دعوة أممية لإخراج مالي من دوامة الانقلابات

دعوة أممية لإخراج مالي من دوامة الانقلابات

09 أكتوبر 2020
الصورة
مالي عرفت عدة انقلابات عسكرية (فرانس برس)
+ الخط -

حث مبعوث الأمم المتحدة إلى مالي مواطني الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والذين شهدوا انقلاباً عسكرياً آخر في أغسطس/ آب الماضي، على استغلال فترة انتقالية تمت الموافقة عليها مؤخرًا لمدة 18 شهرًا "لإخراج بلادهم من الدائرة الجهنمية" للانقلابات التي وضعت البلاد في أزمة، وذلك في وقت أعلن فيه عن تحرير 4 رهائن.
وقال محمد صالح النظيف لمجلس الأمن الدولي، الخميس، إن "نجاح المرحلة الانتقالية في متناول اليد، والكرة لا تزال في ملعب الشعب المالي".

وتشهد مالي اضطرابات منذ أن دفعت انتفاضة عام 2012 الجنود المتمردين للإطاحة بالرئيس. وأدى فراغ السلطة الذي أعقب ذلك في النهاية إلى تمرد إسلامي وحرب بقيادة فرنسا أطاحت بالجهاديين من السلطة في عام 2013.
لكن المتمردين ما زالوا نشطين والجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" وتنظيم "داعش" انتقلت من الشمال القاحل إلى وسط مالي، حيث يزداد عدد سكان، منذ عام 2015، ما أجج العداء والعنف بين الجماعات العرقية في المنطقة.
وكانت إفادة النظيف هي الأولى أمام مجلس الأمن منذ انقلاب 18 أغسطس/ آب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، واحتجزه مع رئيس الوزراء، ومسؤولين حكوميين آخرين.
وردت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بفرض عقوبات أغلقت الحدود مع مالي، وأوقفت التدفقات المالية للضغط على المجلس العسكري للعودة بسرعة إلى حكومة مدنية.
وبعد أيام من المشاورات الوطنية تم اعتماد ميثاق انتقالي وتعيين عقيد متقاعد رئيسًا، وتعيين قائد المجلس العسكري نائبًا للرئيس، ووزير خارجية سابق وسفير بالأمم المتحدة كرئيس للوزراء، وأدى ذلك إلى رفع عقوبات "إيكواس".
لكن هناك قلقا واسع النطاق من أن الاضطرابات في مالي ستؤدي إلى انتكاس الجهود الرامية لاحتواء التمرد الإسلامي المتزايد في البلاد.
وقال النّظيف: "تمرّ البلاد بلحظة حاسمة في تاريخها.. شهد عام 2020 في مالي اضطرابات على عدة جبهات، وأجواء من عدم اليقين السياسي"، موضحا أن مالي لم تكن لديها حكومة لمدة أربعة أشهر، وزادت التحديات، بشكل رئيسي من فيروس كورونا وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية، والتأخير في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الوطنية لعام 2015.
ومع ذلك، قال النظيف إن تشكيل الحكومة الجديدة، ورفع العقوبات يجب أن يؤدي إلى سرعة إنشاء هيئة تشريعية انتقالية جديدة.
وقال إن الإصلاحات السياسية، والمؤسسية، والانتخابية، والإدارية ضرورية لضمان انتخابات ذات مصداقية "تسمح بعودة النظام الدستوري".
وتابع مبعوث الأمم المتحدة أن الحكومة الانتقالية هي الأولى منذ اتفاقية السلام لعام 2015 التي تضم جميع الموقعين عليها، واصفا ذلك بأنه "رمزي للغاية" و"مهم نظريا".
من جهته، حث سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، السلطات الجديدة على "إرساء أسس الإصلاح المؤسسي"، و"بناء ديمقراطية أقوى وأكثر شرعية، وفقًا للآمال التي عبر عنها الشعب المالي".
وشدد على ثلاث أولويات للأشهر المقبلة: "مواصلة مكافحة الإرهاب، واستئناف تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015، وتحقيق الاستقرار في وسط مالي".
وقال دي ريفيير إن فرنسا ستقترح بيانا رئاسيا ليتبناه مجلس الأمن في الأيام المقبلة حتى يتمكن أعضاؤه من مراقبة الانتقال بعناية شديدة، والتأكد من تنفيذ هذه الأولويات والميثاق الانتقالي في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وكان سفير مالي لدى الأمم المتحدة عيسى كونفورو قد أبلغ مجلس الأمن أن شخصيات مدنية وعسكرية اعتقلت واحتجزت فيما يتعلق بانقلاب 18 أغسطس/ آب أفرج عنها يوم الأربعاء.
وفي ضوء الوضع الحالي، أكد كونفورو لجميع شركاء مالي أن السلطات الانتقالية "لا تزال مصممة على الوفاء بجميع الالتزامات، على الصعيدين المحلي والدولي". وقال إنه يريد "التأكيد بشكل قاطع على تصميم السلطات الانتقالية على متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة (2015) في مالي بلا كلل".
في سياق متصل، أعلنت الرئاسة المالية الخميس أنه جرى تحرير صوفي بيترونين، آخر رهينة فرنسية في العالم، والسياسي المالي البارز إسماعيل سيسيه، فضلا عن رهينتين إيطاليتين أحدهما قسّ اختُطف في النيجر.
وجاء في بيان نشرته الرئاسة المالية على "تويتر" أنها "تؤكد تحرير السيد إسماعيل سيسيه والسيدة صوفي بيترونين. الرهينتان السابقان في طريقهما إلى باماكو".

وأعلنت الحكومة المالية أيضا أن الرهائن المحررين بينهم إيطاليان، أحدهما قس اختطف في النيجر عام 2018.

واختُطفت بيترونين (75 عاما) في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2016 على يد مسلحين في غاو (شمال مالي) حيث كانت تقيم منذ أعوام وتعمل في منظمة لمساعدة الأطفال.

 

اما سيسيه (70 عاما) فهو سياسيّ حلّ ثلاث مرات في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية المالية، واختطف في 25 مارس/ آذار أثناء مشاركته في الحملة للانتخابات التشريعية في منطقة تمبكتو (شمال غرب).
ويرجح أن الرهائن الأربعة كانوا محتجزين لدى مجموعات مرتبطة بتنظيم "القاعدة".
(وكالات، العربي الجديد)

المساهمون