عقوبات أميركية على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا للتدخل في إثيوبيا
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرضها عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا، متهمة إياهما بالمساهمة في الحرب في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا.
واستهدفت العقوبات قوة الدفاع الإريترية "أي دي أف"، وحزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.
كما أدرج على القائمة السوداء رئيس مكتب الأمن القومي الإريتري أبرهه كاسا نيمريم، و"صندوق هيديري"، وهو شركة قابضة تابعة لحزب الجبهة الشعبية، إضافة إلى هاغوس غبريويت كيدان، المستشار الاقتصادي للحزب.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنه منذ اندلاع النزاع في منطقة تيغراي عام 2020 شاركت القوات الإريترية في تأجيج العنف.
وأضافت "نشطت القوات الإريترية في جميع أنحاء اثيوبيا خلال النزاع وكانت مسؤولة عن ارتكاب مذابح وعمليات نهب واعتداءات جنسية".
واتهم البيان قوة الدفاع الإريترية والجبهة الشعبية بالمساهمة في الأزمة وعرقلة جهود التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار أو اتفاق سلام.
وذكر أن جنود قوة الدفاع تنكروا بأزياء عسكرية إثيوبية قديمة وأغلقوا طرق الإغاثة الحيوية وهددوا العاملين في مستشفى رئيسي بشمال إثيوبيا.
وقالت أندريا غاكي، رئيسة مكتب العقوبات بوزارة الخزانة: "ندين الدور المستمر الذي تمارسه الجهات الإريترية التي تساهم في أعمال العنف في شمال إثيوبيا، والتي قوضت استقرار الدولة وسلامتها وتسببت بكارثة إنسانية".
وجاءت العقوبات بعد نحو أربعة أسابيع من إصدار الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح بفرض إجراءات عقابية على الأفراد والهيئات المساهمة في الأزمة الإنسانية في إثيوبيا.
(فرانس برس)
