صفقات غامضة لبيع أصول حزب صالح في صنعاء
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الإثنين، تعرض أصول خاصة بحزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالعاصمة صنعاء، لعملية بيع وصفها بـ"الواسعة".
ووصف الإرياني، في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، عمليات البيع التي تشمل عقارات وأراضي خاصة بحزب المؤتمر، بأنها "صفقات مشبوهة تفوح منها رائحة الفساد السياسي والمالي".
١-نعبر عن اسفنا الشديد واستهجاننا لتورط قيادات في المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المختطفة #صنعاء بعمليات بيع واسعة لأصول المؤتمر "عقارات، اراضي" في صفقات مشبوهة تفوح منها رائحة الفساد السياسي والمالي،وهي من بررت انحيازها لمليشيا الحوثي والمشروع الايراني بحجة "الحفاظ على المؤتمر"
— معمر الإرياني (@ERYANIM) October 12, 2020
واتهم الإرياني، وهو قيادي بحزب صالح، قيادات في الحزب، لم يسمها، بالتورط في عمليات البيع، لافتا إلى أن تلك القيادات كانت قد بررت انحيازها لمليشيا الحوثي والمشروع الإيراني بحجة الحفاظ على المؤتمر، في إشارة إلى موالاة تلك القيادات لجماعة الحوثيين.
٣-القيادات المؤتمرية المتورطة في هذه العمليات تتحمل المسئولية التنظيمية والجنائية والتاريخية والاخلاقية امام الله والشعب وقواعد المؤتمر، ونؤكد ان ما يصدر عنها من اعمال بيع غير قانوني ولا ملزم للمؤتمر كونها لا تتمتع بالصفة التنظيمية والقانونية التي تخولها التصرف بأصول المؤتمر
— معمر الإرياني (@ERYANIM) October 12, 2020
وأرجع الوزير اليمني عمليات البيع لأصول حزب المؤتمر الذي حكم اليمن طيلة عقود مضت، إلىضغوط تتم من جماعة الحوثيين وبثمن بخس، لافتا إلى أن ما يجري يأتي "ضمن المساعي الحوثية المعلنة لتفكيك الحزب الذي حكم اليمن طيلة 33 عاما، وتحديدا حتى ثورة الشباب اليمنية عام 2011".
واتهم الإرياني جماعة الحوثيين بنهب ممتلكات المؤتمر ومقدراته "ليسهل عليها التهام قواعده وقاعدته الشعبية وتوظيفها في خدمة مخططها الانقلابي في اليمن والمشروع التخريبي الايراني في المنطقة"، وفقا لتعبيره.
وفيما حمّل القيادات بحزب المؤتمر المسؤولية التنظيمية والجنائية والتاريخية أمام قواعد الحزب، اعتبر الوزير اليمني أن ما يصدر من أعمال بيع "غير قانونية ولا ملزمة للمؤتمر كونها لا تتمتع بالصفة التنظيمية والقانونية التي تخولها التصرف بمقدرات المؤتمر".
ومنذ مقتل مؤسس الحزب علي عبد الله صالح على أيدي الحوثيين في ديسمبر/ كانون الأول 2017، انقسم المؤتمر الشعبي باليمن إلى عدة تيارات، أحدها واصل ولاءه للحوثيين من صنعاء برئاسة القيادي صادق أبو رأس، فيما يدين التيار الثاني بالولاء للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي باعتباره رئيسا شرعيا للحزب، أما التيار الثالث فيدين بالولاء لنجل صالح المقيم في أبوظبي أحمد علي عبد الله صالح.
ولم يصدر أي تعليق من قبل قيادة المؤتمر التي تمارس مهامها من صنعاء، كما لم تعلق جماعة الحوثيين على الاتهامات التي ساقها وزير الإعلام بالحكومة الشرعية، لكن مصدرا مقربا من الجماعة أكد لـ"العربي الجديد"، أن عمليات البيع كانت قد بدأت قبل عام وتم توقيفها.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن السلطات الحوثية بصنعاء اعتبرت أن كافة عقارات وأراضي حزب صالح باتت مملوكة للشعب والدولة، في إشارة إلى نوايا الجماعة بسط السيطرة عليها.
وكان ناشطون يمنيون قد تداولوا خلال الأسابيع الماضية، وثائق بيع وشراء لمساحات شاسعة من أراضي حزب المؤتمر بمنطقة الروضة، شمالي صنعاء، وذلك بمبلغ يصل إلى ما يعادل مليوني دولار.
ووفقا للوثائق، فإن القيادي فؤاد الكميم، رئيس الدائرة المالية بحزب المؤتمر، والذي يتقلد المنصب منذ فترة الرئيس السابق صالح، هو الذي يقف وراء عمليات البيع، وسط رفض قيادات واسعة بالحزب للصفقات الغامضة التي أبرمها مع تجار متهمين بالموالاة لجماعة الحوثيين.
