رئيس الوزراء العراقي يعد بمتابعة التحقيقات بأحداث تظاهرات تشرين
رئيس الوزراء العراقي يعد بمتابعة التحقيقات بأحداث تظاهرات تشرين
وعد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بمتابعة وتسريع التحقيقات في أحداث تظاهرات تشرين، التي قُتل فيها مئات العراقيين، مؤكداً أن النتائج ستُعرض قريباً، فيما قلل ناشطون من إمكانية تحقيق تلك الوعود.
وشهد العراق في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 تظاهرات هي الأوسع في البلاد، احتجاجاً على الفساد وتردي الخدمات وتفاقم نسبة البطالة، وشهدت التظاهرات عمليات عنف غير مسبوقة، لا سيما بعد دخول جماعات مسلحة وُصفت بـ"الطرف الثالث" على خط قتل المحتجين والناشطين وقمعهم واختطافهم. وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو 800 متظاهر، وإصابة أكثر من 27 ألفاً، في وقت لم تُحاسَب أي جهة متورطة في هذه الأعمال حتى الآن.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن السوداني وجه، أمس الثلاثاء، "بتسريع إجراءات لجنة الأمر الديواني المرقم/ 293 لسنة 2020، التي تتعلق بالتحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها". وقال البيان إن "الخطوة تأتي دعماً للإجراءات القضائية، وإظهاراً للحقائق، وإنصافاً لعوائل شهداء وجرحى التظاهرات".
وأكد البيان، أن "نتائج لجنة تقصي الحقائق سيجري عرضها في مؤتمر يخصص لهذا الغرض"، معتبراً ذلك "التزاماً بالبرنامج الحكومي، وإيفاء بوعودنا لمتظاهري تشرين"، داعياً المواطنين ممن "لديهم شهادات عيانية حصراً تخص الأحداث الناتجة عنها وقائع جنائية رافقت أحداث التظاهرات، للحضور أمام اللجنة لتدوين أقوالهم، مخصصاً رقماً هاتفياً للجنة لاستلام الشهادات".
دعماً للإجراءات القضائية، وإظهاراً للحقائق، وإنصافاً لعوائل شهداء وجرحى أحداث تظاهرات تشرين 2019، وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بتسريع إجراءات لجنة الأمر الديواني المرقم/ 293 لسنة 2020، التي تتعلق بالتحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها. pic.twitter.com/SpKD5I0zJE
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) February 14, 2023
ولا يثق الناشطون بوعود الحكومة بإعلان نتائج مهنية ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وقال مؤيد الفتلاوي، أحد ناشطي تظاهرات ذي قار، لـ"العربي الجديد" إن "الوعود التي تلقيناها من حكومة السوداني، وحكومة الكاظمي التي سبقتها، وحتى من حكومة عبد المهدي، كثيرة جداً ولم تتحقق منها أي نتائج"، مبيناً أن "الجهات التي قتلت المتظاهرين معروفة، وأغلبها بات جزءاً من الحكومة، ولا أحد يستطيع محاسبتها، فهي جهات فوق سلطة القانون".
وأشار الفتلاوي إلى أن "السوداني يدعو كل من له شهادة عيانية بتدوينها أمام اللجنة، في وقت كانت اللجنة دونت منذ سنوات شهادات عيانية كثيرة، وتم تزويدها بصور ومقاطع فيديو تدين الجهات التي تورطت بقتل وقمع المتظاهرين"، معتبراً أن "هذا كله يكشف تزييف الحقائق ومحاولة حكومية جديدة للمماطلة بهذا الملف الذي قتل فيه آلاف الشباب العراقيين".
وأحيا "شباب تشرين" والقوى والتيارات المدنية والعلمانية العراقية، في أكتوبر الماضي الذكرى الثالثة لاندلاع تظاهرات تشرين، إذ خرجوا بتظاهرات واسعة ببغداد وعدد من المحافظات، لتوجيه رسائل للتأكيد على إمكانية العودة مرة أخرى للشارع ورفع نفس المطالب، التي باتت تركز على "وقف هيمنة سلاح الأحزاب الدينية والفصائل المسلحة"، على الحياة العامة في العراق.
وتتلخص مطالب المحتجين بـ"الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين المدنيين الذين سقطوا خلال السنوات الماضية، ووضع حد لحكم السلاح ونفوذه، إضافة إلى تقوية سلطة القانون وإزالة التأثيرات الحزبية والسياسية عن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والمتسببين بسقوط محافظات عراقية بيد تنظيم داعش، على رأسهم (رئيس الحكومة الأسبق) نوري المالكي"، فضلاً عن مطالب أخرى تتعلق بالخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي والصحي.
