اقتحام الكابيتول: اتهامات بالتآمر وعصيان القوانين للمعتدين
في متابعة لقضية مقتحمي مبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021، كشف المدعي العام الذي كان مسؤولًا عن القضية خلفيات تنحيه، وتوجيه لوائح الاتهام لبعض الأشخاص المتورطين في الحادثة بكونها تحريضًا على التآمر وعصيان القوانين الأميركية وعرقلة تنفيذ حكم فيدرالي.
وأشار المدعي الأميركي الذي كان مسؤولًا عن ملف قضية اقتحام مبنى الكونغرس، ميشيل شيروين، إلى "أن التهم التي تواجه المقتحمين هي بالتحريض والتآمر واستخدام العنف"، في لقاء أجري معه يوم الأحد ضمن برنامج "60 دقيقة" على قناة سي بي أس الأميركية.
وقال شيروين إنه تخلى عن الإشراف على القضية "لأن الحقائق تتجه نحو إقرار تهمة التآمر والتحريض من قِبل المقتحمين"، والتي قليلًا ما تستخدم في القضاء الأميركي، إلا أنها سارية بسبب استخدام المتهمين للعنف لعرقلة تنفيذ الحكم الفيدرالي وهي تنصيب الرئيس الأميركي الجديد، حسبما جاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وتَسَلّم القضية في الفترة الراهنة المدعي العام، تشانينج فيبيلس إلى حين تحديد البيت الأبيض والمحامي العام، ميريك جارلاند، لمسؤول جديد أساسي عن القضية.
وكشف شيروين في حديثه عن علاقة المتطرفين المساندين لترامب بالحادثة، وناقش الجولات التي تمت في المبنى قبل حادثة الاقتحام، حسب البرنامج. وقال شيروين "إن المحققين يتابعون الجولات التي قام بها المشتبه بهم قبل الاقتحام بعدة أيام"، حسب التصريح عن جزء غير مسجل من اللقاء.
هذا وقد وجه المدعون، الذين يقودون التحقيق في مكتب المدعي العام في مقاطعة كولومبيا، اتهامات لحوالي 20 عضوا من مجموعة "الأولاد الفخورون" بقيادة اختراق مبنى الكابيتول. هذا ويأتي التركيز على هذه المجموعة لكونها الأكبر والتي ظهرت في الاقتحامات، ويتهم بعضهم بكونهم الأوائل في الاعتداء واقتحام المبنى حسب خبر صادر يوم الجمعة 19 مارس/ آذار الجاري في صحيفة "نيويورك تايمز".
وكشفت السلطات عن لائحة الاتهام الأخيرة للمسؤولين عن الاقتحام عبر الموقع الرسمي للمدعين الأميركيين – ضمن موقع قسم الولايات المتحدة للعدالة. وجاء فيها اتهامات بالتآمر للمساعدة والتحريض على عرقلة تأكيد الكونغرس للانتخابات الرئاسية لعام 2020، واقتحام مبنى الكونغرس وإثارة الشغب، مع وصف تفصيلي للائحة اتهام كل من المذكورة أسماؤهم.
ووجه مكتب التحقيقات الفيدرالي اتهامات بالتآمر ومساندة الاقتحام لعشرة من حراس الكونغرس حسب خبر "واشنطن بوست" الصادر البارحة. وأشار الخبر إلى أن وزارة العدل تدرس رفع قضية أكبر حول المؤامرة تشمل شخصيات بارزة في الحكومة لتجنيد القانون وأفراد الجيش، للمطالبة بعصيان قوانين الحكومة الأميركية لتجريد الأميركيين من حقوقهم الدستورية.
ويُذكر أن اقتحام مبنى الكونغرس هو مجموعة أعمال عنف احتجاجية على نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة، تمت في السادس من يناير/كانون الثاني هذا العام، وأدت إلى مقتل 5 أشخاص واعتداء على 130 فردًا من الشرطة.
وبهذا تم توجيه التهم في المجموعتين لـ10% من الأشخاص الثلاثمئة الذين وجهت لهم التهم سابقًا، وتتوقع النيابة أن تتم مساءلة حوالي 400 شخص. ويأتي هذا حسب ملف التحقيق الأولي والذي بدأ منذ بعد الحادثة، تبعًا لتقرير صادر عن صحيفة "واشنطن بوست" في 27 يناير 2021. والذي أشارت فيه إلى أن العقوبة على التآمر للإطاحة بالسلطة الفيدرالية أو معارضتها بالقوة أو استخدام العنف لمنع أو إعاقة أو تأخير تنفيذ القانون بالعنف هي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
