قضاة تونس يؤكدون تمسكهم باستقلال السلطة القضائية وفق دستور 2014
شدد القضاة التونسيون على تمسكهم باستقلال السلطة القضائية وفق ضمانات دستور 27 جانفي 2014، ورفضهم الانتقاص من موقعها والانحدار بها بحسب دستور 2022، من وضع السلطة إلى وضع الوظيفة التابعة للسلطة التنفيذية.
جاء ذلك خلال جلسة عادية عقدت للقضاة بمدينة الحمامات وناقشت إجراءات قيس سعيّد الاستثنائية في 25 يوليو/تموز العام الماضي، بما في ذلك الإجراءات التي طاولت السلطة القضائية وهددت استقلالها.
وأكد القضاة في بيان على "وحدتهم، واصطفافهم حول مطالبهم المشروعة في إرساء سلطة قضائية مستقلة في هذه المرحلة الحاسمة والفارقة في تاريخ القضاء التونسي".
وتوقف القضاة عند جملة القرارات التي استهدفت السلطة القضائية، ومنها: حلّ المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وإسناد رئيس الجمهورية لنفسه سلطة إعفاء القضاة وعزلهم، وإلغاء حق القضاة في ممارسة الحق النقابي، وإعفاء رئيس الجمهورية 57 قاضيا، وصدور دستور 2022 الذي أجهز نهائيا على مبدأ التفريق بين السلطات.
وبحسب القضاة، فإن السلطة القائمة فشلت في خياراتها من خلال اعتمادها على مقاربة تسلطية في التعاطي مع الملف القضائي أدّت إلى تصاعد استهداف الحقوق والحريات، وخاصة حرية التعبير والإعلام، وتراجع الحماية القضائية لها.
واعتبروا أنّ نسب المشاركة المتدنية في انتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، تعكس عدم تزكية أغلب التونسيات والتونسيين لخيارات السلطة القائمة بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء، بحسب ما جاء في البيان.
وأكد القضاة أن "محاربة الفساد لا يمكن أن تكون خارج ضوابط دولة القانون في مجتمع ديمقراطي"، مستنكرين "عدم إذعان السلطة التنفيذية لقرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية لفائدة القضاة المشمولين بأمر الإعفاء"، فيما أكدوا أن "الإعفاءات وما خلفته من شغور فسحت المجال واسعا لوزيرة العدل للضغط على القضاة ووضع يدها على النيابة العمومية خارج إطار القانون وعلى إدارة المحاكم".
ونبه القضاة إلى أن "عدم إصدار الحركة القضائية في موعدها المعتاد أدّى إلى تعطيل مرفق العدالة"، داعين إلى "إصدارها في أقرب الآجال متضمّنة لأسماء القضاة الذين استصدروا أحكاما قضائية بتوقيف تنفيذ قرارات إعفائهم".
واستنكروا "استغلال المجلس المؤقت للقضاء المالي لمناخات تغيب فيها كل الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء لتغيير معايير التسميات في الخطط القضائية بالحركة السنوية، في تراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار مجلس القضاء المالي المنتخب".
ونبه القضاة إلى خطورة قيام الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات باستهداف قضاة المحكمة بعد ممارستهم حقّهم في التعبير عن رأيهم وتمسكهم بحقّهم النقابي"، مستنكرين حملات التشويه الممنهجة، عبر صفحات محسوبة على رئيس الجمهورية، والتي "تستهدف القضاة وهياكلهم بالافتراء والتشويه بهدف إخماد صوتهم وضرب وحدتهم".
وندد القضاة بممارسات الضغط والاستهداف التي تنتهجها وزيرة العدل "بواسطة التتبعات التأديبية والجزائية المفتعلة"، ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين ومجموعة من القضاة على خلفية نشاطهم النقابي في خضم التحركات النضالية على خلفية الإعفاءات، مؤكدين مساندتهم المطلقة لهم.
وثمّن البيان "المساندة التي لاقوها من التونسيين في معركتهم للدفاع عن استقلال السلطة القضائية ضد أي ضغط أو تدخل أو توظيف سياسي"، داعيا جميع القضاة إلى التمسك باستقلالهم وممارسة وظائفهم القضائية دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت.
