قيس سعيّد يعرض على وزير خارجية إيطاليا "خريطة الطريق" لحل أزمة تونس
التقى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الذي حل بتونس في زيارة قوبلت بانتقادات.
وعرض سعيّد على دي مايو ما سماه بياناً للرئاسة التونسية "خريطة الطريق لتجاوز الأزمة السياسية" التي تعيش على وقعها البلاد بعد انفراده بالحكم، وهي الخريطة التي أعلنها دون مشاروات مع باقي الأطراف السياسية في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موضحاً أن سعيّد أطلع الوزير الإيطالي على "أهمّ المحطات والاستحقاقات المقبلة عليها تونس في سنة 2022".
ونقلت الرئاسة التونسية عن دي مايو "تفهّم إيطاليا مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه رئيس الجمهورية وتدعمه".
وذكر بيان للرئاسة التونسية أن سعيّد أعرب لدي مايو عن حرص تونس على "تعزيز فرص التعاون والشراكة الثنائية"، مؤكداً "الحاجة إلى معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية والتصدّي لشبكات المتاجرة بالبشر، إلى جانب التسريع بتسوية ملف النفايات الإيطالية بتونس".
وتتزامن زيارة دي مايو إلى تونس ولقاؤه سعيّد مع غضب شعبي في تونس، بسبب سياسة السلطات الإيطالية المتعسفة تجاه المهاجرين التونسيين غير الشرعيين.
وطالبت منظمات حقوقية اليوم بوقف كل مسارات التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال الهجرة إلى حين الكشف عن مصير المهاجرين التونسيين غير النظاميين المفقودين والكشف عن ملابسات وفاة العديد منهم "في ظروف مريبة".
وطالب الناطق الرسمي باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، رمضان بن عمر، بـ"إيقاف عمليات الترحيل القسري الجماعي للتونسيين على خلفية جنسيتهم، إذ تم خلال السنوات الخمس الماضية ترحيل عشرة آلاف تونسي بمعدل 65 بالمائة من مجموع المرحلين من مختلف الجنسيات الأخرى".
وأضاف بن عمر، في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، أن "مسألة خطاب سيادة التونسيين وكرامتهم الذي طغى على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو خطاب يُنسف يومياً من خلال سياسة الدولة في ملف الهجرة، فللأسف ليست لدينا سيادة لا في مجالنا البحري ولا الجوي الذي انتهك، بالإضافة إلى انتهاك المعطيات الشخصية للمهاجرين لدى البوليس الإيطالي".
وانتقد بن عمر زيارة وزير الخارجية الإيطالي، وغياب أي معطيات عن أسبابها، ما يبين، على حد تعبيره، أن "المسار نفسه متواصل في العلاقات التونسية الإيطالية في التعامل مع ملف المفقودين بإيطاليا والهجرة السرية بصفة عامة، وهو مسار تنتفي فيه كل مقومات الشفافية والوضوح".
إلى ذلك، شدّد سعيّد على "ضرورة التسريع بتسوية ملف النفايات الإيطالية بتونس في أقرب الآجال"، داعياً إلى "التفكير مستقبلاً في تنفيذ برامج تعاون بين البلدين في مجال تحويل النفايات إلى مصدر للطاقة".
وأعرب دي مايو عن "تفهّم سلطات بلاده لموقف تونس بخصوص تسوية ملف النفايات"، ووعد بـ"مواصلة التحرّك ومزيد من التنسيق حتى يتمّ تحميل المسؤوليات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية بشأن هذا الموضوع".
وكانت الحكومة الإيطالية قد أكدت، في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أنها "تابعت باهتمام إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن بدء مسار الإصلاحات السياسية والدستورية والمواعيد النهائية، وتأمل أن تتوج بانتخابات تشريعية جديدة".
ودعت إيطاليا، في بيان صادر عن خارجيتها، السلطات التونسية إلى "إعادة إرساء سيادة القانون والعودة إلى الديمقراطية بشكل كامل، من خلال حوار شامل وشفاف وجوهري مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد، مما يضمن الاحترام الكامل للحقوق الأساسية وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي".
