في ذكرى اغتيال محمد الزواري: تعطل الملف وشكوك بدور روسي

في ذكرى اغتيال محمد الزواري: تعطل الملف وشكوك بدور روسي

15 ديسمبر 2020
هيئة الدفاع عن الشهيد الزواري تستعد للكشف عن معلومات جديدة (Getty)
+ الخط -

تستعد هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري، بمناسبة الذكرى الرابعة لاغتياله في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، إلى كشف معطيات جديدة عن ملابسات الاغتيال وأسباب تعطل الملف، رغم كل تلك السنوات، وذلك بحضور عديد الشخصيات الوطنية والسياسية والحقوقية والمحامين، يوم السبت، في صفاقس التونسية، مسقط رأس الشهيد الذي اغتالته يد "الموساد" الإسرائيلي أمام بيته عندما كان بصدد تشغيل سيارته، حيث أطلق عليه شخصان 20 رصاصة، منها 3 استقرت بالرأس.

وقال شقيق الشهيد وعضو هيئة الدفاع رضوان الزواري، اليوم الثلاثاء، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنّ الملف لا يزال يراوح مكانه بعد أن شهد عدة تعطيلات قضائية، إذ إنّ القاضي المكلف بالقضية أحيل إلى مهام أخرى، ما أدى إلى تجميد الملف، بالإضافة إلى أن عديد الوثائق أتلفت، مؤكداً أنه رغم حصول عديد الأحداث ليلة الجريمة وبعدها، ورغم الإقالات، كإقالة المدير العام للأمن الوطني، فإنّ الأهم في القضية أن باخرة روسية رست بميناء صفاقس ليلة الجريمة، لتكشف السلطات التونسية لاحقاً عن شبكة جوسسة روسية في تونس، مشيراً إلى أنّ وفد هيئة الدفاع عن الشهيد تمكن من إثبات العلاقة بين الباخرة التي قدمت إلى صفاقس وشبكة الجوسسة والاغتيال، رغم أن وزارة الداخلية والقطب القضائي حينها فصلا بين هذين الملفين.

أطراف من المنظومة السياسية ضغطت باتجاه التستر على بعض الحقائق

وأوضح الزواري أنه لا توجد جهة رسمية يمكنهم التواصل معها ومدها بالمعطيات التي توصلوا إليها، والتي ستكشف هيئة الدفاع عن تفاصيلها نهاية هذا الأسبوع، مضيفاً أنّ هناك أيضاً أطرافاً من المنظومة السياسية ضغطت باتجاه التستر على بعض الحقائق، إذ قبض على متورطين من الجنسية الروسية، وهم مجندون من "الموساد" الإسرائيلي، في ميناء صفاقس، وكانوا على متن الباخرة الروسية التي رست ليلة الجريمة، ولكن حصل ضغط من إحدى الجهات لإطلاق سراحهم، وستتولى هيئة الدفاع الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولفت إلى أنّ فريق الدفاع عن الشهيد يتلمس من رئيس الجمهورية قيس سعيد التدخل لإعادة إحياء القضية والأبحاث مجدداً، مبيناً أن أرملة الشهيد لم تتحصل، وخلافاً لما أشيع، على الجنسية التونسية، رغم الوعود الكثيرة، ورغم إيداع ملف في الغرض، مؤكداً أنه مثلما سرقت وثائق من ملف الاغتيال، فقد ضاع أيضاً ملف أرملة الشهيد، و"هو ما يجعلنا نتأكد من وجود أطراف تعمل على عرقلة كل ما يتعلق بملف الزواري"، بحسب قوله، واصفًا ذلك بأنه "شكل من أشكال التطبيع".

وأوضح أن ملف الجنسية وما دار حوله من نقاشات جانبية "كان لإلهاء الرأي العام عن الملف الأصلي والقضية الأم، وهي ملابسات الاغتيال"، مشيراً إلى أنّ أفراد عائلة الشهيد يحيون اليوم الذكرى الرابعة لاغتيال الزواري "بألم"، خاصة وأن الكشف عمّن وصفهم بـ"الخونة" في الداخل والخارج لم يتم.