عفو رئاسي مرجَّح قبيل إفطار الأسرة المصرية اليوم

عفو رئاسي مرجَّح قبيل إفطار الأسرة المصرية اليوم

26 ابريل 2022
تقديرات بوجود 114 ألف سجين بمصر (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

قررت السلطات المصرية، أول من أمس الأحد، إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المعتقلين تباينت التفسيرات بشأن دوافعها من وراء الخطوة. 

وتأتي الإخلاءات بعد أيام من إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة إطلاق "حوار سياسي"، وفي وقت تتصاعد فيه الحملة الدولية المطالبة بكشف غموض وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، مع استمرار الضغط الدولي على الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان، وفي ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البلاد يخشى النظام أن تؤثر على استقراره.

وقال مصدر مطلع من داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان إن "الذين أفرج عنهم الأحد (الماضي)، بقرارات من النيابة العامة، كانوا رهن الحبس الاحتياطي، وأنه من المنتظر أن يصدر عفو رئاسي عن مجموعة أخرى من المحكوم عليهم بأحكام نهائية وباتة، خلال الساعات القليلة المقبلة". 


الإفراج عن مجموعة من المعتقلين وحديث السيسي عن الحوار السياسي يؤكد وجود أزمة كبيرة تهدد النظام

ورجح المصدر أن يصدر العفو الرئاسي عن بعض المحكومين، اليوم الثلاثاء، قبيل إفطار الأسرة المصرية الذي تنظمه رئاسة الجمهورية سنوياً في شهر رمضان، ويحضره السيسي.

وفي سياق متصل، قالت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، إنه تم توجيه عدد من الدعوات لشخصيات حزبية وسياسية محسوبة على المعارضة، لحفل إفطار "العائلة المصرية" اليوم الثلاثاء، ورجحت حضور رؤساء أحزاب، بينهم مرشح رئاسي سابق اختفى عن المشهدين السياسي والإعلامي منذ فترة ليست بالقصيرة.

وأشارت المصادر إلى أن السيسي "سوف يفتح (خلال الإفطار) الحديث مرة أخرى عن الحوار السياسي، الذي تحدث عنه خلال جولته في منطقة توشكى، جنوب مصر، الخميس الماضي". 

وكان السيسي قد قال، خلال الجولة، إن "التحديات في مصر أكبر من أي رئيس وحكومة، لكنها لم تكن أكبر من الشعب المصري"، وأضاف، في لقاء مع مجموعة من الصحافيين: "نحتاج إلى حوار سياسي يتناسب مع فكرة بناء الجمهورية الجديدة"، كما تحدث عن "مبادئ الإصلاح الاقتصادي".

وأوضحت المصادر أنه "كان لا بد من الإفراج عن مجموعة من معتقلي الرأي بعد إطلاق السيسي الدعوة للحوار، وقبل التأكيد على هذه الدعوة خلال إفطار الأسرة المصرية، وذلك بعد الانتقادات التي وجهها سياسيون ومعارضون لدعوة السيسي للحوار، في ظل إصرار النظام على التوسع في سياسة الاعتقالات والتنكيل بالمعارضين السياسيين".

أزمة كبيرة تهدد النظام

وقالت المصادر إن "الإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين، وحديث السيسي عن الحوار السياسي، يؤكد وجود أزمة كبيرة تهدد النظام، نتيجة عدة عوامل، بينها الحرب الروسية على أوكرانيا، والأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية، وارتفاع فاتورة الدين بشكل مطرد، بالإضافة إلى الأزمة السياسية الدولية التي يعاني منها النظام بسبب الانتقادات المتواصلة لملف حقوق الإنسان".

وأوضحت المصادر أن "نظام السيسي يسعى من خلال تلك التحركات، إلى عدة أهداف، أولها التشويش على الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد، وتهدد بتبعات خطيرة تهدد النظام ذاته، ومحاولة الإيحاء بأن جميع الأطراف السياسية الداخلية مشتركة في النقاش حولها. هذا بالإضافة إلى الترويج على المستوى الدولي بأن هناك انفراجة في ملف حقوق الإنسان وقضية حرية الرأي والتعبير".

وأشارت المصادر إلى أنه "في سبيل ذلك يسعى النظام من خلال بعض الشخصيات والمؤسسات لتنفيذ ذلك، مثل ما يسمى تنسيقية شباب الأحزاب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان وبعض أعضائه، مثل النائب محمد أنور عصمت السادات، ورئيسة المجلس مشيرة خطاب".

من جهتها، أعربت خطاب عن "تفاؤل أعضاء المجلس بالنتائج المتوقعة في ملف المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي"، وأكدت أن الفترة المقبلة "سوف تشهد مزيداً من المراجعات القانونية والإنسانية لكثيرين من المحبوسين احتياطياً، أو المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي".

أما "تنسيقية شباب الأحزاب" فلم تفوت الفرصة أيضاً، وتوجت بـ"الشكر والتقدير" للسيسي، "لإدخاله الفرحة إلى قلوب أسر هؤلاء الشباب قبل عيد الفطر". وأضافت، في بيان، أن ذلك "يأتي تمهيداً لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب"، ورأت أن "هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة".

وأشار مصدر حزبي، جرى التواصل معه أخيراً من جانب أحد أجهزة الدولة بهدف التباحث لترتيب لقاء يتم خلاله إجراء نقاش بشأن صيغة لإجراء حوار بين المكونات السياسية المصرية والقيادة السياسية، إلى أن كافة المؤشرات تدل على أن الأمر مجرد شكل، هدفه إيصال رسائل في اللحظة الحالية فقط إلى أطراف في الخارج.

وقال المصدر الحزبي، لـ"العربي الجديد": "يبدو أن الأمر مرتبط بالزيارة الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتقى خلالها هناك عدداً من أعضاء الكونغرس، وممثلي عدد من المراكز البحثية الهامة، التي تلعب دوراً بارزاً في تحديد شكل السياسة الخارجية الأميركية، وأيضاً ممثلي عدد من المؤسسات النقدية الدولية".

حذرت الأجهزة الأمنية السيسي من خطورة الأوضاع، وبخاصة داخلياً

وأضاف المصدر أن الدعوة التي أطلقها السيسي مرتبطة بالحالة الاقتصادية التي تعبر عن أزمة حقيقية يمر بها صانع القرار المصري أخيراً، في ظل الوضع الاقتصادي المنهار وانصراف المستثمرين، وسط ربط الغرب مساعداته لمصر بتحسين حالة حقوق الإنسان.

وحول الخطوة المتعلقة بإطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين أخيراً، ضمن العفو الصادر عن رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات تحرير سيناء، قال مصدر سياسي، لـ"العربي الجديد"، إن "الخطوة ليست بالجديدة، ولا يمكن التعامل معها على أنها تمثل نهجاً مختلفاً من جانب أجهزة الدولة".

الإفراج عن قتلة مواطن

وكشف المصدر الحزبي أنه "في مقابل قائمة النشطاء المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية، والذين أفرج عنهم، فإن قائمة العفو الرئاسي ضمت 5 أمناء شرطة مدانين بتعذيب المواطن القبطي مجدي مكين حتى الموت في أواخر العام 2016، وهو ما يتنافى تماماً مع يتم الترويج له بشأن حوار سياسي من المفترض أن يفضي إلى تعديل ممارسات الأجهزة الأمنية بحق النشطاء والسياسيين، وتخفيف قبضتها على الحياة السياسية والعامة".

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت في ديسمبر/ كانون الأول 2020 أحكاماً بالسجن لمدة 3 سنوات بحق ضابط و8 أمناء شرطة في قسم شرطة الأميرية، بعد إحالتهم للمحاكمة من جانب نيابة غرب القاهرة، التي وجهت إليهم اتهامات بتعذيب أفضى إلى موت، وتزوير محضر الواقعة والإضرار العمد بجهة عملهم.

ضغوط المنظمات الحقوقية الدولية

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي رسمي، لـ"العربي الجديد"، إن حملة الضغوط الراهنة على القيادة السياسية المصرية وصلت إلى ذروتها أخيراً في ظل تحركات واسعة للمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتبر أن الوقت الراهن هو الأنسب لانتزاع تنازلات من جانب النظام بشأن الملاحظات على حالة حقوق الإنسان في مصر، بعدما ظل الملف في حالة سكون تام، وسط ما تصفه تلك المنظمات بالانتهاكات الصارخة بحق النشطاء السياسيين المحبوسين في السجون المصرية، بخلاف تقويض حرية الرأي والتعبير.

ورأى المصدر أن النظام المصري مضطر للتعامل مع الحملة هذه المرة بشكل جدي، كونها مرتبطة بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي والمساعدات والتمويلات الدولية التي طلبها أخيراً، لدعم موقفه الاقتصادي.

ووفقاً للمصدر، فإن "ملف الحقوق والحريات يعتبر أحد الملفات شديدة الحساسية بالنسبة للنظام المصري، وفي القلب منه السيسي، الذي يكاد لا يؤمن بمثل تلك المصطلحات".

وأشار إلى أن "التكوين العسكري للسيسي، وكذلك الدور الذي لعبه في فترات سابقة في أعقاب ثورة 25 يناير، جعله يؤمن بعدم منح أي هامش، سواء للضغوط الدولية في هذا الإطار، أو للسياسة بشكل عام"، معتبراً، بحسب المصدر، أن "هذا الباب إذا تم فتحه أو مواربته لن يكون بمقدور أجهزة الدولة غلقه مجدداً". وأكد المصدر أن ما طرحه السيسي أخيراً بشأن الدعوة للحوار "في الغالب مناورة"، سيتم العودة بعدها سريعاً للقواعد المعمول بها سابقاً.

ولفت الدبلوماسي المصري النظر إلى الفترة التي أعقبت تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول 2019، التي دعا إليها المقاول والفنان محمد علي، وحالة الاهتزاز التي أصابت النظام المصري، وما تبعها من انفراجة طفيفة كان مجبراً عليها، لم تستمر كثيراً بعدما استقرت الأوضاع.

وكشف الدبلوماسي أن أجهزة الدولة المصرية تلقت أخيراً نصائح وتوصيات من إحدى شركات العلاقات العامة التي تعاقد معها النظام، عقب فوز الرئيس الأميركي جو بايدن بالرئاسة، تركزت معظمها على القضايا السياسية والحقوقية، وربما يكون ذلك لإدراك تلك الشركة بطبيعة اهتمامات وسياسات الإدارة الأميركية الجديدة.

تحذير أمني من خطورة الأوضاع

وقالت مصادر مقربة من دائرة السيسي إن الرئيس تلقى أخيراً عدة تقارير من الأجهزة الأمنية الرئيسية في مصر، خاصة بتقييم الموقف الحالي للنظام محلياً وخارجياً.

وأوضحت أن "كل هذه التقارير احتوت على تحذيرات من خطورة الأوضاع، وبخاصة داخلياً، نظراً لتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، والتي تهدد بانفجار شعبي. لذا تم اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها تخفيف حالة الاحتقان لدى الجماهير".

وأكدت المصادر أن "هناك حالة من القلق داخل الأجهزة الأمنية، لا سيما المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، وأيضاً داخل القوات المسلحة، من أن تستمر الأزمة الاقتصادية لفترة طويلة، واضطرار الحكومة المصرية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي ستشكل ضغطاً جديداً على المواطنين، ما قد يدفعهم إلى التعبير عن الغضب بصورة تهدد استقرار النظام".

تحرك النظام لتجاوز الأزمة

وقالت مصادر خاصة إنه "في مواجهة ذلك يسعى النظام المصري إلى التحرك في أكثر من اتجاه لتجاوز الأزمة، مثل المفاوضات السرية التي تجريها الحكومة المصرية مع مسؤولي صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مساعدة جديد من الصندوق إلى مصر".

المُخلى سبيلهم لا يمكن تصنيفهم بأنهم معارضون حقيقيون لنظام السيسي
 

وأكدت المصادر أنه "حتى الآن لم يتم الاتفاق نهائياً على قيمة القرض الذي تطلبه الحكومة المصرية، ومدته، وطريقة سداده، وكلفته، والشروط الفنية المفروضة من الصندوق على الحكومة للحصول عليه، والبرنامج الزمني لتنفيذ هذه الشروط".

وأضافت المصادر أنه "إلى جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يسعى النظام المصري إلى الحصول على مساعدات مالية وقروض من جهات أخرى ودول أخرى. لكن ملف حقوق الإنسان كان دائماً يقف عائقاً أمام ذلك، وهو ما تجسد في المطالبات داخل الكونغرس الأميركي - على سبيل المثال - بوقف المعونة والمساعدات المقدمة إلى مصر بسبب أوضاع حقوق الإنسان تحت حكم نظام السيسي".

الإيحاء بتحسن ملف حقوق الإنسان

وقالت المصادر إنه "في سبيل تجاوز ذلك الأمر، لجأ النظام المصري إلى بعض الإجراءات أخيراً، من بينها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، حتى يتم الإيحاء بأن هناك تحسناً في ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير".

ولا تمثل غالبية الأسماء التي أعلن عن إخلاء سبيل أصحابها سوى مجموعة محدودة جداً من الشباب المنتمين في الأصل إلى تيارات سياسية شاركت في تأييد سياسات السيسي خلال السنوات الأولى من حكمه، ثم انتقلت إلى صفوف "المعارضة الناعمة" بسبب ممارسات الإقصاء والتهميش التي مارسها النظام في حقهم.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إن "المُخلى سبيلهم لا يمكن تصنيفهم بأنهم معارضون حقيقيون لنظام السيسي، لأن جميع الأسماء البارزة في تيار المعارضة لم يشملها هذا العفو، مثل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، فضلاً عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات القاضي هشام جنينة".

ويحرص النظام المصري في مثل هذا التوقيت من كل عام، وتحديداً في شهر رمضان، على الإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين، في مسعى لتخفيف الاحتقان داخلياً والضغوط الدولية في ملف حقوق الإنسان.

وفي 13 إبريل/ نيسان 2021، أفرجت السلطات الأمنية عن الصحافي والمعارض خالد داوود بعدما أمضى قرابة عامين في الحبس الاحتياطي. وبعد يوم أفرجت عن الصحافية سلافة مجدي وزوجها المصور الصحافي حسام الصياد، وذلك بعد 17 شهراً من الحبس الاحتياطي.

تشكيل لجنة عفو رئاسي

وتمنح المادة 155 من الدستور المصري رئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن المسجونين بأحكام نهائية. وتنص المادة على أنه "لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

لكن تبقى أكبر حملة عفو رئاسي، من حيث عدد المفرج عنهم، تلك التي صدرت بقرار من المشير محمد حسين طنطاوي، عندما كان يتولى رئاسة المجلس العسكري في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وحينها أفرج، دفعة واحدة، عن أكثر من ألف معتقل سياسي على ذمة قضايا مختلفة، بقرار رفع كثيراً من رصيد المجلس العسكري.

وكان السيسي قد وافق، في ختام "مؤتمر الشباب" في شرم الشيخ في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، على مقترح تشكيل لجنة عفو رئاسي، برئاسة الباحث السياسي أسامة الغزالي حرب، لبحث العفو عن شباب محبوسين. وفي 2017، أصدر رسمياً قراراً بتشكيل لجنة العفو الرئاسي، التي تتولى إعداد قوائم بترشيح أسماء معينة وتقديمها لمؤسسة الرئاسة بشأن إصدار عفو.

وبينما ترفض السلطات المصرية الإفصاح عن عدد السجناء في مصر، تشير تقديرات، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية في يناير 2021، إلى أن العدد يبلغ نحو 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون، والتي قدّرها السيسي في ديسمبر/ كانون الأول 2020، بـ55 ألف سجين.

في المقابل، تقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/ آذار 2021 بنحو 120 ألفاً، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، ونحو 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم تتوصل الشبكة لمعرفة أسباب احتجازهم. ومن ضمن السجناء والمحتجزين بلغ عدد المحكوم عليهم نحو 82 ألف سجين، وعدد المحبوسين احتياطياً نحو 37 ألفاً.

المساهمون