غضب على وزير الاقتصاد اللبناني: "تدخل سافر في تحقيقات انفجار بيروت"

غضب على وزير الاقتصاد اللبناني: "تدخل سافر في تحقيقات انفجار بيروت"

10 ابريل 2021
الصورة
الأهالي ما زالوا ينتظرون نتائج التحقيق (حسين بيضون)
+ الخط -

وجّه وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية راوول نعمة، أخيراً، كتاباً إلى المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بواسطة وزيرة العدل ماري كلود نجم، يطلب فيه "إصدار تقرير رسمي يُخرج الأعمال الحربية والإرهابية من دائرة الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار في الرابع من أغسطس/ آب الماضي".
وتذرّع نعمة في أسباب تقديم الطلب، المرسل بتاريخ 8 إبريل/ نيسان، بأنّ هذا التقرير من شأنه أن "يمكننا من إصدار التوجيهات والإرشادات المناسبة لهيئات الضمان اللبنانية، ومخاطبة هيئات إعادة الضمان الدولية لتسديد التزاماتها المالية حفاظاً على حقوق المواطنين المؤمّنين".

كتاب راوول نعمة

 

وأثارت خطوة نعمة ردود فعل غاضبة وضعت في إطار "التدخل السافر في عمل المحقق العدلي"، و"بيع قضية الشهداء"، و"تبرئة العدو الإسرائيلي"، إذ يتهم قسم كبير من اللبنانيين تل أبيب بالوقوف وراء الانفجار لسماعهم أصوات الطيران الحربي الإسرائيلي بالتزامن مع انفجار المرفأ.

وفي بيان اليوم، أوضحت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال أن الكتاب الذي تم التداول به المُرسَل من الوزير نعمة إلى المحقق العدلي في 8 إبريل/ نيسان الجاري لم يرد إلى وزارة العدل. 
ودعا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى تحرّك احتجاجي من ساحة ساسين – الأشرفية في بيروت إلى منزل وزير الاقتصاد، وفق ما أكده لـ"العربي الجديد" المتحدث باسم الأهالي إبراهيم حطيط، شقيق الضحية ثروت حطيط، الذي شدد بالقول إن "دماء شهدائنا ليست برسم البيع".
وبحسب الأهالي، فإن تحرّكهم يأتي كون "وقاحة السلطة باتت لا تُحتَمَل، لأن الوزير نعمة نصّب نفسه مكان المحقق العدلي، ضارباً بمشاعر عوائل شهدائنا عرض الحائط، وسيكون ردنا من تحت منزله مدوياً".
وأصدرت لجنة أهالي الضحايا بياناً رداً على خطوة نعمة، قالت فيه "فاجأنا وزير الاقتصاد بتنصيب نفسه قاضياً عدلياً، مصدراً حكماً مسبقاً بتبرئة العدو الصهيوني والإرهاب من جريمة تفجير مرفأ بيروت، التي قتلت فلذات أكبادنا وجرحت الآلاف ودمّرت مدينتنا بيروت تحت حجّة واهية، لاعباً دور الحريص على حقوق المتضرّرين وضارباً عرض الحائط بمشاعرنا كعوائل شهداء ننتظر الحقيقة بفارغ الصبر والألم والدموع".
ورأى الأهالي أنّ ما قام به الوزير على حدّ تأكيدهم "تدخل سافر غير مقبول بنتائج التحقيق، وطعنة غادرة في خاصرة قضيتنا الوطنية والإنسانية، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه"، وختموا بالقول "اللي استحوا ماتوا".
على الصعيد القانوني، أكد المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أنّ "كتاب الوزير نعمة، الذي يلتمس من المحقق العدلي الإقرار بانتفاء فرضيات الإرهاب والعمل الحربي، هو جرم تصل عقوبته إلى أربع سنوات ونصف السنة حبساً سنداً للمادة 419 من قانون العقوبات اللبناني التي تدخل في إطار التدخل في القضاء".

 

وقال صاغية إنه "بعد مسح شعارات الغضب والسخط عن جدران مرفأ بيروت، السلطة الحاكمة تعيد مساعيها لوضع خطوط حمراء للقاضي بما عليه أن يحقق أو لا يحقق به بعد فرضها سقف الحصانات. الخطوط الحمراء هي لكم. الخطوط الحمراء للعدالة هي فقط الحقيقة والحقوق أي كل ما تكرهونه".

 

وأضاف صاغية "أن نتوحد حول ضحايا التفجير المجزرة شرط أساسي لنثبت أنه ما زال لدينا الحد الأدنى من القيم المشتركة. بهذا المعنى أي عمل معادٍ لهذه القضية هو عمل تخريبي للمجتمع برمته ويجب أن نتعامل معه على هذا الأساس".

 

نعمة يوضّح

وبعد الحملة الشعبية الكبيرة على الوزير نعمة، المغضوب عليه أيضاً في طريقة تعاطيه مع الملفات الاقتصادية المعيشية وإدارته السيئة للأزمة، سارع إلى التوضيح بأنّه "مسؤول عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، وهو يحث بشكل متواصل شركات التأمين للتعويض على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك حمايةً لحقوقهم. إنما لا يمكن إلزامهم بالتعويض من دون صدور تقرير رسمي يبين الأسباب وراء الانفجار".
وأضاف نعمة "عليه، وجهت لجنة مراقبة هيئات الضمان كتاباً إلى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت للإضاءة على أهمية تبيان الأسباب، بأسرع وقت ممكن، التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت، آملةً منه وفي حال خلُصت التحقيقات إلى إعلان ذلك في سبيل اتخاذ اللجنة الإجراءات اللازمة"، مؤكداً أنّ "الكتاب لا يهدف بأي شكل إلى التدخل في عمل القضاء، وتبدي اللجنة كامل استعدادها إلى سحب الكتاب وإعادة صياغته طالما تم سوء تفسيره بما لا يتماشى مع الهدف المنشود منه".

 

المساهمون