الرئيس التونسي: سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، إنه سيتم إصدار مرسوم لحل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس آخر، وذلك في رد على ما وصفه بـ"تشكيك البعض'' في حل المجلس.
وأضاف سعيّد، في افتتاح مجلس الوزراء، اليوم الخميس ''ليكن واضحا للجميع أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضي المرسوم الذي سينظر فيه اليوم مجلس الوزراء، وسيتم تعويضه بمجلس آخر، ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار، لأن الشعب يريد تطهير البلاد، وتونس يجب أن تُطهّر، ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء".
واتهم سعيد بشكل غير مباشر قضاة ومسؤولين لم يسمّهم بتلقّي أموال طائلة تفوق الخيال، على حد توصيفه.
وقال سعيد إن "الوظيفة القضائية في ظاهرها مستقلة، ولكن في الواقع هي عكس ذلك"، مشيراً إلى أن "العديد من القضايا لم يتم الحسم فيها من قبل القضاة الذين يدّعون أنهم يتمتعون بالاستقلالية وأنّ لهم سلطة تفوق كل السلطات، وهناك من جمع أموالاً تفوق الخيال، ولدي وثائق بأملاكهم"، وفق قوله.
وأضاف سعيّد أنّ "القضاة لهم وظيفة في إطار الدستور، وعليهم فقط تطبيق القانون بكلّ حياد، وأنه لا مجال لدولة خارج الدولة".
وتابع "مجلس الوزراء سينظر أيضاً في مرسوم الصلح الجزائي مع رجال الأعمال، لأنه ينبغي استرداد أموال الشعب المنهوبة"، لافتاً إلى أنه سيتم التدقيق في مرحلة ما قبل الثورة وما بعدها حتى سنة 2022.
تجديد للرفض
وجدد المجلس الأعلى للقضاء في تونس "رفضه المطلق المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بمقتضى المراسيم، والتأسيس لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور ومصلحة العدالة وحقوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة".
واعتبر المجلس، في بيان له اليوم الخميس، أنه "بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".
وأضاف المجلس في بيانه أن "إحداث أي جسم انتقالي بديل له هو في عداد المعدوم ولا أثر قانونيا له".
وجاء هذا البيان ردا على ما أوردته وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، لا على ما قاله الرئيس سعيد في اجتماع مجلس الوزراء، ظهر اليوم الخميس.
