لجنة من مجلس النواب الأميركي تؤيد توجيه تهمة "الازدراء" لستيف بانون
أيدت لجنة من مجلس النواب الأميركي، تحقق في اقتحام السادس من يناير/كانون الثاني لمبنى الكابيتول، بإجماع الآراء، اتهام مساعد الرئيس السابق دونالد ترامب ستيف بانون، لفترة طويلة، بازدراء الكونغرس.
ووافق أعضاء اللجنة بالإجماع، وهم سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، على تقرير يوصي بتوجيه التهمة الجنائية إلى بانون، الذي وصفوا رفضه الامتثال لأمر الاستدعاء لتقديم وثائق والإدلاء بالشهادة بأنه "صادم".
وتمهد الموافقة على التقرير، السبيل لتصويت مجلس النواب بأكمله على مسألة تقديم توصية بتوجيه اتهامات بالازدراء. ومن المقرّر إجراء التصويت يوم الخميس، ومن المتوقع أن يوافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على التقرير.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في واشنطن، إنّ الادعاء سيجري "تقييماً للأمر استناداً إلى الحقائق وحكم القانون" إذا وافق مجلس النواب على التوصية.
وأصدر ترامب، قبل أن يترك منصبه في يناير/كانون الثاني، عفواً عن بانون في اتهامات بأنه أضلّ مؤيدي الرئيس الجمهوري. وحثّ ترامب مساعديه السابقين الذين استدعتهم اللجنة على رفض الامتثال، قائلاً إنهم يتمتعون بميزة تنفيذية.
وكان بانون قد قال من خلال محاميه، إنه لن يتعاون مع اللجنة إلى حين تسوية مسألة الميزة التنفيذية التي تحدث عنها ترامب، سواء من خلال المحكمة أو اتفاق تسوية.
وفي اجتماع الثلاثاء، قالت نائبة رئيس اللجنة، النائبة الجمهورية ليز تشيني، إنّ "حديث السيد بانون والسيد ترامب عن الميزة التنفيذية يكشف في ما يبدو شيئاً واحداً، أن الرئيس ترامب كان ضالعاً شخصياً في التخطيط لأحداث يناير وتنفيذها".
واتُّهم أكثر من 670 شخصاً بالمشاركة في أحداث الشغب التي كانت أسوأ هجوم على الحكومة الأميركية منذ حرب 1812. وأصدرت اللجنة 19 أمر استدعاء.
وقُتل أربعة أشخاص يوم الهجوم، وتوفي أحد أفراد شرطة الكابيتول في اليوم التالي، متأثراً بجروح أصيب بها في أثناء الدفاع عن المبنى.
ورفع ترامب دعوى قضائية على اللجنة يوم الاثنين، قائلاً إنّ أعضاءها قدّموا طلباً غير قانوني للحصول على سجلاته في البيت الأبيض.
(رويترز)
