لجنة وزارية ترفض تمديد الحراسة الشخصية لأسرة نتنياهو
رفضت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن العام "الشاباك" في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، تمديد الحراسة الرسمية لأفراد أسرته، زوجته سارة وولديه، يئير وأفنير.
وأقرت اللجنة، وقف هذه الحراسة بدءاً من يوم غد. وعللت اللجنة قرارها بأنه جاء وفقاً لتوصيات الأجهزة الأمنية المختصة، التي حددت أنه لا يوجد مبرر لمنح مثل هذه الحراسة لزوجة نتنياهو وولديه على حساب الدولة، خلافاً للحراسة الرسمية التي ينص القانون على منحها لمن شغل في السابق منصب رئيس حكومة. وبالتالي، فهو يعرف أسرار الدولة. في المقابل، فإن هذا الواجب لا يشمل بالضرورة أبناء أسر رؤساء حكومة سابقين.
وكان نتنياهو قد طالب، على مدى الأيام الأخيرة، بتمديد منح أسرته حراسة خاصة على حساب الدولة، وزعم في فيديو مصور، بثه الجمعة على وسائل التواصل، أن حياة زوجته سارة وولديه، مهددة، وأنهم تلقّوا تهديدات فعلية، فقط لأنهم أبناء أسرة رئيس حكومة من اليمين، ولا ينبغي التردد في تأمين هذه الحراسة.
אל תפקירו את בטחונם של אשתי וילדיי. צפו >> pic.twitter.com/vVHE7lIx19
— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 10, 2021
وجاء طلب نتنياهو هذا عشية انعقاد اللجنة الوزارية لشؤون "الشاباك"، اليوم، للبت في مسألة توفير الحراسة لأسرة نتنياهو.
وكان رئيس "الشاباك" السابق، يورام كوهين، قد أعلن أخيراً أنه لا توجد أسباب حقيقية تلزم توفير مثل هذه الحراسة التي تكلف سنوياً نحو مليون دولار لعائلة نتنياهو.
ويحاول نتنياهو وأنصاره في اليمين، استغلال تهديدات سابقة لأبناء نتنياهو وزوجته، لإلزام الدولة بمواصلة توفير هذه الحراسة.
واعتبر الصحافي، بن كاسبيت، من موقع "معاريف"، أحد أشد معارضي نتنياهو داخل اليمين الإسرائيلي نفسه، أن مطلب نتنياهو يفتقر إلى مبررات موضوعية، وأنه يندرج في طمع عائلة نتنياهو، المعروف بالحصول على امتيازات من الدولة، ومنها توفير حراسة رسمية، تلزم وفقاً لشروطها التي ينص عليها القانون، توفير سيارات ومركبات وسائقين على حساب الدولة.
