قاضٍ سوداني يطلب إعفاءه من مواصلة النظر في محاكمة البشير

أعلن القاضي، أحمد علي أحمد، اليوم الثلاثاء، عن تقديمه طلب لإعفائه من مواصلة النظر في القضية التي يتابع فيها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، و28 من رموز نظامه، بتهمتي "تقويض النظام الدستوري" و"الإطاحة بنظام الحكم" في العام 1989.
وقال أحمد، خلال جلسة اليوم، إنه تقدّم بطلب لإعفائه عن مواصلة النظر في القضية، بعدما اتهمته هيئة الاتهام وقبلها هيئة الدفاع بمحاباة الطرف الآخر، مؤكداً أنه حرص طوال الجلسات الماضية على القيام بمهمته بكل حيادية واستقلالية.
ونفى كل الأسباب التي ذكرتها هيئة الاتهام في مذكرتها لرئاسة القضاء، ليعلم رفع الجلسة إلى العاشر من الشهر المقبل لإتاحة الفرصة للنظر في طلب إعفائه.
ويُحاكم البشير مع رموز نظامه العسكريين والمدنيين، منذ يوليو/ تموز العام الماضي، بتهمة تقويض النظام الدستوري، بالانقلاب العسكري على السلطة الشرعية في عام 1989، وهو انقلاب سيطر بموجبه البشير على مقاليد السلطة في البلاد لنحو 30 عاماً، قبل أن تطيحه الثورة الشعبية في إبريل/ نيسان 2019.
وسبق أن تقدمت هيئة الاتهام بطلب لإبعاد القاضي أحمد علي أحمد، نتيجة لمخالفات قانونية تقول إنها صاحبت أداءه، ما أدّى إلى تعطيل المحاكمة خلال الفترات الماضية.
وتعدّ هذه الخطوة الثانية من نوعها، إذ قرّر رئيس المحكمة السابق عصام محمد عبد الله في ديسمبر/ كانون الأول الماضي التنحي لأسباب صحية.

أخبار

التحديثات الحية

بعد البشير.. حكم بإيداع وال سوداني في مؤسسة إصلاحية

ودين الرئيس المعزول في محاكمة سابقة بتهمتي "الثراء الحرام والمشبوه" و"التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي"، بعد العثور على مبلغ 7 ملايين دولار في مقر إقامته بعد سقوط نظامه.
وأمر القضاء بحبس البشير في مؤسسة إصلاح لمدة عامين لتعذر سجنه بموجب القانون الجنائي، بعد أن تجاوز السبعين عاماً.
كذلك تُطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم البشير إليها، لمحاكمته بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور خلال فترة حكمه.