قضية تجنيس آلاف الأجانب بأوراق مزيفة تتفاعل في العراق

18 يناير 2021
الصورة
توسيع عمليات التقصي داخل دوائر الأحوال المدنية (Getty)
+ الخط -

لليوم الرابع على التوالي، يتواصل الجدل بشأن إعلان السلطات العراقية اكتشاف عمليات تجنيس لأجانب بأوراق مزيفة، واعتقال عدد من الموظفين في محافظة ديالى، شرقي العراق، وسط مطالبات بتوسيع عمليات التقصي داخل دوائر الأحوال المدنية  التي لم تسلم هي الأخرى من عمليات الفساد المالي والمحاصصة الحزبية.

والخميس الماضي، أعلنت هيئة النزاهة العراقية ضبط 1360 معاملة قيود مدنية مزورة من أصل 4333 قيدا مزورا تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاصٍ أجانب في دائرة البطاقة الوطنيَّة في خانقين بمحافظة ديالى الحدودية مع إيران.

وأكد البيان اعتقال موظفين متورطين في الجريمة، دون أن يوضح أي تفاصيل أخرى بشأن مصير من حصلوا على الجنسية العراقية بسبب عمليات التزوير تلك، أو جنسيتهم الأولى.

لكن موظفا في هيئة النزاهة ببغداد قال لـ"العربي الجديد"، إن "غالبيتهم العظمى إيرانية، وجرت عمليات التزوير في مدينة خانقين ضمن محافظة ديالى، بأوراق مزيفة"، مؤكدا أن كثيرين منهم من أكراد إيران، وقد أحيلت القضية إلى لجان قضائية داخل هيئة النزاهة "وسيتم الإعلان لاحقا عن تطوراتها"، نافيا في الوقت نفسه اكتشاف أو رصد أي جرائم مماثلة تم على أساسها منح الجنسية العراقية لآخرين في محافظات أو مدن أخرى، مقرا بتورط أطرف وشخصيات سياسية في الفضيحة.

لكن السياسي العراقي ناجح الميزان تساءل عن أعداد المجنسين في المحافظات الأخرى، التي تسيطر عليها أحزاب مرتبطة بإيران، وقال في تصريح له: "إذا كانت محافظة ديالى، والتي تعد من المحافظات التي فيها صراعات وخلافات ومكونات متعددة، تشهد تزويرًا بكل تلك الأعداد، فما حال المحافظات الأخرى التي تهيمن عليها تلك الأحزاب؟".

وأشار إلى أن "العراق مع كل هذا الجوع والحرمان والتهجير والهجرة يمنح الجنسية لأجانب"، متسائلا "إلى أين يذهب العراق، إذا كان منح الجنسية بالمجان؟"، منتقدا "موقف الحكومة وسكوتها عن هذا الملف، وعدم فتح تحقيق مهني فيه"، مشددا على ضرورة "عدم السكوت على هذا الملف الخطير".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل ناشطون عن الملف. وقال الإعلامي زياد السنجري، في تغريدة له: "منذ سنوات طويلة ومحافظة ديالى مغيبة تماما من المشهد العراقي. قبل أيام سمعنا وتأكدنا من تجنيس آلاف الإيرانيين وتوطينهم في ديالى بعد أن أخرجت المليشيات الإيرانية ثلث سكان المحافظة الأصليين".

أما الباحث في الشأن العراقي عمر عبد الستار، فقال بتغريدته: "المجنسون في خانقين كرد من إيران، وعمليات التجنيس تمت بأمر مباشر من نوري المالكي".

أما الصحافي العراقي أواب أيوب، فربط بين تجنيس الإيرانيين ومنع العراقيين النازحين من العودة إلى مناطقهم، وقال في تغريدة له: "نحو 5 آلاف جنسية عراقية تمنح لإيرانيين في ديالى، بوقت ما زال ضعف هذا العدد أو أكثر من العراقيين الأصلاء أصحاب الأرض محرومين من العودة إلى منازلهم بسبب تلكؤ الدولة في إصدار أوراق ثبوتية لهم".

وقالت الناشطة هناء عبد اللطيف في تغريدة لها: "تحايل على القوانين وابتزاز المواطنين وتسهيل تجنيس غير العراقيين من الإيرانيين وغيرهم.. إلى الآن تم منح الجنسية العراقية إلى 5 ملايين شخص غير عراقي لتغيير التركيبة السكانية في العراق".

الناشط أسامة صادق الزيدي، لمّح في تغريدة له إلى الأحزاب المرتبطة بإيران، وقال: "يستوردون إيرانيين لأن لا أحد ينتخبهم من العراقيين".

أما الناشط سلوان، فقال في تغريدته: "سوف يقومون بالاستفتاء حين الانتهاء من تجنيس عشرات الآلاف من الإيرانيين".

 

دلالات

المساهمون