن فيهم الأعضاء المعترضون الآن من الإخوة في الحزب الاشتراكي والناصري، ولم يرفع أي من هؤلاء المعترضين ولا غيرهم بعدم الدستورية".
الناشط السياسي عبد الرحمن الحبيشي قال لـ"العربي الجديد" إن اليمن يعاني من حالة تغييب للعمل المؤسسي من قبل السلطات العليا في البلد، والتي تتجاوز القوانين والأنظمة في عملها، وإذا كانت الحكومة قد ارتكبت عدداً من المخالفات التي تضمنها تقرير اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق، والتي حققت في الفساد الحاصل في ملفات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية، فإن البرلمان يمارس نفس الأخطاء من خلال السلوك غير القانوني عبر الدعوة لعقد جلساته عبر زوم، رغم أن الدستور ولائحة المجلس يؤكدان ضرورة انعقاد الجلسات بشكل مباشر ومن داخل الأراضي اليمنية".
وكان مجلس النواب قد عقد جلستين الأولى في إبريل/نيسان 2019، وفيه تم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس برئاسة الشيخ سلطان البركاني، والجلسة الثانية في إبريل 2022، وفيها تم منح الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي جاء بديلاً للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.
