قوانين إسرائيلية لحرمان متابعي منشورات "حماس" من الجنسية والإقامة

أعلن وزيرا القضاء والداخلية الإسرائيليان، في بيان مشترك، اليوم الخميس، نيتهما الدفع بمشروع لسحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي الداخل الذين يدعمون ما تعتبره دولة الاحتلال عملاً إرهابياً، أو يتماهون ويتعاطفون معه.

وينضم اقتراح القانون الذي يقوده الوزيران، إلى سلسلة التضييق والملاحقات والقوانين العنصرية والقمعية التي طاولت فلسطينيي الداخل والمقدسيين، وتصاعدت منذ بداية الحرب، مستهدفة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعاطف مع الأبرياء في قطاع غزة وتطالب بوقف الحرب أو تشمل آيات قرآنية، وهو ما تعتبره إسرائيل دعماً للإرهاب ودعماً لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية، في ظل سياسة تكميم الأفواه والاعتقالات التي يشبهها الكثيرون بالحكم العسكري.
  
وجاء في البيان المشترك، الصادر عن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين ووزير الداخلية موشيه أربيل، أنهما عقدا اجتماعاً اليوم الخميس، "مع جهات مهنية، حول مسألة سحب الجنسية والإقامة، من الأشخاص الذين ينخرطون في الإرهاب أو يدعمونه أو يحرّضون عليه أو يتعاطفون ويتماهون مع عمل إرهابي"، من المنظور الإسرائيلي.

وأضاف البيان أنه "نظرًا لحالة الحرب، تم الاتفاق على التقدّم الفوري في التشريع الذي يعتبر تنفيذ مثل هذه الإجراءات في وقت الحرب، سبباً للحرمان من الجنسية أو الإقامة".

وينضم اقتراح القانون المعلن عنه اليوم، إلى مشروع قانون صدّق عليه الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء، بالقراءة الأولى من بين ثلاث قراءات، يحظر التعاطي مع مضامين تنشرها تنظيمات تصنفها إسرائيل بأنها إرهابية، وتحديداً حركة حماس وتنظيم "داعش".

وبحسب مذكرة القانون، فإن عقوبة التعاطي مع المعلومات التي تنشرها هذه المنظمات، هي السجن لمدة عام. ومع ذلك، فإنها لا توضّح كيف سيتم تعقّب متابعة المحتوى الذي تعتبره دولة الاحتلال تحريضياً.

ويشير الاقتراح، الذي بادرت إليه وزارة القضاء باعتباره أمراً مؤقتا سيسري لمدة عامين، إلى "المتابعة المنهجية والمطوّلة لمنشورات حماس وداعش، التي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع لأعمال إرهاب أو توثيق عمل إرهابي مصحوب بدعوات للقيام بالمزيد من الأعمال".

وجاء في نص اقتراح القانون أنه "يهدف إلى توفير أداة أخرى في مكافحة الإرهاب، مع التركيز على العمليات التي ينفّذها أفراد، والتي تتميز بحقيقة أن مرتكبي مثل هذه الأعمال (..) لا ينتمون إلى منظمات إرهابية، بل إن الدافع للإقدام عليها ينبع من الاستهلاك المكثف لمنشورات منظمات إرهابية ذات خصائص معيّنة".

كما يزعم اقتراح القانون بأن "المشاهدة المكثفة للمنشورات الإرهابية الصادرة عن بعض المنظمات، قد تؤدي إلى عملية تلقين، وهو نوع من غسل الدماغ الذاتي، مما قد يحفّز الرغبة والدافع لارتكاب عمل إرهابي إلى مستوى عالٍ جدًا".

معارضة عربية

في أعقاب ذلك، أبرق مركز "عدالة" الحقوقي في حيفا، أمس، "رسالة طارئة إلى لجان الكنيست ذات الصلة، ومستشاري القانون لهذه اللجان، والمستشارة القضائية للكنيست والمستشارة القضائية للحكومة للمطالبة بعدم المضي في إقرار تعديل القانون المقترح، حيث ينص على جريمة واسعة وعشوائية تنتهك المبدأ الأساسي للقانون الجنائي، وهو عدم معاقبة الأفراد على أفكارهم أو نواياهم"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المركز.

من جهتها، عممت "كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير"، بياناً أمس، ذكرت فيه أنها صوتت "ضد القراءة الأولى لقانون حكومي جديد يحظر متابعة ما يُعتبر وفق التعريف الاسرائيلي (بالمنشورات الإرهابية)، حيث سيفرض السجن لمدة عام على كل من يتم اتهامه بأنه يشاهد بشكل منهجي أشرطة (منظمات إرهابية)".

وأشار البيان إلى أنه "بعد مرور 19 يومًا على اندلاع الحرب وبعد الملاحقات الكبيرة وحملة الاعتقالات الترهيبية المنفلتة التي تلاحق أبناء شعبنا في المجتمع العربي، للحد من حرية التعبير خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ملاحقة قنوات عربيّة تبث أخبار الحرب كالجزيرة، تعيد الحكومة الإسرائيلية عهد الحكم العسكري بحلّته (الإلكترونية) الجديدة ليكون لها منفذ لمراقبة المواطنين بحجّة مشاهدة هذه الأشرطة والتي لن تستطيع التحكم بها عبر الشبكة، كل ذلك تحت دخان العدوان على غزّة".