عقوبات أميركية جديدة على طهران تشمل شخصاً و4 شركات

عقوبات أميركية جديدة على إيران تشمل شخصاً و4 شركات بدعوى إنتاج طائرات مسيّرة ونقلها إلى روسيا

09 سبتمبر 2022
طائرة إيرانية مسيّرة بمعرض "إكسبو 2022" في موسكو بأغسطس الماضي (واشنطن بوست/Getty)
+ الخط -

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على شركة إيرانية اتهمتها بتنسيق رحلات عسكرية لنقل طائرات إيرانية مسيّرة إلى روسيا، وثلاث شركات أخرى، قالت إنها متورطة في إنتاج تلك المسيّرات. 

وتتهم الولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، وهو ما نفته طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها فرضت عقوبات على شركة سفيران لخدمات المطارات ومقرها طهران، متهمة إياها بتنسيق الرحلات العسكرية الروسية بين إيران وروسيا، بما في ذلك المرتبطة بنقل الطائرات المسيّرة والأفراد والمعدات ذات الصلة.

كما أدرجت وزارة الخزانة شركة بارافار بارس، العاملة في تصميم وتصنيع محركات الطائرات، وشركة بهارستان كيش، في لائحة الشركات التي ستفرض عليها عقوبات، متهمة إياهما بالمشاركة في البحث والتطوير والإنتاج والشراء للطائرات الإيرانية بدون طيار.

وخصت وزارة الخزانة شركة بارافار بارس، لتورطها في الهندسة العكسية لطائرات بدون طيار أميركية وإسرائيلية الصنع، دون تحديد الطرازات.

أفادت "رويترز" بأن بعض الطائرات بدون طيار الإيرانية تعتمد على طائرات بدون طيار من دول أخرى، بما في ذلك طائرة استطلاع أميركية بدون طيار "أر كيو- 170 سنتينل" استولت عليها في عام 2011.

وشملت العقوبات أيضا المدير المنتدب لـ"بهارستان كيش"، وعضو مجلس إدارتها، رحمة الله حيدري.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن "الجيش الروسي يعاني من نقص كبير في الإمدادات في أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العقوبات وضوابط التصدير، مما يجبر روسيا على اللجوء إلى دول غير موثوق بها مثل إيران للحصول على الإمدادات والمعدات"، مضيفاً أن الولايات المتحدة سوف "تحاسب" أولئك الذين يدعمون روسيا في غزوها أوكرانيا.

في الشهر الماضي، قال مسؤول أميركي لـ"رويترز"، إن الطائرات المسيّرة روسية الصنع عانت من "إخفاقات عديدة".

وأضاف أن روسيا خططت على الأرجح للحصول على مئات الطائرات بدون طيار من سلسلة مهاجر 6 وشاهد.

تأتي عقوبات الخميس في وقت لم تحرز المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة سوى تقدم متعثر نحو إحياء اتفاق 2015، الذي وضع قيودًا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف بعض العقوبات.

(رويترز، العربي الجديد)