رئيس الحكومة الصومالية يقيل وزير الأمن الفيدرالي
أقال رئيس الوزراء الصومالي محمد حسنين روبلي، مساء الأربعاء، وزير الأمن الداخلي، حسن حندبي جمعالي، من منصبه، وكلف محله النائب في البرلمان، عبد الله محمد نور لشغل المنصب.
جاء ذلك في بيان صحافي مقتضب نشر في صفحة الحكومة الصومالية بموقع "فيسبوك"، أكد فيه رئيس الحكومة حرصه على الحاجة الملحة لتعزيز أمن البلاد، وضرورة معالجة الملفات الأمنية الشائكة التي تواجهها البلاد.
وبحسب البيان، ثمن رئيس الحكومة دور وزير الأمن الداخلي المقال أثناء فترة تقلده المنصب الذي استلمه نهاية العام الماضي.
PM @MohamedHRoble , considering the need to revitalize national security, capacitate security institutions & the vastness of issues before Gov, appoints H.E Abdullahi Mohamed Nur @AbdullahiMNOR as Internal Security Minister, & thanks H.E @hhundubey for his service.
— SomaliPM (@SomaliPM) September 8, 2021
في غضون ذلك، عارض الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، قرار عزل وزير الأمن الداخلي. وكتب الرئيس الصومالي في منشور على صفحة الرئاسة الصومالية بموقع "فيسبوك" إن "إقالة وزير الأمن غير شرعية ولن تكون سارية المفعول"، مضيفاً أن من "صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادة 90 في الدستور تعيين وإقالة الوزراء بعد اقتراح من رئيس الوزراء".
وبحسب بيان الرئاسة الصومالية، فإن وزير الأمن الداخلي سيواصل مهامه كوزير للأمن، مشدداً على أن من مهام رئيس الحكومة استكمال جهود تنظيم الانتخابات النيابية في البلاد.
ونشر وزير الأمن تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" كتب فيها إن "رئيس الوزراء هو رئيس حكومة تصريف الأعمال وليس من مهامه عزل الوزراء".
وتأتي هذه الخطوة في قت تشهد فيه الصومال أزمة سياسية أطاحت رئيس المخابرات السابق فهد ياسين، وتغييرات جذرية في جهاز الاستخبارات، في أعقاب اختفاء ضابطة في الجهاز في يونيو/ حزيران الماضي.
وشدد بيان سابق لرئيس الحكومة على ضرورة مباشرة النيابة العامة العسكرية تحقيقاتها حول ملابسات اختفاء الضابطة السابقة في جهاز المخابرات إكرام تهليل، داعياً كذلك الأجهزة الأمنية إلى "التعاون مع النيابة العامة والمحكمة العسكرية في تحقيق متطلبات الكشف عن مصير هذه الموظفة".
