لبنان: إحالة مذكرة توقيف بحق علي حسن خليل إلى قوى الأمن للتنفيذ
لبنان: النيابة العامة التمييزية تحيل مذكرة توقيف بحق علي حسن خليل إلى قوى الأمن للتنفيذ
أحالت النيابة العامة التمييزية في لبنان إلى قوى الأمن الداخلي مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، بحق وزير المال السابق النائب علي حسن خليل المدعى عليه بالقضية.
وتمت إحالة المذكرة للتنفيذ بعد انتهاء عقد دورة مجلس النواب الحالية آخر السنة الجارية، في خطوة من شأنها أن تفتح نيران "حزب الله" و"حركة أمل" (بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري) بقوة أكبر على البيطار في الأيام المقبلة.
تعليقا على ذلك، قال المحامي جيلبير أبو عبود، وهو أحد وكلاء أهالي ضحايا مرفأ بيروت، لـ"العربي الجديد"، إن "دورة الانعقاد العادية لمجلس النواب تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والقاضي البيطار أصرّ على وجوب تنفيذ مذكرة التوقيف بحق علي حسن خليل عندما أكد، فور استئناف نشاطه، طلبه السابق الموجّه إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بواسطة النيابة العامة التمييزية".
وأشار إلى أن "الملاحقة بدأت قبل بدء دورة الانعقاد الحالية، وذلك قياساً على أحكام المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب".
وتنص المادة 97 على أنه "إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائباً تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة من دون الحاجة إلى طلب إذن المجلس".
وأصدر البيطار، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مذكرة توقيف غيابية بحق خليل، الذي يعد من المقربين جداً إلى رئيس البرلمان وأحد مستشاريه، وذلك بعدما رفض المثول أمامه في جلسة الاستجواب التي حددها له.
وجاء إصدار تلك المذكرة قبل بدء دور الانعقاد وتفعيل الحصانات النيابية، بيد أن مدير عام قوى الأمن الداخلي رفض تعميمها. وأوضحت المديرية وقتها أن "المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين، التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه".
وأوضح أبو عبود أن "هناك خروجاً عن الأدوار والصلاحيات والمهام بفعل الانتماءات السياسية للجهات المعنية، حيث إن مدعي عام التمييز دوره إحالة المذكرة لا الامتناع أو المماطلة، كما على الجهاز الأمني التنفيذ لا إرسال كتب للتفسير وتوجيه سلطة الملاحقة".
ورغم الالتفاف على القانون ومخالفة المادة 97، قال أبو عبود "لو سلّمنا جدلاً بمنطق عدم جواز الملاحقة أو التوقيف خلال فترة انعقاد مجلس النواب، فإنّ الدورة تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويمكن التنفيذ بالتالي في 2 يناير/ كانون الثاني 2022، بالأخذ بالاعتبار عطلة عيد رأس السنة في الأول من يناير، وللقاضي البيطار من هذا التاريخ أيضاً استدعاء النواب أصحاب الحصانات وإصدار مذكرات توقيف جديدة والقيام بكل الإجراءات اللازمة".
دعاوى رد ومخاصمة واردة
في المقابل، لا يستبعد أبو عبود جولة جديدة من دعاوى الردّ بحق البيطار أو دعاوى مخاصمة الدولة، ولجوء المنظومة السياسية إلى كل الأساليب للمناورة والمماطلة بهدف توقيف التحقيقات من جديد وصولاً إلى كف يد المحقق العدلي.
وعيّن خليل وزيراً للمال عام 2014 في حكومة تمام سلام، ومن عام 2016 إلى 2020 في حكومة سعد الحريري، وهو ينتمي إلى "حركة أمل" برئاسة بري، وكذلك أدرج مع وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس (ينتمي إلى تيار المردة برئاسة سليمان فرنجية حليف "حزب الله" و"حركة أمل")، المدعى عليه أيضاً بالقضية والصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية، في لائحة العقوبات الأميركية في سبتمبر/ أيلول 2020 لتقديمهما الدعم المادي لـ"حزب الله" وانخراطهما في الفساد.
في المقابل، هناك اعتراضات من قبل مطلعين قانونيين على الملف على أداء النيابة العامة، التي لم ترد بعد على الدفوع الشكلية المقدمة من قبل الوزير السابق غازي زعيتر المدعى عليه أيضاً في القضية (ينتمي إلى "حركة أمل"). كما لم تبدِ رأيها بعد في الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء رئيس الوزراء السابق حسان دياب أمام البيطار.
كذلك، هناك اعتراضات على أداء الجهات المعنية التي تعرقل قرارات وطلبات المحقق العدلي، منها عدم إعطائه إذن ملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المحسوب على "حزب الله" و"حركة أمل"، وكذلك الإذن لملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، المحسوب على الرئيس اللبناني ميشال عون.
