خالد يوسف يعود لمصر خلال أيام عقب تلقيه ضوءاً أخضر من نظام السيسي
نشرت العديد من المواقع الإخبارية المحسوبة على المخابرات المصرية خبراً موحداً نقلاً عن مصادر "مجهلة" بشأن عودة المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب السابق خالد يوسف إلى مصر خلال أيام قليلة، عقب ما يقرب من عامين قضاهما خارج البلاد متنقلاً بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، رفقة زوجته السعودية شاليمار شربتلي.
ومن بين المواقع التي نشرت الخبر "اليوم السابع" و"الدستور" و"القاهرة 24" و"صدى البلد" و"أخبار اليوم"، اليوم الخميس.
وحسب الخبر المنشور بنفس الصيغة في المواقع الملقبة بـ"الأذرع الإعلامية" لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن يوسف لا يواجه حالياً أية اتهامات جنائية وليس مطلوبا على ذمة قضايا، ومن حقه العودة إلى بلاده في أي وقت بزعم أن "موقفه القانوني سليم تماماً، ويتمتع بكافة حقوقه الدستورية كمواطن مصري في التنقل والسفر من دولة إلى أخرى".
وقال مصدر مقرب من يوسف لـ"العربي الجديد"، إنه تلقى ضوءاً أخضر من "جهاز سيادي" للعودة إلى مصر، واستئناف نشاطه في الإخراج السينمائي بشكل طبيعي، شرط أن تكون أفلامه بعيدة عن الموضوعات السياسية، أو التلميح لها، وداخل عباءة "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" التي يرأسها المنتج تامر مرسي، وتمتلك المخابرات المصرية حصة حاكمة فيها.
وخرج يوسف بخفي حنين في فبراير/ شباط 2019، إثر تسريب الأجهزة الأمنية "فيديو إباحي" له رفقة ممثلتين شابتين في "أوضاع مخلة"، واتهام الممثلتين له في تحقيقات النيابة العامة بتصويرهما خلال مواقعتهما جنسياً بقصد "ابتزازهما"، رداً على إعلان رفضه التعديلات الدستورية الهادفة إلى تمديد حكم السيسي حتى عام 2030، وتصريح يوسف بأن هذه التعديلات "تمثل خطيئة في حق الوطن".
وفي 3 يوليو/ تموز 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، المتهمتين بالتحريض على الفسق والفجور عبر الظهور في "فيديو إباحي" مع يوسف، بكفالة مالية قدرها مائة ألف جنيه لكل منهما، وإلغاء قرار تحديد إقامتهما، وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لوجود عنوان ثابت لهما، وعدم الخشية من هربهما.
وكتب يوسف في تدوينة له على موقع "فيسبوك" بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة المصرية: "اختلفت مع النظام القادم بفعل 25 يناير/كانون الثاني، واختلفت مع النظام القادم بفعل 30 يونيو/حزيران، وفي المرتين لم يكن لي أي أهداف غير الانتصار لإرادة شعب انتمي له، وأن ولائي المطلق لأحلامه في الحرية والعدالة والكرامة، وفي الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة".
وأضاف قائلاً: "اختلافي مع النظام السياسي الحالي لا يعني اختلافي في القضايا المصيرية للبلاد، مثل حقنا في مياة النيل، أو حقنا في حماية أمننا القومي من أعداء الوطن، ومن الإرهابيين، فهذه قضايا محسومة أقف فيها دوماً في صف الدولة المصرية. والذي يقف ضد أي جهد تبذله الدولة وقيادتها السياسية في هذه القضايا متذرعاً بأي سبب ليس إلا خائناً لوطنه!".
وتابع: "لن تتوه بوصلتي، ولن أنشد انتصاراً يحرس الخراب القادم، إذا انهزمنا في أي من هذه القضايا، أما اختلافي فهو دائماً -ومازال- في السياسات والتوجهات وأساليب التنفيذ، ومدى ما أؤمن به من انحيازات، وفق الأولويات (من وجهة نظري التي تصيب أو تخطئ)، فالوطن سيظل هو الجانب الذي أسكنه، وأدافع عنه، رغماً عن المحاولات التي يسعى إليها أولئك الذين ظنوا إثماً أن هناك معركة أخرى قد أخوضها غير معركة الوطن".
وكان يوسف قد قال، في تدوينة سابقة: "لم أقبل أي عروض أو دعوات قد تعرض علي للمعارضة من الخارج، ولن أكون أبداً إلا معارضاً من الداخل المصري، ومستعد دائماً لدفع أي ثمن لهذه المعارضة".
واستطرد: "كما أرفض مطلقاً التعاون مع من خرج على إرادة المصريين في 30 يونيو/ حزيران 2013، سواء من جماعات سياسية أو من دول مؤيدة لها"، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
وتجدر الإشارة إلى قضاء محكمة القضاء الإداري في مصر بعدم الاختصاص الولائي في نظر دعوى المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال بدعوة لجنة القيم في المجلس للتصويت على إسقاط عضوية يوسف من البرلمان، على خلفية سفره للخارج، وانقطاعه عن حضور الجلسات.
