قطر تستضيف الأسبوع المقبل اجتماع المبعوثين الخاصين إلى أفغانستان
قطر تستضيف الأسبوع المقبل اجتماع المبعوثين الخاصين إلى أفغانستان
تستضيف الدوحة يوم الأحد المقبل، وعلى مدى يومين، اجتماعا تنظمه الأمم المتحدة لـ25 مبعوثًا خاصًا إلى أفغانستان، بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريس.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة تعزيز مشاركة المجتمع الدولي بطريقة أكثر تماسكاً وتنسيقاً في أفغانستان وإلى تحقيق تفاهم دولي مشترك حول كيفية التواصل مع طالبان الحاكمة في البلاد.
واستضافت دولة قطر في مايو/أيار العام الماضي الاجتماع المغلق للمبعوثين الخاصين لأفغانستان، برئاسة غوتيريس وناقش حينها سبل تعزيز الاستقرار، والعمل متعدد الأطراف في أفغانستان، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني وتعوق وصول المساعدات إلى الشعب الأفغاني.
وقال القائم بأعمال مكتب حكومة طالبان في الدوحة محمد نعيم لـ"العربي الجديد"، إن حكومته تلقت دعوة للمشاركة في الاجتماع، إلا أن قرارها لا يزال غير واضح.
وتأتي استضافة دولة قطر للاجتماع، انطلاقًا من موقفها الداعم لأفغانستان، وللتأكيد على أهمية الحوار لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الحياة الكريمة والتقدم والازدهار، وصون حقوق الأقليات والنساء.
ومن المقرر أن يعقد غوتيريس مؤتمرا صحافيا في ختام الاجتماع للإعلان عن نتائجه.
وكان مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى أفغانستان توماس نيكلاسون، قد أعرب في تصريحات صحافية الخميس الماضي، عن أن "تفاؤله ازداد قليلاً" بشأن إمكان إحراز تقدم في المحادثات حول أفغانستان.
وقال نيكلاسون "لا أريد أن أنظر إلى الوضع بإيجابية كبيرة"، لكنه أشار إلى أنه "أكثر تفاؤلاً بشأن موقف واهتمام" قادة طالبان بالمشاركة في المناقشات. وتحدّث نيكلاسون من العاصمة الأفغانية في ختام زيارة استمرت أربعة أيام، التقى خلالها مسؤولين رفيعي المستوى من حركة طالبان.
وأوضح نيكلاسون أن حكومة طالبان ما زالت تعارض تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى أفغانستان، بدون أن يحدد ما إذا كانت المسألة ستُدرج ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرارا شجع من خلاله تنفيذ توصيات الأمين العام بشأن كيفية التعامل مع إدارة حركة طالبان الأفغانية ومعالجة التحديات التي تواجه البلاد، بما في ذلك انتهاك حقوق النساء والفتيات، فضلا عن التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية من بين مجموعة من القضايا الأخرى. وحصل القرار 2721 على 13 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وشجع مجلس الأمن في قراره الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين على تنفيذ التوصيات التي قدمها غوتيريس في تقييمه المستقل، "وخاصة زيادة المشاركة الدولية بطريقة أكثر اتساقا وتنسيقا وتنظيما".
وأشار المجلس إلى أن الهدف من هذه العملية ينبغي أن يكون "حالة نهائية واضحة تتمثل في أفغانستان تنعم بالسلام مع نفسها ومع جيرانها ويعاد إدماجها بالكامل في المجتمع الدولي وتفي بالالتزامات الدولية"، كما أقر بالحاجة إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة الأفغانية في جميع مراحل هذه العملية.
وطلب القرار أيضا من الأمين العام أن يعين مبعوثا خاصا لأفغانستان لتعزيز تنفيذ توصيات التقييم المستقل، دون المساس بولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان والممثل الخاص للأمين العام وعملهما الحيوي في البلاد.
وكانت حكومة طالبان التي لا تحظى باعتراف دولي، قد نظمت أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمرا شارك فيه مبعوثون من 11 دولة معظمها من منطقتها، "لتطوير التعاون بهدف المشاركة البناءة". وقد شارك في الاجتماع، مبعوثون من الصين وروسيا وإيران وممثلون من باكستان وأوزبكستان وتركمانستان وقرغيزستان وكازخستان والهند وإندونيسيا وتركيا.
ودعا القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي، إلى تعاون يسمح بـ"مواجهة التهديدات" في المنطقة، وتحقيق "تواصل من شأنه أن يؤدي إلى تنمية اقتصادية" لصالح الجميع.
وقال متقي في تصريحات صحافية "إن إمارة أفغانستان الإسلامية تحترم الخيارات والبنى الحكومية والنماذج التنموية للدول الأخرى وفي المقابل تتوقع من الدول الأخرى احترام خياراتها"، مضيفا: "اليوم نأخذ مصيرنا بأيدينا".
وتابع أن "أفغانستان التي خاضت حروبا طويلة وحققت السلام والأمن والاستقرار، لا تحتاج إلى مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة". لكن الوزير طلب من الدول المدعوة إلى كابول أن تعرض "حقائق أفغانستان" اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة الذي يعقد في فبراير/شباط في الدوحة لكي تختار الدول المشاركة "التزاما بناء" مع أفغانستان التي "لا تسعى إلى المواجهة مع أي طرف".
وتشكل أفغانستان حالياً أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يعيش 97% من الأفغان تحت خط الفقر، وثلثا السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة هذا العام، والكثير من التحديات الإنسانية التي تحتاج إلى المزيد من التمويل. ولم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية سوى 294 مليون دولار من أصل 6.4 مليارات دولار وفق بيانات رسمية للأمم المتحدة.
