سحب استمارات الترشح للانتخابات المحلية في الجزائر الاثنين المقبل

يبدأ المترشحون الراغبون خوض المنافسة في الانتخابات المحلية، المقررة في الجزائر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سحب استمارات الاكتتاب الفردية لجمع التوقيعات من الناخبين يوم الاثنين المقبل.

ودعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المرشحين باسم الأحزاب السياسية إلى التقدم إلى مقراتها الولائية لسحب الاستمارات، شريطة تقديم تفويض من الحزب بذلك، فيما يطلب من المستقلين تقديم طلب يتضمن إبداء النية في تكوين قائمة مستقلة. ويتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة واسعة من الأحزاب والمستقلين، إذ تجرى الانتخابات للفوز بمقاعد 58 مجلساً ولائياً، و1541 مجلساً بلدياً.

وحددت السلطة العليا للانتخابات شروط التصديق على التوقيعات الفردية، حيث سمحت السلطات لكل من يحمل صفة ضابط إداري عمومي، وللأمناء العامين للبلديات والموظفين المفوضين من قبلهم، والموثقين، والمحضرين القضائيين، ومحافظي البيع بالمزايدة، ومكاتب الترجمة، والمدراء لشؤون العامة في المؤسسات الرسمية، ومدراء الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين، ورؤساء ديوان للمقاطعات الإدارية ورؤساء الدوائر، بالتوقيع على الاكتتابات الفردية لصالح القوائم المرشحين.

ويتعين على القوائم المرشحة جمع توقيعات في حدود 100 توقيع عن كل مقعد في المجالس المحلية والولائية، و20 توقيعاً فقط عن كل مقعد بلدي بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن ألف نسمة.

وتقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية بعد التصديق عليها إلى القاضي رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية للتثبت من صدقية التوقيعات، قبل تسليم قائمة التوقيعات وقائمة المرشحين وملفاتهم إلى اللجنة البلدية والولائية للانتخابات، حسب نطاق الترشح.

أخبار

التحديثات الحية

العفو الدولية تطالب بكشف ظروف "نقل" ناشط من تونس إلى الجزائر

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استدعى، في 26 أغسطس/آب الماضي، الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات المجالس البلدية والولائية، تحل محل المجالس الحالية التي تم انتخابها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، فيما كان يفترض أن تنتهي عهدتها العام المقبل. وعمد الرئيس الجزائري إلى إصدار قرار تنظيم الانتخابات المبكرة، بسبب جملة من المشاكل وحالات الانسداد التي تعيشها عدة مجالس بلدية.

وأعلنت عدة أحزاب سياسية عن بدء استعداداتها للمشاركة في الانتخابات البلدية والولائية، كحزب "جبهة التحرير الوطني" الذي نشر لائحة مسبقة تتضمن الشروط المطلوبة في مرشحيه، وحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، و"جبهة المستقبل" و"حركة الإصلاح الوطني" و"حركة البناء الوطني". كما نشرت "حركة مجتمع السلم" دعوة مفتوحة للكوادر والكفاءات التي ترغب في الترشح في صفوف قوائمها.

وفيما حسمت هذه الأحزاب وغيرها قرار المشاركة في الانتخابات، ودخلت مبكرا في المناخ الانتخابي، تتوجه الأنظار نحو الأحزاب التقدمية التي كانت قاطعت كامل المسار الانتخابي منذ بدايته في ديسمبر/كانون الأول 2019، (الانتخابات الرئاسية، استفتاء الدستور، الانتخابات النيابية)، وخاصة "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"حزب العمال"، والتي لا يعرف ما إذا كانت ستواصل في خيار المقاطعة، أم أنها ستراجع موقفها.