صفاقة إسرائيلية بلا حدود

كانت دولة قطر من أولى الدول التي تعرّضت لهجوم سيبراني، تم خلاله اختراق وكالة الأنباء القطرية، وزرع تصريحات كاذبة لأمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، استُغِلت كذريعة لإعلان الحصار على هذه الدولة ومقاطعتها. وتبع ذلك، حرب سيبرانية ومحاولات تجسس متتالية ضد قيادات قطرية ومعارضين ومثقفين عرب يقيمون في الدوحة، في حين كانت الأصابع الإسرائيلية في ذلك واضحة. وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أنّ مدير شركة التجسس الإسرائيلية "أن أس أو" (NSO)، شاليف خوليو، وبعد افتضاح نشاط شركته في تتبع ومراقبة أكثر من 180 صحافياً ومعارضاً من مختلف أنحاء العالم، باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، لم يتورع بكل صفاقة وعنجهية صهيونية عن الادعاء بأن كل ما نُشر أخيراً عن نشاط شركته وبيعها خبرات التجسس لأنظمة قمعية هو جزء من حملة تستهدف الشركات السيبرانية الإسرائيلية، وأن هناك من يقف وراء هذه الحملة، وهي بحسب رأيه دولة قطر وحركة المقاطعة الدولية. مع العلم أن افتضاح نشاط شركته كان جزءاً من "مشروع بيغاسوس"، وهو تحقيق استقصائي بالشراكة بين منظمة "قصص محظورة" أو "Forbidden Stories" للصحافة ومقرها باريس، والمختبر التقني لمنظمة "العفو الدولية".

نسي شاليف أنه في اللحظة التي بدأ فيها نشر التقارير عن شركته سارعت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، إلى التشاور مع سكرتير الحكومة حول ما إذا كان ينبغي لها التوجه إلى المستشار القضائي للحكومة، واستشارته بشأن علاقتها الحميمة مع رئيسة الشركة شيري دوليف، منذ عشرين عاماً، فيما تم إبراز "حقيقة" أن علاقة رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينت مع الرئيسة المذكورة هي سطحية.

في المقابل، سبق لتقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، أن رسم خطاً واضحاً لبيع برنامج "بيغاسوس" لدول مختلفة، مثل الهند والمجر ورواندا وغيرها من الدول، وبين زيارات رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو الرسمية إلى هذه الدول، إذ كان يرافقه ليس فقط خبراء في مجال الزراعة والاقتصاد، ولكن أيضاً في مجال الأمن، مع إشارة معدّ التقرير زيف أميتاي إلى أن نتنياهو كان عملياً المروّج الأكبر لهذا البرنامج كجزء من دبلوماسية إسرائيلية أعطت هذه الأنظمة، وبينها السعودية، ما تحتاجه لتثبيت حكمها، مقابل دعم هذه الدول لتل أبيب في المحافل الدولية، أو تم استخدامها في إطار تحسين العلاقات بين هذه الدول وإسرائيل. وعملياً يخلص التقرير إلى أنّ هذه الدبلوماسية ما كانت لتنجح من دون رعاية المؤسسة العسكرية والأمنية لهذه الشركة. وعلى الرغم من كل هذا، يحاول مؤسس الشركة الإسرائيلية التقليل من خطورة الجرائم التي ارتكبت من خلال برامج شركته، واتهام دولة قطر وحركة المقاطعة بالوقوف وراء فضح هذه الجرائم.