بايدن يسمح بتسليم لجنة تحقيق وثائق متعلقة بترامب خلال هجوم الكونغرس
سمح الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، بتسليم لجنة تحقيق برلمانية وثائق محفوظة تتعلق بأفعال دونالد ترامب خلال الهجوم على مقر الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني، ما أثار غضب سلفه الجمهوري.
من جهتهما، هدد رئيسا اللجنة بملاحقة المقربين من الرئيس السابق الذين يرفضون التعاون مع عملها. وشُكلت "اللجنة الخاصة" لمجلس النواب لتقييم الدور الذي لعبه دونالد ترامب في الهجوم الذي قاده أنصاره على الكونغرس عند مصادقة البرلمانيين على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. ودان ترامب في بيان الجمعة ما اعتبره "لعبة سياسية"، متهماً "الديمقراطيين من اليسار الراديكالي (...) باستخدام الكونغرس لاضطهاد خصومهم". وأضاف أنه "كتب إلى الأرشيف الوطني" للاعتراض "باسم الفصل بين السلطات"، على نقل سلسلة كاملة من الوثائق المتعلقة بأفعاله في السادس من يناير من محاضر اجتماعات إلى رسائل إلكترونية ونصية وغيرها.
لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت خلال لقاء مع صحافيين، إن جو بايدن "قرّر أن التذرع بصلاحية رئاسية" للحفاظ على سرية هذه المعلومات "ليس أمراً مشروعاً". وقالت إن "الرئيس يعتبر أنه من المهم أن يكون لدى الكونغرس والأميركيين رؤية كاملة لأحداث اليوم، من أجل منع حدوثها مرة أخرى".
واستدعت اللجنة في سبتمبر/أيلول أربعة من المقربين من الرئيس السابق ليقدموا وثائق أخرى ويشهدوا أمامها. وذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن ترامب طلب منهم عدم التعاون. وقال ستيف بانون المستشار السابق لترامب إنه "سيحاول الاحتماء، في إشارة غامضة إلى امتيازات الرئيس السابق"، كما أكد الجمعة النائب الديمقراطي بيني تومسون وزميلته الجمهورية ليز تشيني اللذان يقودان هذه اللجنة، في بيان "لن نسمح لأي شهود بتحدي أمر قضائي أو اللعب على الوقت، وسنبحث بسرعة في إمكانية مقاضاة جنائية لعرقلة عمل الكونغرس".
وينفي دونالد ترامب، الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين الجمهوريين، تورطه في الهجوم على الكونغرس. وقد سمحت سيطرته على الحزب الجمهوري في الواقع بتبرئته في فبراير/شباط بعد محاكمة في الكونغرس بتهمة "التحريض على التمرد"، بينما رفض معظم مسؤولي الحزب المنتخبين المشاركة في اللجنة.
(رويترز)
