وقفة في تونس للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين: "سجنهم غير مشروع"
تونس: وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين: "سجنهم غير مشروع"
نظمت أحزاب من مختلف الانتماءات السياسية ونشطاء حقوقيون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة تضامناً مع المعتقلين السياسيين، تزامناً مع النظر في مطالب الإفراج عنهم.
ورفع المحتجون شعارات "الشعب يريد قضاء مستقلا" و"حريات حريات لا قضاء التعليمات" و"حريات دولة البوليس انتهت" و"يا سجين لا تهتم الحريات تفدى بالدم".
وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن" وقفة اليوم تأتي للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والملاحقين وفق المرسوم 54، والنقابيين" مؤكداً أن "وجودهم في السجن غير مشروع، وأن التقاء المعارضة في هذه الوقفة من جميع الانتماءات نظراً لأن لكل حزب له شخص موجود في السجن، وبالتالي هو ليس التقاء سياسيا ولكن الجميع معني بهذا الملف"، مشيراً إلى أن "موقف تنسيقية القوى التقدمية واضح وهو أن كل معتقل من أجل رأي أو موقف سياسي يجب إطلاق سراحه".
وبين أن "المحاسبة ضرورية لكل من قام بتجاوزات ولكن هذا لا يجب أن يتم دون محاكمة عادلة وفي إطار القانون وضمن قضاء مستقل".
وحول إمكانية إطلاق سراح المعتقلين، رد أنه "في ظل هذا النظام لا يمكن توقع أي شيء، فكل شيء وارد وقد يطلق سراحهم ويعتقل آخرون".
وأكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، بلقاسم حسن أن "وقفة اليوم تضامنية مع عائلات المساجين السياسيين المعتقلين، وللتعبير عن الاحتجاج على اعتقالهم، وتزامناً مع جلسة النظر في مطالب الإفراج".
وقال حسن لـ"العربي الجديد" إن "الإيقاف كان دون وجه حق، وإنه كان منذ البداية بالإمكان إحالة القضية على جلسة المحكمة ويحضر أي متهم في حالة سراح دون الحاجة إلى البقاء عدة أشهر في السجن باتهامات ضبابية، وجل الأفعال المنسوبة إليهم دون إثبات، بل هي مجرد اتصالات ولقاءات عادية للتحاور" مشيراً إلى أن" قضية السجناء السياسيين هي معارضة الانقلاب والبحث عن حلول لتونس واستعادة المسار الديمقراطي الذي يندرج ضمن العمل السياسي في إطار العمل السلمي والمدني".
وقال القيادي في الحزب الجمهوري، وسام الصغير في كلمة له، إنه "منذ 25 يونيو/حزيران 2021، لم يحدث لقاء بين مختلف الأحزاب السياسية من أجل الحساسيات كهذا اليوم، وهو الأول من نوعه، وطيلة سنتين لم يلتقوا جميعا في أي تحرك، وهذا مهم جداً"، مضيفا أن "هذا اللقاء هو رسالة قوية ومباشرة لقيس سعيد، وأن المواصلة في الاستبداد والتنكيل لن تقود إلا إلى تعزيز الوحدة وتقريب وجهات النظر رغم الاختلافات والتباين".
وأضاف الصغير أن "ما يحصل في أروقة القضاء صورة واضحة عن الارتباك ومحاولات الإخضاع التي تعتمدها سلطة قيس سعيد"، مؤكداً أن" القضاء يعيش اليوم تحت وقع الترهيب والتهديد وهذا بشهادة جمعية القضاة التونسيين".
وقالت المحامية سعيدة العكرمي (زوجة المعتقل نور الدين البحيري) في تصريح لـ"العربي الجديد ": "للأسف، هناك اليوم قضاء مرتبك، وقاض قد يجد نفسه بين عشية وضحاها معفيا، أو أن مكتبه مغلق"، مبينة أن "على القضاة أن يبرهنوا اليوم أنهم فعلا مستقلون، وأن يحكموا وفق ضمائرهم والقانون، مشيرة إلى أن الملف فارغ".
وأوضحت العكرمي أن "الدليل على ذلك أن النيابة العمومية لم تتمكن إلى غاية اليوم من الخروج والتصريح بما يوجد في الملف"، موضحة أن "على القضاة أن يرفضوا الخضوع للضغوطات وأن يكونوا قضاة تونس الذين نفخر بهم"، مبينة أن "مطالب الإفراج في قضية التآمر ستشمل 8 سجناء من السياسيين، وهناك مطلب آخر يهم رجل الأعمال كمال اللطيف. وأكدت أن الملف لا يخلو من خروقات قانونية وعلى القضاء أن يبرهن استقلاليته".
ويرى القيادي السابق في حركة النهضة، محمد القوماني في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "السجناء السياسيين قابعون في السجن، وكل يوم تضعف حجج السلطة، مبيناً أن دائرة الاتهام تنظر اليوم في مطالب الإفراج واستئناف النيابة بخصوص شيماء عيسى، ووقفة اليوم للتضامن والوفاء للقادة السياسيين، فعندما يتوسع القمع لا حل إلا التضامن".
