"دستور بينوشيه" عصيّ على التغيير: استقطاب بين يمين ويسار في تشيلي
"دستور بينوشيه" عصيّ على التغيير: استقطاب بين يمين ويسار في تشيلي
خلال نحو 15 شهراً، ذهب أكثر من 13 مليون ناخب تشيلي (بصفة إلزامية)، مرتين، إلى صناديق الاقتراع، للتصويت على تبني البلد الأميركي الجنوبي دستوراً مختلفاً عن دستور الانقلابي أوغستو بينوشيه من عام 1980. ومع أن تشيلي تخلصت من حكم بينوشيه، الذي استذكر التشيليون في 11 سبتمبر/أيلول الماضي 50 سنة على انقلابه، إلا أن آثاره ما تزال ماثلة، ومعيقة للتغيير. فحتى مع انتقالها في 1990 إلى "التحول الديمقراطي"، ومحاولة إضعاف نفوذ العسكر لمصلحة "المؤسسات الديمقراطية"، بقي دستور 1980 هو المعمول فيه، مع تعديلات عليه في ثلاثة عقود.
وحتى انطلاق احتجاجات شعبية في خريف 2019، ظلت مسائل التحول التام نحو الديمقراطية تعاني عقبات كثيرة. فالانقسام، أو كما يسمى محلياً "الاستقطاب"، جعل الأغلبية يرفضون في استفتاء المرة الأولى في سبتمبر 2022 الدستور الذي أعدته جمعية دستورية منتخبة، وفي المرة الثانية في 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
في المرة الأولى جرت إشاعة أنه "دستور يساري"، وفي الثانية أنه "دستور يميني"، ما يجعل حالة الاستقطاب أكبر من أن يحاول الرئيس اليساري الحالي، غابرييل بوريك، طرح فكرة استفتاء خلال الفترة الحالية من ولايته.
رغبة واضحة لتغيير الدستور
ليست المشكلة في تشيلي أن الشعب لا يريد دستوراً غير "دستور بينوشيه" (كما يطلق عليه) الذي طرح أيضاً على استفتاء شعبي عام 1980 في ظل سلطات الحكم العسكري، وحصل بحسب تلك السلطات على 69 في المائة، بينما اتهمت العملية بأنها لم تكن تصويتاً مليئاً بالمخالفات وبتزوير للنتائج. فالأغلبية، وعلى وقع ثورة أكتوبر/تشرين الأول 2019، صوّتوا في استفتاء 2020، وبنسبة 78 في المائة لمصلحة تبني دستور جديد. وجرى انتخاب أعضاء المجلس الدستوري في مايو/أيار 2021.
باتريسيو هلسا: مشكلة التحول الديمقراطي في البلد ما تزال تعاني من غياب التصالح
صحيح أن تعديلاً هاماً طرأ على ذلك الدستور في العام 2005، فترة رئاسة الرئيس الأسبق ريكاردو لاغوس، وأزاح من نصوصه ما وضعه بينوشيه لأجل هيمنة العسكر ورجالات الأوليغارشية على الحكم، بما فيها شطب عضوية مجلس الشيوخ مدى الحياة لأعضاء مجلس الشيوخ المعينين، والذين وضع لأجلهم نصاً قال إن الرئيس المنتخب لا يستطيع إقالة المعينين، وشطب نص "ضمانة القوات المسلحة للنظام الديمقراطي"، أي الوصاية على الحياة السياسية، إلا أن ذلك، مع بنود كثيرة أخرى، بقي يعيق التحولات الديمقراطية الكاملة، وإصلاح القوانين المطلوبة في المجتمع.
فالتدابير المتعلقة بـ"مكافحة الإرهاب" ظلت دستورياً تستهدف السكان الأصليين، مثل سكان المابوتشي، وبقيت هيمنة طبقة رأسمالية وقادة الجيش على صناعات حيوية، ومنها صناعة النحاس الهامة في اقتصاد البلد، وغيرها من قضايا كثيرة تتعلق بالأسس الديمقراطية واختلاط المال بالسياسة لتثبيت نفوذ الطبقة المهينة.
رفض "الدستور التقدمي" في 2022
وحين طرح الدستور الجديد في العام الماضي لاستفتاء شعبي (4 سبتمبر 2022) استطاع ساسة اليمين اللعب على أوتار التخويف والاستقطاب، والتحذير من منح الحقوق للشعوب الأصلية، الذين جرى إشراكهم في لجنة إعداد الدستور. رفض نحو 62 في المائة ما سمي بـ"الدستور التقدمي". وفيه، بوجود الرئيس المحسوب على اليسار، بوريك، جرى التركيز على أن تصبح تشيلي دولة رفاهية. أشاعت الطبقة الاقتصادية المهيمنة، وبالطبع بدعم الماكينة الإعلامية اليمينية لها، أن المطروح هو إنهاء اقتصاد السوق والمس بمصالح الطبقة المتوسطة. بل حتى مجلات وصحف غربية حذرت، مثلما فعلت "ذا إيكونوميست" في يوليو/تموز 2020 (أي قبل نحو شهرين من الاستفتاء)، من أن تمرير الدستور الجديد سيؤدي إلى "فوضى اقتصادية".
في الدعاية الانتخابية لليمين، استُحضرت احتجاجات 2019 وبداية 2020 باعتبارها تأخذ البلاد نحو فوضى وعنف (وفي تلك الاحتجاجات قتل ما لا يقل عن 19 شخصاً واعتقل نحو 7 آلاف، وتضرر مجتمع الأعمال في العاصمة سنتياغو). واحتجاجات خريف 2019 وقعت على خلفية رفع أسعار تذكرة المترو من قبل حكومة الرئيس اليميني الأسبق سيباستيان بينيرا. وكذلك على وقع عدم المساواة وانتشار الفقر وبروز توترات اجتماعية غير مسبوقة، والتي مست أيضاً السكان الأصليين والتحريض عليهم. وتوسعت الاحتجاجات إلى تعبير واضح عن عدم رضا الناس على الوضع السياسي في البلد، بمشاركة الجامعات ونقابات عمالية كثيرة، وهو ما أجبر الطبقة السياسية على الذهاب نحو استفتاء تبني دستور جديد لتشيلي.
على تلك الخلفية جاء التصويت على الدستور الجديد، والذي امتدت صياغته نحو عامين. وملامحه الأساسية طرحت تحولاً جذرياً. وتلك أحد النقاط التي لعب عليها معسكر "لا" لتحريض الناس على عدم الموافقة عليه، باعتباره سيحول البلاد إلى "نظام اشتراكي"، مستخدمين كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا نماذج للتخويف من الآتي. ومع أن ثورة 2019 غيرت نظرة المجتمع لنفسه، وهو ما انعكس في مسودة الدستور عن حقوق الأقليات وتأكيد الحقوق الأساسية "لكل الناس بغض النظر عن خليفتهم وإثنياتهم" وعلى "تعددية المجتمع"، إلا أن اليمين أثار سجالاً ضد مجتمعات الهجرة، كالفنزويليين وغيرهم. إضافة إلى ذلك معارضة طرح الدستور فكرة حقوق المثليين وحق الإجهاض (بدل حقها المقيد اليوم بإثبات أنه جرى حمل بنتيجة الاغتصاب وأن الحمل خطر على حياة الحامل). ففي المجتمع الذي تغلب عليه صبغة التدين الكاثوليكي، وجدت تلك الأفكار أرضية لتحريض الطبقة المحافظة، وصاحبة المصالح في عالم المال والسياسة لأجل رفض الدستور، ولو على أرضية رفض بند من بنود مشروع الدستور الذي لم يقرأ كل المصوتين كل بنوده.
جيل لا يعرف ديكتاتورية بينوشيه
المهمة على ما يبدو كانت سهلة لرافضي شطب دستور بينوشيه، أخذاً بالاعتبار حالة تشيلية خاصة تتعلق بالجيل الجديد الذي في أغلبه لم يعش فترة الحكم الانقلابي. فبحسب استطلاع لمؤسسة أبحاث الرأي "موري" (CERC-MORI) ونشرت نتائجه "تشيلي توداي" في مايو/أيار الماضي فإن 36 في المائة من التشيليين يعتقدون أن انقلاب 1973 (على الرئيس اليساري سلفادور أليندي) كان له ما يبرره. ورأى القائمون على الاستطلاع، بحسب "تشيلي توداي"، أن ذلك يوضح الطفرة في "البينوشية" (نسبة للانقلابي أوغستو بينوشيه) وصعود اليمين المتشدد. وفي استعراض لتلك النتائج في 30 مايو الماضي ذكرت مديرة مركز "موري" للأبحاث مارتا لاغوس أن "ظل بينوشيه ينمو مثل الشبح الذي لا يعرف الهدوء".
يقدّم ذلك صورة عن أن الجيل الذي وُلد بعد الانقلاب، وبعد انتقال البلاد إلى الديمقراطية في 1990، يختلف في الرأي عن أولئك الذين ولدوا قبل الانقلاب. فخلال السنوات العشر الماضية، بحسب مركز "موري"، ارتفعت نسبة التشيليين الذين يوافقون على عبارة أن "الجيش كان على حق في انقلابه (1973)" من 16 في المائة إلى 36 في المائة. بل إن 11 في المائة يعتقدون أن بينوشيه في المطلق جلب أشياء جيدة للبلد، بينما يعتقد 47 في المائة أنه جلب الأشياء الجيدة والسيئة، وخصوصاً اعتباره "محدثاً للاقتصاد". وانخفضت نسبة من يعتقدون أن الديكتاتورية كانت سيئة فقط من 37 في المائة إلى 25 في المائة. ووفقاً للاغوس فإن تشيلي تقدم صورة غريبة في كونها "الدولة الديمقراطية الوحيدة المحسوبة على الغرب، والتي يدعم فيها ثلث السكان الديكتاتورية العسكرية بعد مرور 50 سنة على الانقلاب".
قامت الدعاية الانتخابية لليمين من أجل "لا" في استفتاء 4 سبتمبر 2022 على الكثير من المغالطات التي صدقها الملزمون بالتصويت، والذين لم يرق لهم بعض بنود الدستور، هذا إلى جانب هيمنة الأثرياء والطبقة التي كانت مرتبطة ببينوشيه على مفاصل السياسة والإعلام. فمنذ يوليو/تموز من ذلك العام شن اليمين، والعديد من منظمات الظل التي تأسست حديثاً للغرض، هجوماً لاذعاً على الجمعية الدستورية المنتخبة لكتابة الدستور. واعتبروا أن مشروع الدستور الجديد سيلغي حقوق الملكية الخاصة، ويصادر مدخرات الناس التقاعدية، ويغلق كافة العيادات الطبية الخاصة.
وقائمة الأكاذيب طويلة، وقد ساعدت وسائل الإعلام في نشر هذه المعلومات الخاطئة بين السكان. إلى جانب "جيش إلكتروني" انتشر كالفيروس على وسائل التواصل الاجتماعي يحذر من أن الدستور الجديد سيلغي علم تشيلي ونشيدها الوطني، وسيحرم الشرطة من حمل السلاح، وسيكون للدولة حق نزع طفلك منك، وستصادر منزلك، إلى آخره من اتهامات مست "الدستور التقدمي" كما أُطلق عليه.
دستور 2023 "اليميني"... رفض آخر
إذاً، الواقع الاقتصادي السيئ، وانتشار الفساد وارتفاع معدلات البطالة والأسعار والتضخم وتزايد الجريمة والهجرة نحو تشيلي (من أميركا اللاتينية نفسها، حيث وصلها مئات آلاف الفنزويليين)، هذا رغم أن "فريدوم هاوس" يعطيها 94 نقطة من 100 عن الحالة الديمقراطية، إلى جانب التخويف من أن ينقلها دستور العام الفائت إلى "الاشتراكية" والمس بالملكية الخاصة، وتبني التأميم، ووجود طبقة متنفذة من بقايا تفكير حقبة بينوشيه، كلها عوامل ساهمت مع غيرها في التصويت بأكثر من 60 في المائة ضد ذلك الدستور في سبتمبر 2022.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2021 أصبح لتشيلي رئيس شاب، غابرييل بوريك (37 سنة)، لم يأت من طبقة سياسية ولم يلعب دوراً بعد عصر الديمقراطية في 1990. الطرح الذي ذهب إليه بوريك يتعلق بنوع من المصالحة الوطنية بين جيل عايش الديكتاتورية ونسبة ضخمة من السكان الذين ولدوا بعد الديكتاتورية. ويوم 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي أظهر رفض الأغلبية مشروع "دستور اليمين"، كما يسمى، مرة أخرى رفض التشيليين غياب توافق وطني بين الأجنحة.
أنور مخلوف: الشعب التشيلي يبدو رافضاً للأجنحة وهو يريد دستوراً وطنياً بعيداً عن الاستقطاب
وفي السياق، يوضح السفير السابق باتريسيو هلسا، لـ"العربي الجديد" من سنتياغو، وهو رفيق درب سلفادور أليندي، أن مشكلة التحول الديمقراطي في البلد "ما تزال تعاني من غياب التصالح، وإيجاد أرضية لتوافق وطني يتجاوز حالة الاستقطاب الأيديولوجي". هلسا، الذي شارك كبرلماني بعد 1990 في تعديلات دستورية، يقلقه أن "الاستقطاب بين يمين ويسار يهيمن على العقل السياسي في البلد". التصويت الأخير (في استفتاء 17 ديسمبر الحالي) على نسخة أخرى من الدستور الجديد، أظهر مرة أخرى رفضاً شعبياً لدستور "يميني"، بناء على تسمية الأول في العام الماضي بـ"التقدمي". فالشعب التشيلي يبدو رافضاً للأجنحة، وهو يريد "دستوراً وطنياً بعيداً عن الاستقطاب الواضح في تدوين مواد دستورية تعبر عن أفكار معسكرين متعارضين"، بحسب ما يقول، لـ"العربي الجديد"، المحامي والسياسي التشيلي من أصل فلسطيني أنور مخلوف.
وعلى عكس ما طرحته نسخة دستور 2022، جاءت نسخة هذا العام لتحمل روح ما يؤمن به الجناح اليميني والطبقة المتنفذة في عالم المال السياسي. هذا إلى جانب أنه "في غياب حوار حقيقي بين جناحي المعادلة في المجتمع التشيلي يخلق اصطفاف غير مفيد لأجل تبني دستور جديد ينهي إرث حقبة بينوشيه وعرقلتها للكثير من التطورات المطلوبة في المجتمع"، يؤكد مخلوف من سنتياغو.
بعض المتابعين لرفض الأغلبية نسختي دستور العام الماضي والعام الحالي يتشاركون الآراء التي يقدمها هلسا حيال أولوية "إيجاد أرضية مشتركة". فالتحدي الأساسي هو التوافق على الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات من السكان الأصليين. فنسخة 17 ديسمبر الحالي لم تعكس ما ذهبت إليه "النسخة التقدمية" حيال الكثير من القضايا، ومن بينها مسألة حقوق الأقليات وتعددية المجتمع والإجهاض والمثلية. ويرى البعض أن ما يجري "يضعف الديمقراطية ويفقدها مصداقيتها من الداخل، وحين يحصل ذلك ينتج عنه ضعف الثقة فيها، واعتبارها غير قادرة على حل المشاكل، فنصير أمام تمهيد للشعبويين والوعود الكاذبة، من مثل دونالد ترامب والبرازيلي جايير بولسونارو والسلفادوري نجيب بوكيلي، وغيرهم الكثير"، وفق ما يذكر، لـ"العربي الجديد"، الكاتب الباحث السياسي غسان خميس في سنتياغو.
وعلى ما يبدو فإن تصويت الشعب في المرتين لرفض الدستور يعتبره مراقبون تصويتاً "عقابياً" للطبقة السياسية من المعسكرَين المتعارضَين. ففي مسودة الدستور السابق، التي أعدت من قبل جمعية تأسيسية انتخبت بتمثيل يساري وتقدمي كبير، هذا إلى جانب كوتا للسكان الأصليين، جاء التصويت بـ"لا" ليعكس "رغبة في أن يكون الدستور أكثر وسطية"، بحسب خميس. ويشير إلى أنه في المرة الثانية، حيث طغى اليمين على الجمعية التأسيسية، جاء الرفض مجدداً ليقول للسياسيين إن حالة الاستقطاب تتوسع "ويجب أن يتحاوروا ويتفقوا على دستور يمثل الشعب وليس الأيديولوجيات المتعارضة".
تحذير من نشوء نوع من الحنين لعهد بينوشيه
وسط كل ذلك يحذر أستاذ دراسات أميركا اللاتينية في كوبنهاغن، التشيلي كارلوس سالاس ليند، من نشوء نوع من الحنين إلى عهد أوغستو بينوشيه "مع أن العكس تماماً يجب أن يحصل، ولكن أصبح شائعاً أن اليسار لا يتمكن من تلبية احتياجات الناس الأساسية، معتبرين أن البدائل يمكن أن تكون أفضل". ويشبّه سالاس حكم بوريك بحقبة السنوات الأولى لحكم سلفادور أليندي (1970-1973)، باعتباره يسارياً "لكن من المفارقة أن ذلك أعطى رياحاً لأشرعة الجناح اليميني، فقد أظهر استطلاع حديث أن 25 في المائة من التشيليين اليوم يؤيدون حكومة بوريك". ووفقاً لسالاس فإن الأمر مرتبط بالظروف الحالية مع الأزمة الاقتصادية والتضخم وارتفاع معدلات البطالة والجريمة، حيث إن الناتج المحلي الإجمالي لتشيلي يشهد تراجعاً، ما يزيد الضغوط على اليسار. وتلك من الأمور التي يستغلها اليمين المتطرف، الذي يبث الخوف بين الناس.
في المجمل، فإن الرفض الشعبي الأخير لنسخة الدستور اليمينية، وإن عدت انتصاراً لليسار، فإن بوريك يدرك أن ذلك لا يعني ارتفاعاً في شعبية اليسار وطرحه الدستوري. بل إن بوريك يدرك استفحال حالتي الفرز والاستقطاب المتزايدتين في تشيلي، واختار ألا يطرح للمرة الثالثة استفتاءً جديدا على الدستور. وأعلن بوريك، بعد الاستفتاء، أنه سيواصل "العمل بالتركيز على أولويات الشعب". والاحتمال الأكثر ترجيحاً أن تواصل تشيلي التعايش مع دستور بينوشيه بتعديلات توافقية لحين نضوج توافق الأجنحة وقناعة في الشارع لأجل طرح دستور آخر للاستفتاء عليه.
