تونس: منع شيماء عيسى والأزهر العكرمي من السفر والأماكن العامة

قرّرت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الاثنين، منع السفر عن كلّ من عضو "جبهة الخلاص الوطني" شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي، ومنعهما من الظهور في الأماكن العامّة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، لإذاعة "موزاييك".

ويأتي هذا بعد أيام من الإفراج عنهما في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

وذكر الترخاني في تصريح للإذاعة، أنّه "إثر قرار دائرة الاتهام الصادر بتاريخ 13 يوليو/تموز، والقاضي بالإفراج عن متهمين اثنين في ما عُرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، تقدّمت الوكالة العامّة لمحكمة الاستئناف بتونس بطلب منع السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة"، قبل أن توافق دائرة الاتهام على الطلب في اليوم التالي.

وأكّد الحبيب الترخاني أنه تم توجيه مراسلات رسمية إلى السلطات المعنية لتنفيذ هذه القرارات.

أخبار

التحديثات الحية

هيئة الدفاع عن المعتقلين بتونس: الإفراج عن عيسى والعكرمي خطوة منقوصة

ويأتي هذا بعدما كانت المحامية إسلام حمزة، قالت صباح اليوم الاثنين، في تدوينة على صفحتها في "فيسبوك"، إن "النّيابة العموميّة بقطب مكافحة الإرهاب، أكدت صباح هذا اليوم زيف الأخبار التي راجت نهاية هذا الأسبوع، حول اتخاذ قاضي التّحقيق المتعهّد بملف التّآمر لقرار تحجير سفر على كلّ من شيماء عيسى والأزهر العكرمي أو منعهما من الظّهور في كل الأماكن العامّة".

وتابع عدد من التونسيين هذا الخبر بشيء من الاستغراب، حيث إن منع السفر عن متهمين في بعض القضايا أمر اعتيادي، أما منع الظهور في الأماكن العامة فيُعتبر غير مألوف.

ومساء الخميس، قررت دائرة الاتّهام في محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، الإفراج عن عيسى والعكرمي، فيما تقرر الاحتفاظ ببقية المعتقلين السياسيين.

وتعتبر المعارضة التونسية هذه القضية وغيرها من الدعاوى التي تستهدف قياداتها "محاكمات سياسية"، على خلفية معارضتها لإجراءات الرئيس قيس سعيد التي تعدّها "انقلابية".