التيار الديمقراطي التونسي: حلّ مجلس القضاء خطوة في مسار تفكيك الدولة

اعتبر حزب "التيار الديمقراطي" في تونس، اليوم الثلاثاء، أن "حلّ المجلس الأعلى للقضاء خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة، وضرب مؤسساتها من طرف سلطة الانقلاب".

وأصدر المجلس الوطني للتيار، بياناً قال فيه إنه "أمام ما أقدم عليه رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيّد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 13 فبراير/شباط 2022 الخاص بما يُسمّى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، فإن "التيار الديمقراطي" يعتبر أن قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة، وضرب مؤسساتها من طرف سلطة الانقلاب، وهدم لمكتسبات الشعب التونسي التي راكمها بنضالات أجيال متعاقبة دافعت عن حق التونسيات والتونسيين في دولة تحترم الحقوق والحريات التي تضمنها سلطة قضائية مستقلّة".

وعبّر الحزب عن "رفضه الصريح لتدخّل السلطة التنفيذية في تسيير مرفق العدالة وتنديده بإصدار المرسوم عدد 11 الذي يكرّس الهيمنة الكاملة لسلطة الفرد على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وعلى مهامه، ويهدّد استقلالية القاضي، ويسحب منه كل شروطها، بما فيها حقوقه النقابية، ويشكّل خرقاً جديداً وجسيماً للدستور وللمواثيق الدولية ولشروط التقاضي العادل في بلادنا".

واعتبر الحزب أنه "كان أجدر بالسيد قيس سعيّد الإذن بإحالة ملفات الفساد والإثراء غير المشروع التي تورط فيها قضاة على التفقدية العامة بوزارة العدل، ثم على المجلس الأعلى للقضاء، بدل الاكتفاء بتجييش الرأي العام ضد المجلس تمهيداً لحله".

وحذّر الحزب، التونسيات والتونسيين، من "تبعات تكريس حكم الفرد، من خلال تجميع كل السلطات في يد السيد قيس سعيّد، ما يُعتبر عودة لمربع الدكتاتورية والاستبداد الذي عانى منه الشعب لعقود من الزمن".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: المجلس الأعلى للقضاء يجدد رفضه لمرسوم استبداله بمجلس مؤقت

ودعا "مختلف مكونات العائلة القضائية للنأي بأنفسها عن مسار العبث الحالي، والتمسّك بمؤسستهم الدستورية، ومواصلة النضال مع باقي القوى الديمقراطية من أجل استرجاع المسار الديمقراطي في بلادنا، وإصلاحه من داخل الأطر الدستورية والقانونية".

وأكد الحزب أن "استقلال القضاء وتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات، يبقى هدفاً من أجل ضمان العدالة، وطمأنة المواطنين وشركاء تونس، والمستثمرين فيها، دون إخضاعهم لنوازع الاستبداد الفردي".

وفي جانب آخر، ذكر الحزب أنه على إثر قرارات غلق مقرات مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتحف باردو دون وجه حق، ومنع الأعوان والموظفين فيها من مباشرة عملهم مع المواصلة في دفع أجورهم، تولى الأمناء العامون لأحزاب "التيار الديمقراطي"، و"الجمهوري"، و"التكتل من أجل العمل والحريات"، وممثل عن الشخصيات الوطنية المستقلة، تقديم عريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في إعلام بجرائم سوء تصرف في المال العام، وتجاوز السلطة، وسوء استعمال النفوذ، ومخالفة التراتيب والإجراءات الإدارية في حق كل من رئيس الدولة قيس سعيّد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة المالية سهام بوغديري، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي، وكلّ من سيكشف عنه البحث.