عون ماضٍ بدعوته إلى الحوار... وواشنطن نحو تحريك ملف ترسيم الحدود

عون ماضٍ بدعوته إلى الحوار... والوسيط الأميركي يزور لبنان لتحريك ملف ترسيم الحدود

13 يناير 2022
لم ينجح عون في ضمّ جميع القوى السياسية إلى طاولته (حسين بيضون)
+ الخط -

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، أن دعوته إلى الحوار ستبقى مفتوحة، وهو ماضٍ بها من دون تردّد، محملاً "رافضي التشاور والحوار" مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات.

وأمل عون في أن يغلب الحسّ الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، داعياً إياهم إلى "وقف المكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني، والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح".

وعقد عون، يومَيْ الثلاثاء والأربعاء، سلسلة لقاءات ثنائية مع القيادات ورؤساء الكتل النيابية، كان سبقها اجتماع مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بهدف التحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، بيد أنه لم ينجح في ضمّ جميع القوى السياسية إلى طاولته في ظلّ مقاطعة واسعة شملت المعارضين، وحتى من الفريق الواحد.

وتوقف متابعون للقاءات عون عند تمسكه بالحوار رغم شح المشاركين، ما يتناقض مع الغاية من وراء الدعوة إليه بأن يكون جامعاً، ويجعله مصبوغاً بلون واحد غير مكتمل حتى، معتبرين أن موقفه يتناغم مع إرادة رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل، الذي يؤيد انعقاد الحوار بمن حضر.

واعتذر رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري عن عدم المشاركة في الحوار، إذ "يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية" على حدّ تعبيره، في حين ربط رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع مقاطعته باعتباره الحوار "ملهاة فعلية"، مع الإشارة إلى أنه لم يبلغ موقفه إلى رئاسة الجمهورية، كما لم يشارك في اللقاءات الثنائية، تماماً كرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الذي أكد في تصريح صحافي مقاطعته حواراً يعتبر أنه لن يصل إلى نتيجة، لا سيما بما يحمله من جدول أعمال، معطياً الأولوية لانعقاد مجلس الوزراء.

رحّبت "قلّة" من القوى السياسية بالحوار، وأعلنت المشاركة به

بدوره، أعلن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية عدم المشاركة في حوار "للصورة فقط"، لكنه أكد في المقابل أن "أي قرار يتخذه الفريق المجتمع نحن داعمين له من دون أي تردد".

ورحّبت "قلّة" من القوى السياسية بالحوار، وأعلنت المشاركة به، على رأسها "حزب الله"، و"حركة أمل" برئاسة نبيه بري الذي لم يشارك في اللقاءات الثنائية، وأبدت أوساطه تحفظه على جدول الأعمال، "كتلة ضمانة الجبل" برئاسة النائب طلال أرسلان، "الكتلة القومية الاجتماعية" برئاسة النائب أسعد حردان، "كتلة نواب الأرمن" برئاسة النائب هاغوب بقرادونيان، "تكتل لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل (صهر عون)، و"اللقاء التشاوري" الذي مال إلى تأييد الحوار، لكنه أكد أنه يتخذ الموقف المناسب بشأن المشاركة به من عدمه عندما تتم الدعوة إليه.

كذلك، بقي موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ضبابياً، رغم أن أوساطه تحدثت عن تحفظات أبداها على جدول الأعمال، كما يرى أن توقيت الحوار غير مناسب، لكنه سيشارك في الجلسة إذا ما تم دعوته إليها كرئيس حكومة.

ويضمّ جدول أعمال الحوار ثلاث مسائل أساسية هي اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، اليوم الخميس، إنه "على أثر المشاورات التي أجراها عون بشأن الدعوة إلى الحوار، تبيّن أن عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار، بما يحمّلهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومةً وقضاءً ومجلساً نيابياً".

وشدد عون على أن "استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات، بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحدّ ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كلّ يوم أكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة، وغض نظر متعمّد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة".

وأضاف "المعطّلون للحوار والرافضون له يعرفون أنفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم".

وشدد عون على أنه "لن يألو جهداً في سبيل معاودة الحوار والإعداد لإدارته بحسب جدول المواضيع التي حدّدها، ولا يزال يأمل أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ لبنان وشعبه".

واشنطن بصدد استئناف مساعيها في ملف ترسيم الحدود البحرية

على صعيدٍ آخر، أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن "الموفد الأميركي المكلف بعملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين سيحضر إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك الملف، وأن المسؤولين الأميركيين يشجعون المضي في العملية".

وكان الوسيط الأميركي، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، جال على المسؤولين اللبنانيين، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لبحث ملفي الطاقة ومشاورات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، وحصل تأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات المتوقفة منذ مايو/أيار الماضي، والتي اقتصرت على 5 جولات.

ويأتي موقف بو حبيب خلال لقائه الرئيس عون اليوم، والذي أطلعه فيه على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، واللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارة الخارجية، والتي تناولت العلاقات بين البلدين.