رفض لـ"قرصنة" الاحتلال أموال المقاصة وسط تحذير من توسيع باب المغاربة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، أن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيكل من الضرائب الفلسطينية لهذا العام، تحت حجة أننا ندفع مخصصات لأسر الأسرى والشهداء، يضيف للأزمة الفلسطينية بعداً آخر.
وقال اشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية التي عقدت بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، إن هذا القرار الإسرائيلي جائر وغير قانوني، وقرصنة، ويضيف إلى أزمتنا المالية بعداً آخر، ولكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء.
وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، يوم الأحد، خصم 600 مليون شيكل إسرائيلي (1 دولار يعادل 3.4 شواكل تقريباً) من مستحقات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذا المبلغ يساوي مجموع الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعائلاتهم.
وليست هذه المرة الأولى التي تخصم فيها إسرائيل أموالاً من عائدات الضرائب، وهو ما كان يخلق أزمة مالية تسبب عجزاً للسلطة الفلسطينية في صرف رواتب موظفيها والتزاماتها المالية.
في سياق آخر، قال اشتية: "ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بإلغاء تراخيص ست مدارس خاصة في مدينة القدس، يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية، وفي إطار المحاولات المحمومة لأسرلة التعليم، وهو انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم في القدس العاصمة".
وأكد اشتية رفض هذا الإجراء وقال: "سنتابع هذا الانتهاك الخطير على أعلى المستويات وفي كل المحافل، ونشيد بمواقف أهلنا المقدسيين والمؤسسات المقدسية، وأولياء الأمور الذين شكلوا ولا يزالون يشكلون خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني في القدس، وعن سيادة التعليم والمنهاج الفلسطيني".
على صعيد آخر، أكد اشتية باسم مجلس الوزراء الفلسطيني أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي وحدها صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في كل ما يتعلق بإصدار شهادات حصر الإرث، وقال: "سنتصدى لمحاولات الالتفاف والتحايل من قبل سلطات الاحتلال، وأوامره العسكرية الهادفة الى تسهيل عمليات تسريب الأراضي للمستعمرين الإسرائيليين وبيعها".
"حماس" تحذّر من مخطط إسرائيلي لتوسيع باب المغاربة
في سياق آخر، حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، قادة الاحتلال الإسرائيلي من السماح بتمرير مخطط توسيع باب المغاربة، الذي تدفع به ما تُسمى "جماعات الهيكل"، لتغيير معالم المسجد الأقصى الإسلامية التاريخية، ولزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين، ولتمكين الآليات العسكرية من الدخول إليه وإحكام السيطرة عليه في دقائق معدودة.
وقال مسؤول مكتب القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، في تصريح وزّع على وسائل الإعلام، إنّ تزامن الكشف عن هذا المخطط، مع الدعوات لتنظيم اقتحامات واسعة النطاق للأقصى في 9 أغسطس/آب الجاري، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، يدق ناقوس الخطر.
ويستدعي ذلك، وفق ناصر الدين، المزيد من الحشد والرباط وتصعيد المقاومة الشاملة في القدس وفي الأرض المحتلة، لوقف العدوان والتغوّل ضد الأرض الفلسطينية والمقدسات.
