قيس سعيّد لمديرة صندوق النقد: شروطكم تهدد بإثارة اضطرابات أهلية
قالت الرئاسة التونسية، مساء الخميس، إن الرئيس قيس سعيّد أبلغ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا بأن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلده تهدد بإثارة اضطرابات أهلية.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن سعيّد أوضح أن "وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة، لأنها ستمس بالسلم الأهلي الذي ليس له ثمن".
وجاءت تصريحات سعيّد خلال اجتماع مع جورجيفا في باريس على هامش قمة تمويل عقدت مساء الخميس، بحسب ما ذكرته الرئاسة التونسية.
وتبدو محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ متعثرة منذ شهور، ولا توجد مؤشرات تذكر على أن سعيّد مستعد للموافقة على الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق يساعد البلاد على تجنب أزمة مالية.
وبدون الحصول على قرض، تواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات. ومعظم الديون داخلية لكن هناك مدفوعات قروض خارجية تُستحق في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن البلاد قد تتخلف عن السداد.
وأكد سعيّد مجددا أن أي تخفيضات مطلوبة في الدعم، ومعظمها في الطاقة والغذاء، يمكن أن تكون لها تداعيات ضارة على البلاد، مشيرا إلى أعمال شغب مميتة شهدتها تونس عام 1983 بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها.
وجاء في بيان الرئاسة أن سعيّد أكد أنه "لن يقبل بأن تسيل قطرة دم واحدة"، مضيفا أن جورجيفا رحبت بدعوة من الرئيس لزيارة تونس في موعد لم يتحدد بعد.
وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الصندوق في بيان، التوصل إلى "اتفاق مبدئي" على مستوى خبرائه مع تونس بشأن برنامج مدته 48 شهرا لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية في البلاد.
وعقب ذلك، شرعت الحكومة التونسية في تطبيق البرنامج الإصلاحي الذي اشترطه صندوق النقد، والذي يتضمّن إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم بكتلة الأجور.
وتعهد الرئيس قيس سعيّد، مرارا، بعدم تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية أو التفريط في المؤسسات العمومية.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادّة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
(رويترز، العربي الجديد)
