دفاع المعتقلين في تونس: قرار منع السفر والأماكن العامة غير قانوني
هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس: قرار منع السفر والأماكن العامة غير قانوني
قالت هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن المعتقلين في تونس في ما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدّولة"، اليوم الخميس، إن شروط المحاكمة العادلة في هذه القضية غائبة بسبب الخروقات القانونية والإجرائية الحاصلة، مبينة أن قرار منع السفر والظهور في الأماكن العامّة الذي فُرض على معتقلين سياسيين بعد الإفراج عنهما "غير قانوني، وفضفاض، وليس له أي سند في الدستور" .
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت، الاثنين، منع السفر عن كلّ من عضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى والمحامي الأزهر العكرمي، ومنعهما من الظهور في الأماكن العامّة، بعد أيام من الإفراج عنهما.
وأوضح محامو الهيئة في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أن دائرة الاتهام "لا يحق لها، بعد إصدار حكمها بالإفراج، إصدار قرارات إضافية خلسة ومن دون إعلام المعنيين أو المحامين".
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي فوزي جاب الله إن "دائرة الاتهام هي جزء من الطور التحقيقي، ودورها رقابي"، مضيفاً أن "إصدارها حكماً لا يخول لها إرفاق ذلك بقرارات إضافية بعد أيام من الحكم".
وأشار إلى أن "مضمون القرار القاضي بتحجير السفر والمنع من الظهور في الأماكن العامّة لا أساس قانونياً له، وهو قرار فضفاض"، مبيناً أن "كل الفضاءات تعتبر مكاناً عاماً، وبالتالي كان يجب تحديد هذه الفضاءات لأن هذا الإجراء العام هو منع من التحرك".
وقال: "هناك تلاعب بالنصوص القانونية، وهذا القرار مخالف لشروط المحاكمة العادلة".
وأضاف جاب الله، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "قرار دائرة الاتهام بالإفراج كان كتابيا ونُفذ، وهذا يعني رفع يدها عن الملف"، مشيراً إلى أن النيابة العمومية أبلغت هيئة الدفاع أن لا علم لها بهذا الإجراء. وقال إن هيئة الدفاع "تستغرب إصدار قاض قراراً مماثلاً خارج عن إطار مجلة الإجراءات الجزائية".
ووصف المتحدث القرار بأنه "مؤسف ومؤلم"، معتبراً أنه ينتهك شروط المحاكمة العادلة، ويبعث على الخوف على "مستقبل العدالة والبلاد".
وبين أن الهيئة ستتقدم بعد شهر بطلب إفراج جديد عن بقية المعتقلين حسب الشروط المنصوص عليها، معرباً عن أمله بالإفراج "رغم الاعتبارات السياسية للملف".
وقال عضو هيئة الدّفاع المحامي سمير ديلو: "القضية خرجت من إطار القانون. لم يعد الحديث عن خروقات إجرائية فقط، بل عن مرحلة اللاقانون والعبث".
وذكّر ديلو بقرار سابق بمنع التداول الإعلامي في قضية التآمر، معتبراً أنه "غير واضح و فضفاض، ولا مرجع قانونياً له، لا في الدستور التونسي ولا حتى في دستور قيس سعيّد".
وقال: "هذه القرارات تعتبر خرقاً واضحاً للقوانين التونسية وحتى للمواثيق الدولية".
ومضى قائلاً: "السؤال المطروح لماذا كل هذه القرارات الغريبة؟ الجواب أنه محاولات إسكات الجميع"، مشيراً إلى أنه "بعد خمسة أشهر من الاعتقالات، لم تبين الجهات المعنية ما هي الاتهامات الموجهة للمعتقلين".
من جهتها، قالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "قرار منع التداول الإعلامي في قضية التآمر على أمن الدولة غير قانوني ومخالف لكل المعاهدات الدولية والاتفاقات"، مضيفة أن القرار يبدو و"كأنه يشمل المعارضة فقط".
