محكمة سودانية تنظر طلبات بشطب الاتهام في مواجهة عمر البشير

قالت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، إنها ستنظر في طلبات تقدمت بها هيئات الدفاع بشطب الاتهام ضد الرئيس المعزول عمر البشير، و28 من رموز نظامه، في قضية "تقويض النظام الدستوري" و"الإطاحة بنظام الحكم" في العام 1989.

ويُحاكم البشير مع رموز نظامه العسكريين والمدنيين بتهمة تقويض النظام الدستوري، بالانقلاب العسكري على السلطة الشرعية في العام 1989، وهو انقلاب سيطر بموجبه البشير على مقاليد السلطة في البلاد لنحو 30 عاماً، قبل أن تطيح به الثورة الشعبية في إبريل/ نيسان 2019.

وتقدمت هيئات الدفاع عن المتهمين بأكثر من طلب للمحكمة المنعقدة بمعهد الأدلة الجنائية بضاحية اركويت، شرقي العاصمة الخرطوم، بشطب الاتهام بعد غياب هيئة الاتهام المشكلة عن حضور الجلسات للمرة الثانية على التوالي.

وقررت هيئة الاتهام التغيب عن جلسة المحكمة إلى حين الفصل في طلب تقدمت به لرئيس القضاء، يتعلق ببطء سير إجراءات المحاكمة التي بدأت في يوليو/ تموز العام الماضي.

وكشفت تقارير إعلامية عن أن عضو هيئة الدفاع، هاشم أبوبكر الجعلي، أشار إلى أن غياب هيئة الاتهام "دليل على عدم الجدية في السير في إجراءات المحاكمة، ويهدف لإطالة بقاء المتهمين في السجن"، حاثاً المحكمة في حال رفضها لطلب الشطب على إطلاق سراح المتهمين بالضمانة العادية.

تقدمت هيئات الدفاع عن المتهمين بأكثر من طلب للمحكمة المنعقدة بمعهد الأدلة الجنائية بضاحية اركويت، شرقي العاصمة الخرطوم، بشطب الاتهام بعد غياب هيئة الاتهام المشكلة عن حضور الجلسات للمرة الثانية على التوالي

ووجد الطلب مساندة من عدد من ممثلي الدفاع، ما دفع القاضي إلى رفع الجلسة للفصل في الطلبات.

وكانت هيئة الاتهام قد ذكرت، في بيان سابق لها، أنها تقدمت بمذكرة لرئيس القضاء المكلف، تتصل بإجراءات المحاكمة، و"ما يحدث فيها من مخالفات منذ البداية"، لافتة إلى أن "المذكرة احتوت على تفاصيل ما يحدث، من مخالفات للقانون والإجراءات، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إجهاض العدالة وانهيار قواعد المحاكمة العادلة"، مبينة أنها "تمثل الشعب السوداني في هذه القضية، ولا يمكنها الاستمرار فيها إلا بعد الفصل في الطلب".

وأشارت إلى أنها لن تعود للجلسات إلا بعد الفصل في طلبها بواسطة رئيس القضاء، وأكدت أن "الصمت عما يحدث أو المشاركة فيه يرقي الى درجة خيانة الشعب السوداني".

وكانت الهيئة قد اشتكت في وقت سابق مما سمته "استهتار هيئة الدفاع عن المتهمين بالمحكمة، والتمادي في تقديم طلبات مستمرة للمحكمة بغرض تعطيل إجراءاتها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عامان على إطاحة البشير: رموز النظام بين السجون والمنافي والمخابئ

ودين الرئيس المعزول في محاكمة سابقة بتهمتي "الثراء الحرام والمشبوه" و"التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي" بعد العثور على مبلغ 7 ملايين دولار في مقر إقامته بعد سقوط نظامه.

وأمر القضاء بحبس البشير في مؤسسة إصلاح لمدة عامين لتعذر سجنه بموجب القانون الجنائي، بعد أن تجاوز السبعين عاماً.

كما تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم البشير لها، لمحاكمته بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور خلال فترة حكمه، وهو الطلب الذي قالت الحكومة الانتقالية إنها ستنظر فيه مستقبلاً.