قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الثلاثاء، إنه لن تكون هناك انتخابات مستقبلاً إذا لم تقبل إسرائيل إجراءها في القدس، مشترطاً، في الوقت نفسه، "تطبيق الشرعية الدولية" لإنجاز المصالحة.
وقال عباس، خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، المقر العام الجديد للجنة الانتخابات المركزية، في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية: "إذا لم تقبل إسرائيل بإجرائها (الانتخابات) بالقدس فلن يكون هناك انتخابات، لأننا على غير استعداد لأن نركض وراء ترامب ومشاريع ترامب الذي قرر وحده أن تكون القدس موحدة وعاصمة لدولة إسرائيل، من أعطاه هذا الحق؟ رفضناه وأصررنا على الرفض، وما زلنا نصر على الرفض".
وأضاف: "لا بد أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ومن هنا نطالب الحكومة الأميركية أن تفي بالتزاماتها التي أعلنتها والتي أبلغتنا بها أكثر من مرة بأنها ستفتتح القنصلية في القدس الشرقية"، على حد توصيفه.
وأردف "أقول لإصدقائنا في الاتحاد الأوروبي: لقد وعدتمونا أن تقنعوا إسرائيل، ولم تقتنع، نأمل أن تستمروا في سعيكم من أجل أن تقتنع إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس".
وأكد عباس أن السلطة "تريد حلاً سياسياً، دولة فلسطين على حدود 1967، ولا تريد أكثر ولا نقبل أقل من ذلك"، مشددًا على أن "الرفض المطلق من قبل الحكومة الإسرائيلية لعملية السلام لن يفيدها".
وفيما يتعلق بملف المصالحة، قال عباس: "نحن جاهزون كل الجاهزية للمصالحة، ولكن لنا طلب واحد هو أننا جمعياً نلتزم ونطبق الشرعية الدولية، فإذا حصل هذا فإن عجلة المصالحة ستجري فوراً، وهذا هو الطريق السليم والصحيح لاستعادة الوحدة والسير في الطريق الديمقراطي".
وتطرق عباس إلى اتهام الاحتلال الإسرائيلي لمنظمات فلسطينية بـ"الإرهاب" قائلاً: "هذا كلام سفيه لا يمكن القبول به أو لا يمكن أن نسمح به أن يمر، من قال إن هذه المنظمات إرهابية أو غيرها من الذي يقرر؟ الحكومة الإسرائيلية ليس لها ولاية إطلاقاً على هذه الأرض وعلى هذه المدن على هذه البلاد حتى تقرر من هو إرهابي ومن هو غير إرهابي، وأنا أقول ليسألوا أنفسهم من هو الإرهابي منذ عام 1947 إلى يومنا هذا".
وتابع "هذه الملفات هم يكشفونها الآن ويتحدثون عنها ويقولون كيف هم نهبوا أموال الشعب الفلسطيني ونهبوا أرض الشعب الفلسطيني وأملاكه قبل 73 عاماً، والآن يتحدثون عن الإرهاب، وأيضاً عن أملاكهم في الشيخ جراح؟ أي أملاك يتحدثون عنها، أملاك منذ 200 عام، جيد، أنا قبل 70 سنة لي أملاك في كل فلسطين، قرار الأمم المتحدة أعطاني 45% من فلسطين، أين هي؟ اخذوها، منعوها، أنا أريدها، أريد حقي، أريد أرضي، أريد بيوتنا وممتلكاتنا التي نهبوها، أريد تعويضات عما حصل لنا، أريد تعويضات عن القتلى والجرائم التي ارتكبوها، عن المجازر التي ارتكبت في دير ياسين وقبيا وعين الزيتون وغيرها".
اشتية: المساس بالمؤسسات الحقوقية خط أحمر
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، على بذل كل جهد من أجل أن تستمر المؤسسات الفلسطينية التي أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقها أمرًا عسكريًا، للقيام بعملها.
وقال اشتية خلال استقباله اليوم، بمكتبه برام الله من المؤسسات الست التي أصدرت سلطات الاحتلال بحقها أمرًا عسكريًا بملاحقتها وإغلاق مقارها، "إن تلك المؤسسات مركّب رئيسي في المشهد الوطني العام، ومرخصة من قبل وزارة الداخلية، والمساس بها مرفوض وخط أحمر".
إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، عن قلقها الشديد إزاء إقدام الرئيس الكولومبي ايفان دوكي، اليوم الثلاثاء، على افتتاح مكتب للتجارة والابتكار لبلاده في القدس المحتلة، ضمن زيارة رسمية له لدولة الاحتلال، رغم مطالبات دولة فلسطين بعدم القيام بهذه الخطوة التي تعد انتهاكاً للقانون الدولي.