ضغوط المليشيات تضيّق خيارات الكاظمي: الحياد صعب
حاول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منذ توليه السلطة قبل 8 أشهر، التزام سياسة الحياد والنأي بالنفس عن الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة، وإيران والمليشيات العراقية الموالية لها من جهة أخرى، والذي يدور الجزء الأكبر منه على أراضي العراق. إلا أنّ ميل الكاظمي للحياد لم ينجح، في ظل اتهامات متكررة يواجهها بالانحياز للجانب الأميركي، ترافقها ضغوط من قبل سياسيين وفصائل مسلحة للمضي قدماً في ملف إخراج القوات الأميركية من العراق. وقد تضع أي ضربات جديدة قد توجّهها الولايات المتحدة لمواقع المليشيات العراقية الموالية لطهران حكومة الكاظمي في حرج كبير أمام واشنطن، إذا ما فكرت بغداد برفض هذه الهجمات، لا سيما أنّ الأميركيين طلبوا من العراق أكثر من مرة توفير الحماية لسفارتهم ومصالحهم في البلاد، إلا أنّ ذلك لم يحدث، في ظلّ استمرار الهجمات التي تطاول السفارة وأرتال المتعاونين مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لقتال تنظيم "داعش".
الإيرانيون أبلغوا وفد الكاظمي الأسبوع الماضي بأن ملف إخراج القوات الأميركية من العراق لا يقبل التأجيل
واعتبر عضو في البرلمان العراقي عن تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي) أنّ أداء حكومة الكاظمي حيال التوتر بين "فصائل المقاومة" والأميركيين غير مرضٍ بالنسبة لتحالفه، مؤكداً في حديث مع "العربي الجديد" أنّ "الحكومة مطالبة، وفقاً لقرار البرلمان قبل نحو عام، بالعمل سريعاً على إخراج القوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية". وتستخدم الجهات الحليفة لإيران تعبير فصائل "المقاومة الإسلامية" للدلالة إلى المليشيات الحليفة لطهران والتي تمتلك أجنحة لها في سورية تقاتل إلى جانب قوات نظام بشار الأسد.
وأضاف النائب نفسه، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ "محاولات الحكومة اتّباع سياسة الحياد تجاه ما يجري من أحداث في العراق لا يمكن أن تكون مقبولة، لأن الحياد لن ينجح في ظل وجود قوة محتلة"، في إشارة للقوات الأميركية. وأوضح أنّ "الكاظمي أرسل وفداً إلى إيران الأسبوع الماضي للاستعانة بطهران من أجل تغيير مواقف بعض القوى العراقية ودفعها للتهدئة مع حكومته، وليس فقط لبحث مسألة تهدئة المواجهة حول الوجود الأميركي في البلاد". وكشف أنّ الإيرانيين أبلغوا وفد الكاظمي الأسبوع الماضي بأن ملف إخراج القوات الأميركية من العراق لا يقبل التأجيل أو المماطلة، ويعتبر موضوع أمن قومي إيراني، مستشهدين بقاعدة "حرير" الأميركية في أربيل والتي لا تبعد أكثر من 50 كيلومتراً عن الحدود مع إيران.
إلا أنّ عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حامد المطلك، لفت إلى أن وجود الأميركيين في العراق "يندرج ضمن اتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن وملزمة لحكومتي البلدين"، موضحاً في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "العراقيين لا يريدون أميركا، كما أنهم يرفضون أي تدخل من قبل الدول الأخرى". وحذر المطلك من "خطورة الانحياز إلى طرف من دون آخر في الصراع الأميركي الإيراني"، مبيناً أنّ "العراقيين يعلمون مدى خطورة صراع المصالح الدولية في بلدهم، وخطورة الذهاب باتجاه هذه الجهة أو تلك". وتابع أن "على الجميع أن تصب تصريحاته وتوجهاته في مصلحة العراق، والنأي بالبلد عن كل الخلافات والصراعات المحيطة به". واعتبر أنّ الهجمات التي تتعرض لها المصالح الأجنبية في العراق "ينبغي ألا تدفع حكومة الكاظمي إلى اتخاذ قرارات متسرعة غير مدروسة، بل عليها أن تتخذ قرارات تنسجم مع صلب القانون وسيادة الدولة، والتي من شأنها الحيلولة دون تحويل العراق إلى ساحة صراع لدول محيطة به"، مبيناً أنّ "دولاً مجاورة وسياسيين عراقيين تآمروا على بلدهم، وهم الذين جاءوا بأميركا إلى العراق".
حقي: حكومة الكاظمي فشلت في إقناع الأميركيين والإيرانيين بموضوع إبقاء العراق على الحياد
والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة، والتزام العراق بالنأي عن الصراعات، ورفضه أن يكون بلده ميداناً للنزاعات. وعلّق عضو التيار المدني، أحمد حقي، على ذلك بالقول، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "حكومة الكاظمي فشلت في إقناع الأميركيين والإيرانيين بموضوع إبقاء العراق على الحياد، وكلا الجانبين يضغطان لسحب البلد لمنطقة يريدها كل طرف"، مضيفاً أنّ "جزءاً من الصراع نفسه بين واشنطن وطهران، من أسبابه العراق والنفوذ الإيراني فيه، الذي بات يأخذ أحد أشكال الانتداب". واعتبر حقي أنّ "موضوع النأي بالنفس بات ترفاً وشعارات لا محل لها في الواقع".
غير أن مسؤولاً حكومياً عراقياً، طلب عدم ذكر اسمه، اعتبر أنّ التزام العراق بالاتفاقيات الدولية؛ سواء كانت مع الولايات المتحدة أو غيرها من الدول، "لا يمثل انحيازاً لأحد"، مؤكداً في حديث مع "العربي الجديد" أنّ "أغلب القوى السياسية إن لم تكن جميعها، وافقت على استقدام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الذي احتل نحو ثلث الأراضي العراقية عام 2014".
واعتبر المسؤول نفسه أنّ "اتهام الحكومة العراقية بالانحياز إلى واشنطن يعدّ واحداً من وسائل الضغط على الحكومة لدفعها باتجاه مواقف انفعالية متسرعة والذهاب نحو الطرف الآخر". وقال إنّ "الحكومة تتعرض منذ تشكيلها في مايو/ أيار من العام الماضي إلى ضغوط كبيرة من أجل إرغامها على تبني موقف معادٍ لأميركا، إلا أنها رفضت اتخاذ موقف العداء تجاه أي دولة، وقررت النظر إلى علاقات العراق الدولية بما ينسجم مع مصالح البلاد، وليس من خلال محاولات تضييق خياراتها لتكون أمام الذهاب باتجاه أحد الطرفين المتصارعين في العراق"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإيران.
مسؤول: الحكومة تتعرض منذ تشكيلها إلى ضغوط كبيرة من أجل إرغامها على تبني موقف معادٍ لأميركا
ويتزامن التوتر وإطلاق التهديدات المتبادلة في العراق، مع ذكرى مرور عام على مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020. ووجه زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أخيراً، اتهامات للحكومة العراقية بالتواطؤ في ملف التحقيق بمقتل سليماني والمهندس، مشيراً في مقابلة تلفزيونية إلى أنّ "الحكومة مارست ضغوطاً على القضاء من أجل عدم إصدار أي أحكام تتعلق بهذا الملف".
واتُهمت الحكومات العراقية السابقة، وآخرها حكومة عادل عبد المهدي التي أُرغمت على الاستقالة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على وقع الاحتجاجات الشعبية، بالخضوع إلى إيران. إلا أنّ سياسيين يتحدثون عن وجود رضا أميركيا على الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، الذي يخوض منذ أيام صراع ليّ أذرع مع المليشيات المدعومة من طهران، على خلفية اعتقال القوات العراقية قيادياً في مليشيا "عصائب أهل الحق" بتهمة التورط في قصف المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقر السفارة الأميركية، وهو ما دفع حلفاء إيران إلى اتهامه بالانحياز إلى المعسكر الأميركي.
