زعيمة "الحزب الجيد" تقدم مقترحات جديدة على طاولة المعارضة التركية

زعيمة "الحزب الجيد" تقدم مقترحات جديدة على الطاولة السداسية للمعارضة التركية

06 مارس 2023
اقترحت أكشنر تقديم رئيسي بلديتي إسطنبول وأنقرة كنائبين للرئيس (Getty)
+ الخط -

قدمت زعيمة "الحزب الجيد" المعارض في تركيا ميرال أكشنر، اليوم الاثنين، مقترحات على الطاولة السداسية التي تركتها قبل أيام، بعد مفاوضات جرت في وقت سابق من اليوم مع رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول.

وضربت هزة سياسية صفوف المعارضة مع انسحاب أكشنر من الطاولة السداسية، الجمعة الماضي، اعتراضا على طرح اسم زعيم المعارضة ورئيس "حزب الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو مرشحا للانتخابات الرئاسية.

وعقب ذلك، بدأت مفاوضات بين "الحزب الجيد" و"حزب الشعب الجمهوري"، وهما أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، لتتكلل الجهود بعقد لقاءات بين الجانبين في وقت سابق من اليوم، وتوجت بلقاء أكشنر مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش.

وبعد الاجتماع، أعلن المتحدث باسم "الحزب الجيد" كورشاد زولو، للصحافيين، أمام مقر الحزب: "زعيمة الحزب أكشنر قادت مفاوضات من أجل تحديد المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بهاجس أن يمثّل صوت الشعب".

وأضاف أن "أكشنر عرضت على إمام أوغلو وعلى ياواش أن يكونا نائبي الرئيس الجديد، وأن العرض الجديد سيُقترح على كلجدار أوغلو، وبناء عليه، ستستمر المفاوضات".

ولاحقا، أفاد زولو الصحافيين: "لدى أكشنر لقاء، ولكن ليس في مقر اجتماع (تحالف الشعب)". ونقلت قناة "خبر تورك" أن اللقاء سيكون مع زعيم "حزب الشعب الجمهوري".

وتسارعت التطورات ليُعلن عبر وسائل الإعلام عن اجتماع يجرى بين أكشنر وكلجدار أوغلو بحضور رئيسي بلدية أنقرة وإسطنبول.

لاحقًا، أعلن المتحدث باسم "الحزب الجيد" أن أكشنر ستشارك اليوم في اجتماع الطاولة السداسية للمعارضة في مقر "حزب السعادة"، بعد المقترحات التي قدمتها إلى "حزب الشعب الجمهوري"، وبعد لقائها مع زعيمه كلجدار أوغلو.

وكان من المنتظر عقد اجتماع طاولة المعارضة في الساعة الثانية بعد الظهر اليوم بالتوقيت المحلي (11:00 ت.غ)، لكن ونظرا للتطورات الحاصلة، جرى تأخير الاجتماع ترقّبًا لانضمام أكشنر.

وقال إسماعيل تاتلي أوغلو، نائب أكشنر، في تصريح صحافي، إن "أكشنر عرضت أن يعلن عن اسمي إمام أوغلو وياواش كنائبين لكلجدار أوغلو ومسؤولين عن مهام الحكومة التنفيذية، أي أن تكون لديهما صلاحيات رئيس وزراء، وأن يكون الإعلان عن المرشح الرئاسي ونوابه، وهي سابقة في الانتخابات، ولا تزال المفاوضات مستمرة".

وانتقل رئيسا بلدية أنقرة وإسطنبول، عقب الاجتماع، إلى مقر "حزب السعادة"، وهناك أجريا لقاء مع زعيم الحزب تمل قره موللا أوغلو لمدة نصف ساعة، قبيل المغادرة لاحقا.

وقال إمام أوغلو عقب اللقاء مع أكشنر: "زيارتنا هذه بعلم كلجدار أوغلو، ندرك أهمية الطاولة السداسية في ما يخص الأيام الصعبة التي تمر بها تركيا مع كارثة الزلازل، وتبادلنا مع أكشنر مشاعرنا هذه".

وقال ياواش من ناحيته: "لا يمكن أن نكتفي بالتفرج على ما يجري من تطورات على الطاولة؛ الشعب لا يتحمل الفرقة؛ شعبنا يأمل الوحدة بما يداوي الجراح، وسيقيم الحزب الجيد ذلك".

وكان من المنتظر أن تعلن الطاولة الخماسية اليوم، في حال عدم انضمام أكشنر، اسم كلجدار أوغلو مرشحا للانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان، والتحضيرات تجرى للإعلان والاحتفال أمام مقر "حزب السعادة" الذي يستضيف الاجتماع بحضور أنصار كلجدار أوغلو.

كما تجرى التحضيرات لاحتفال آخر أمام مقر "حزب الشعب الجمهوري" في أنقرة من أجل الاحتفال بإعلان ترشح كلجدار أوغلو، وتبقى مفاوضات اللحظات الأخيرة بين أحزاب المعارضة لإعلان ذلك بحضور أكشنر أو بغيابها.

وتضم الطاولة السداسية كلا من زعيم "حزب الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو، وزعيمة "الحزب الجيد" ميرال أكشنر، ورئيس "حزب السعادة" تمل قره موللا أوغلو، ورئيس "حزب دواء" علي باباجان، ورئيس "حزب المستقبل" أحمد داود أوغلو، ورئيس "الحزب الديمقراطي" غولتكين أويصال، قبيل انسحاب أكشنر.

وتعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا مصيرية وحاسمة للحزب الحاكم منذ 21 عاما، فيما ترى المعارضة فيها فرصة للفوز بعد تراكم المشاكل على الحكومة، بحسب قولها. وسبق أن وصف الرئيس أردوغان هذه الانتخابات بأنها "مفترق طرق".

وكان الرئيس التركي قد أكد، الأسبوع الماضي، في كلمة له أمام كتلة حزبه النيابية، إجراء الانتخابات في الموعد المحدد مسبقا، 14 مايو/أيار المقبل، بعدما كثرت التكهنات بشأن إمكان تأجيل الانتخابات إثر الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية في 6 فبراير/ شباط الماضي وما تبعه من هزات، وسقوط أكثر من 45 ألف قتيل في تركيا، وتشريد مئات آلاف المواطنين الأتراك.

ويُنتظر أن يصدر أردوغان قراراً جمهورياً بإجراء الانتخابات، يُنشر في الجريدة الرسمية ليلة 10-11 مارس/ آذار الحالي (نظراً لأنه يفترض إجراء الانتخابات في أول يوم أحد بعد مرور 60 يوماً من نشر القرار). بعدها، سيكون على اللجنة العليا للانتخابات العمل لإجراء الانتخابات، وسيكون بيدها قرار إمكانية إجرائها من عدمها.