عام من الآمال والآلام التونسية

مرّ عام على الانتخابات التونسية الأخيرة التي صنعت هذا المشهد المتعثر، وبقيت أربعة من عمر الولاية الجديدة التي صعدت بقيس سعيّد إلى الرئاسة وراشد الغنوشي إلى البرلمان. ويبدو أنها ستكون أربعة أعوام طويلة وصعبة على التونسيين، بسبب الظروف الموضوعية من ناحية تعثر الاقتصاد وأزمة كورونا، وبسبب الصراعات السياسية والشخصية من ناحية أخرى، لأن الفرقاء السياسيين لم ينجحوا في رحلة البحث عن توازن يستقر بالمشهد. وعرفت تونس في عام واحد سقوط حكومة الحبيب الجملي واستقالة حكومة إلياس الفخفاخ، ثم حكومة هشام المشيشي الحالية التي لم ينته مسار تشكلها وستعرف تغييرات قريبة مقبلة.

وعلى الرغم من هذا المشهد المعقّد في ظاهره، يؤكد المختص في العلاقات الدولية، فرج معتوق، في ندوة نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس، أن عاماً قد يعتبر فترة قصيرة مرت بسرعة، ولكن يمكن تقييمها عموماً، فالتجربة التونسية لا يزال يقال فيها الكثير، صحيح هي تقترب أحياناً من الهاوية ولكنها لا تسقط، مبيناً أن 10 سنوات على الثورة بينت أن التجربة لا تزال تنبض.
ويلتقي كلام معتوق مع ما أبرزه المؤشر العربي من خلاصات مهمة بشأن رؤية المواطن العربي عموماً، والتونسي خصوصاً، بشأن التحولات الديمقراطية، إذ قيّم المستجوبون في تونس مستوى الديمقراطية في بلادهم بـ6.9 من أصل 10، وهي النسبة الأعلى عربياً، مؤكدين أنهم الأكثر انتقاداً لحكوماتهم من دون خوف مقارنة بباقي الدول العربية التي عرفت الاستجواب، وهو ما يؤكد أنها فعلاً لا تزال تجربة تنبض وتحيا وتقوّم مسارها.

وأكد المؤشر أن 74 في المائة من المستجيبين يُجمعون على أنّ النظام الديمقراطي التعدّدي ملائم ليطبَّق في بلدانهم. وتشير استنتاجات المؤشر بوضوح إلى أن مقارنة نتائج هذا الاستطلاع مع الاستطلاعات السابقة تظهر أن انحياز الرأي العام إلى الديمقراطية لا يزال ثابتاً ويميل للارتفاع. وهو ما يفيد بأن التطلعات العربية واحدة في كل المنطقة، وبأن الأنظار تتركز على تونس وتجربتها ومآلاتها، بما أنها بقيت الوحيدة الصامدة تقريباً، وبأن نجاحها سيكون بمثابة المنارة التي ستبعث بضوئها إلى الجميع، وهو رهانها التاريخي الذي لا يفهمه الديمقراطيون في تونس أحياناً.