طبرق الليبية تحتضن جلسة أداء حكومة الدبيبة اليمين الدستورية
تحتضن مدينة طبرق (أقصى الشرق الليبي) اليوم الإثنين، جلسة أداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستورية، لمباشرة أعمالها، في وقت شهد الملف العسكري تقدماً حثيثاً في اتجاه تنفيذ بنود الاتفاق العسكري الموقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس النواب في طبرق، عبد الله بليحق، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء فريقه الحكومي سيؤدون اليمين الدستورية أمام النواب في جلسة خاصة اليوم الإثنين.
وأضاف أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية، محمد المنفي، من المرجح أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا في جلسة خاصة في طبرق أيضاً.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الدبيبة، وكل أعضاء فريقه الوزاري وصلوا، إلى مدينة طبرق لحلف اليمين الدستورية أمام النواب، قبل العودة إلى طرابلس لمباشرة أعمالهم "فوراً".
ووصل الدبيبة، رفقة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى مدينة طبرق، بحسب المكتب الاعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.
وقال المكتب الإعلامي انّ الدبيبة وصل إلى طبرق وبرفقته رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وسفراء بعض الدول والبعثات الدبلوماسية في ليبيا.
وأكد أن الفريق الحكومي أصبح جاهزاً للعمل، وسيباشر أعماله فوراً بعد أداء اليمين الدستورية من مقر الحكومة في العاصمة طرابلس.
إلى ذلك، أعلنت مديرية أمن مدينة طبرق رفع جاهزيتها لتأمين جلسة مجلس النواب المخصصة لأداء الحكومة اليمين الدستورية.
وخصصت المديرية لهذه الغاية قوة لحراسة مقر المجلس وتأمين الطريق الواصل إليه من مطار المدينة، حيث من المنتظر أن يصل الدبيبة وفريقه الحكومي جواً من طرابلس.
الأنظار تتّجه إلى طبرق
وفي أول متابعة دولية للحدث في طبرق، قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، في تغريدة له على "تويتر"، إن "كل الأنظار تتّجه إلى طبرق اليوم الإثنين"، معتبراً أنه "مكان رمزي للغاية، ويوضح مدى التنوع الإقليمي للدولة الليبية".
تتجه اليوم الأنظار إلى #طبرق، حيث ستؤدي حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية. مكان رمزي للغاية، يوضح التنوع الإقليمي لليبيا. متمنيًا لجميع المشاركين حفلا رسميا وسلميا. pic.twitter.com/DVtBp3P6RC
— Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) March 14, 2021
وعقد الدبيبة أول اجتماعاته الحكومية، مساء أمس الأحد، بمقر الحكومة، في العاصمة طرابلس، قبل أن يعلن عن أول قراراته الخاصة بحل اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتشكيل لجنة جديدة، ما اعتبره مراقبون أول خطوة في اتجاه معارك الفساد المستشري في ليبيا. كما علق حركة أرصدة وحسابات الهيئات الحكومية.
واجتمع الدبيبة، أمس، بعدد من الوزراء للتنسيق والتشاور حول أولويات عمل الحكومة، ووضع خطة عمل ديوان الحكومة وآلية للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة.
وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فإن الدبيبة ناقش، في هذا الاجتماع أولويات الحكومة.
محاربة الفساد
وتعكس قرارات الدبيبة اتجاه رئيس الحكومة إلى "تجفيف منابع الفساد قبل مباشرته لأعماله في ملف الفساد الشائك والمتصل بالمهام الرئيسية لحكومته والتي أكد عليها في العديد من المناسبات، بحسب المحلل السياسي الليبي مالك هراسة.
ولفت هراسة، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن القرارات ستعكس مبكراً رد الفعل حول الحكومة وما إذا كانت ستنجح أو ستظهر في وجهها منذ البداية مساعي العرقلة من جانب لوبيات الفساد المستشري في البلاد.
وأضاف: "ملفات الفساد تتصل بالمال العام الذي اختلس عبر مؤسسات الدولة لتمويل الحروب وللمصالح الخاصة، لذا سيكون رد الفعل بشأن قرارات الدبيبة أول مؤشر يوضح موقف المتنفذين في مفاصل الدولة وقادة السلاح من الحكومة الجديدة".
ويشير هراسة إلى أن تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر بالتزامن مع وصول الدبيبة إلى الحكم، كشف عن اختلاس 465 مليار دينار ليبي(1 دينار ليبي يساوي 0.22 دولار أميركي) خلال السنوات الماضية في كل مؤسسات الدولة ووزارات حكومتي ليبيا، وآخرها وزارات الصحة من خلال ملف مجابهة فيروس كورونا.
ورأى في السياق أن "خطوة الدبيبة في الطريق الصحيح، عبر فتح الباب مبكراً للكشف عن نوايا المتنفذين في مفاصل الدولة والمتمرسين وراء السلاح".
اللجنة العسكرية ترحّب
في غضون ذلك، رحّبت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 بحصول حكومة الوحدة الوطنية على ثقة مجلس النواب، وعبّر أعضاء اللجنة عن أملهم أن تفتح الحكومة الجديدة "صفحة جديدة أمام الوطن".
وبدأت اللجنة اجتماعها، مساء أمس الأحد، في مقرها الرئيسي في مدينة سرت، لمتابعة ما تم تنفيذه من الاتفاق العسكري، الموقع في أكتوبر الماضي. وتم اعتماد اللجان الفرعية، وهي " اللجنة الميدانية، واللجنة الشرطية، ولجنة نزع الألغام، ولجنة صنف الهندسة العسكرية".
ولا تزال اللجنة مستمرة في اجتماعها، الذي من المنتظر أن ينتهي غداً الثلاثاء، في وقت قالت مصادر مقرّبة من اللجنة إن الاجتماع الحالي يهدف إلى الانتهاء من الاتفاق على فتح الطريق الساحلي.
وكشفت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن النقاش دار خلال جلسة الأمس حول تحديد مواقع تمركز قوات الشرطة الليبية المشتركة وإزالة السواتر الترابية"، مرجحة أن يفتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد حد.
وعن مضمون الاجتماع الحالي، قالت المصادر إن جلسة اليوم سيشارك فيها موظفون من البعثة الأممية في ليبيا لتحديد آلية عمل فريق المراقبين الدوليين، الذي سيشرف على تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق العسكري، مشيرة إلى أن الفريق الدولي يشرف على بندين، الأول انسحاب قوات طرفي الصراع من مدينة سرت وتسليمها لقوة أمنية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، والثاني سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من سرت وضواحيها إلى مناطق أبعد.
انخراط أميركي في ملف المقاتلين
وفي هذا الصدد، أكد دبلوماسي ليبي رفيع، لـ"العربي الجديد"، أن الولايات المتحدة الأميركية منخرطة بشكل كبير في ملف المقاتلين الأجانب، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى عبر البعثة الأممية، وبالتواصل المباشر مع الأطراف المسلحة في ليبيا، إلى فرض رؤيتها في هذا الملف.
وأوضح الدبلوماسي، أن الرؤية الأميركية تتلخص في بدء ترحيل طرفي القتال للمقاتلين المرتزقة، الأفارقة أو السوريين، إلى خارج البلاد قبل العشرين من إبريل/نيسان المقبل.
وكشف أن واشنطن حشدت مواقف العواصم الكبرى بشأن ضرورة إنهاء وجود المقاتلين الأجانب التابعين لروسيا وتركيا في غضون شهرين.
من جهة ثانية، لفت الدبلوماسي إلى أن السلطة الجديدة في ليبيا ستعمل بالتنسيق مع لجنة 5 + 5 على فرض هذه الرؤية التي ستسهل حلحلة الملف بتقسيمه إلى مرحلتين، الأولى تتعلق بإجلاء طرفي القتال للمقاتلين المرتزقة الأفارقة والسوريين، والثانية تبدأ بالتواصل المباشر والكثيف مع أنقرة وموسكو من أجل سحب قواتهما من المواقع العسكرية في ليبيا.
في المقابل، يرى أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات الليبية، عادل شرف الدين، أن واشنطن تدفع في هذا الاتجاه منذ فترة دون أن تحقق شيئاً ملموساً حتى الآن بسبب أوضاعها الداخلية، فلا يبدو أن الملف الليبي يحظى بأولوية كبيرة لديها.
ويشير شرف الدين، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن واشنطن عملت بكثافة مع حكومة الوفاق على ملف تسريح المجموعات المسلحة وإعادة دمج بعضها في مؤسسات الدولة دون أن تصل إلى نتيجة.
وبحسب أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات الليبية، فإن "واشنطن تتجه إلى فرض رؤية جديدة، لكن أساس موقفها هو منع أي طرف إقليمي أو دولي من الهيمنة في ليبيا أو أي منطقة، والتفرد فيها".
ويوضح أن "ملف السلاح في ليبيا أصبح معقداً ومرتبطاً بدول مثل تركيا وروسيا ولا يمكن فصله عن ملفات أكثر تعقيداً في المحيط الإقليمي"، وبشكل أكثر توضيحاً يقول إن "تعقّد الملف يرجع إلى الأوضاع في شرق المتوسط، التي ارتبطت فيها ليبيا بواسطة الاتفاق البحري الموقع مع تركيا. وبذلك فقد ربطت أنقرة الملف الليبي بالوضع في شرق المتوسط من خلال اتفاق أمني مكّنها من نشر قواها في ليبيا من جانب، ومن جانب آخر لا شك في أن الوجود التركي في ليبيا جاء بضوء أخضر أميركي لموازنة القوى والوقوف في وجه التمدد الروسي".
ووفق رؤية شرف الدين، فإن أنقرة ستكون البوابة الرئيسية لحلحلة ملف الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، مضيفاً أن توحّد الحكومة في ليبيا سيسهل حلحلة الملف فـ"كل الأطراف الدولية التي ارتهنت لأطراف محلية ليبية فقدت حلفاءها بتوحّد الحكومة الآن وأصبحت ملزمة بإعادة النظر في أوضاعها".
