عائلة الزواري تطالب بفتح القضية مجدداً وخيبة أمل لأرملته

07 يوليو 2020
الصورة
عائلة الزواري تشتكي من بطء التحقيقات (Getty)
عبّر رضوان الزواري، شقيق الشهيد التونسي محمد الزواري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن خيبة أمل عائلة الزواري، بعد أن أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر أمس الإثنين، على أمر رئاسي يقضي بمنح 135 شخصاً الجنسية التونسية، بينهم 34 فلسطينياً، ولكن لم يتم إدراج أرملة الشهيد رغم استيفائها كافة الشروط، معتبراً أن أبسط شيء يمكن تقديمه للشهيد وأسرته هو منح أرملته الجنسية التونسية كما تم وعدها بذلك.

والزواري مهندس طيران تونسي، وعضوٌ في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات من دون طيار في وحدة التصنيع بالكتائب، واغتيل في مدينة صفاقس التونسية في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وقال الزواري إن خيبة الأمل الثانية تعود إلى تجميد ملف اغتيال شقيقه، إذ لم تشهد القضية أي تطورات، مضيفاً أنه تم تغيير القاضي المشرف على الملف وهناك بطء شديد في سير الأبحاث. 
وأشار إلى أن القضاء كان قد أوقف 10 أشخاص من المشتبه فيهم، ولكن تم لاحقاً إطلاق سراحهم جميعاً، مضيفاً أنه رغم التعرف إلى منفذي الاغتيال، إلا أن تفعيل بطاقات الجلب والتنسيق مع "الإنتربول" لم يتم بالكيفية المطلوبة. 
 
 
وبيّن أنه بحكم كونه عضواً في لجنة الدفاع عن الشهيد، فقد طالبوا بسماع عدد من المسؤولين الأمنيين ولكن لم يتم ذلك، مؤكداً أنهم يخشون تسييس القضية، خاصة أن أطرافاً سياسية تحول دون كشف الحقيقة وليست لها الإرادة في ذلك، بل تريد غلق الملف، مشيراً إلى أن بعض الدول راسلت الخارجية التونسية لتفعيل بطاقات الجلب ولكن لا ردود.
وتابع الزواري أنه "حينما لا يحاكم  أي طرف إلى الآن ولم يقبض على أي متهم في قضية بحجم قضية الزواري، فهذا يعتبر خيبة أمل وغياب إرادة في تحريك القضية".
وأفاد بأن "الضغوطات داخلية وخارجية، ومن العيب أن يتم اغتيال الشهيد أمام منزله وينتهك الموساد التراب التونسي وينفذ جريمته في تونس".
وعبرت ماجدة خالد صالح، أرملة الزواري، عن خيبة أملها من عدم ورود اسمها ضمن قائمة المتمتعين بالجنسية التونسية، رغم استيفائها الشروط القانونية، ورغم الوعود التي تلقتها لتسوية أمرها بعد اغتيال زوجها يوم 15 ديسمبر 2016.
ودعت رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى فتح قضية زوجها ومحاسبة المتورطين في اغتياله.