لائحة تطالب السلطات الجزائرية برفع الحواجز الأمنية: أضرار وخسائر

طالبت نخب جزائرية وناشطون السلطات الرسمية برفع الحواجز الأمنية، التي يعود بعضها إلى فترة الأزمة الأمنية قبل عقدين، من الطرقات السريعة، لتسهيل حركة السير وإعفاء الجزائريين من متاعب يومية وأسبوعية يعانون منها، خاصة عند المداخل الثلاثة للعاصمة الجزائرية، وبخاصة يوم الجمعة منعا لوصول المتظاهرين من الولايات للمشاركة في مظاهرات الحراك الشعبي.

ووقع نشطاء وأساتذة جامعيون ونخب سياسية لائحة مرفوعة إلى السلطات الجزائرية، تضمنت "نداء عاجلا إلى سلطات البلاد من أجل رفع نقاط التفتيش المذكورة بعدما صارت مزعجة ومكلفة للغاية، لا سيما أن هناك وسائل مراقبة عصرية أنجع منها بكثير، مثل الكاميرات المنتشرة عبر الكثير من طرقاتنا".

وأضافت اللائحة "إن رفع هذه الحواجز، ولو بصورة تدريجية لكن متواصلة، سيكون له أثر إيجابي جدا في حياة الجزائريين الاجتماعية والاقتصادية، كما سيسهم في إرساء الثقة في وضع البلاد ويعطي صورة ألمع عن الجزائر لدى الأجانب، كي لا تبدو لهم نقاط التفتيش المنتشرة في كل مكان وكأن البلاد في حال حرب".

وأكدت اللائحة الدعوة إلى "رفع نقاط التفتيش الدائمة على مستوى طرقاتنا العادية منها والسريعة"، وذكرت أن غالبية "نقاط التفتيش الدائمة لأفراد الشرطة والدرك الوطني وحتى الجيش، التي نراها عبر كامل طرقات البلاد، أُنشئت في بداية التسعينيات من القرن الماضي في سياق إعلان حالة الطوارئ لمواجهة العنف الإرهابي، وبعد مرور ثلاثين سنة على إنشائها، لا تزال هذه الحواجز الدائمة تشكل مشهدا على مستوى طرقات البلاد، العادية منها والسريعة".

أخبار

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تفرج عن ثلاثة من ناشطي الحراك

 وذكرت اللائحة أنه "إذا كان إنشاء هذه الحواجز، في البداية، يجد مبرره في الأزمة الأمنية التي كانت في غاية الخطورة آنذاك، فإن من حق المواطن أن يتساءل اليوم عن أسباب تواصلها بعدما استتب السلم والأمن في ربوع الوطن منذ نحو عقدين من الزمن".

وأشارت إلى أن "طوابير المركبات المكتظة بسبب هذه الحواجز الكثيرة، والتي غالبا ما تمتد على مئات الأمتار، تتسبب في مشاقّ كثيرة للمواطنين وتؤخر وصول الحالات الاستعجالية، لا سميا الطبية منها، كما أنها تعيق حركة نقل البضائع. إن مواصلة هذه الحواجز تلحق أضرارا كبيرة بالطرقات وتكبّد البلد خسائر اقتصادية ضخمة".

وتتكدس في الغالب عند مداخل المدن الكبرى، وخاصة العاصمة الجزائرية عند مداخلها الثلاثة، صفوف طويلة من السيارات بسبب حواجز أمنية تقيمها السلطات منذ فترة، ويعاني الجزائريون من هذه الحواجز أشد المعاناة، خاصة منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي، حيث لجأت السلطات إلى تشديد الحواجز والتضييق على الدخول إلى العاصمة والمدن الكبرى منعا لالتحاق المتظاهرين بمظاهرات الحراك الشعبي، خاصة منذ يوليو/تموز 2019.  

وطرح اللائحة بداية أربعة مبادرين وهم الأستاذ الجامعي محمد هناد، وإبراهيم بن موسى وعبد النور نويري، ومدني صفار زيتون، وهم أساتذة جامعيون أيضا، قبل أن ينضم للمبادرة عشرات الموقعين من الناشطين السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني.