خالد المشري معلقًا على قرارات الرئيس التونسي: نرفض الانقلابات

في أول تعليق على قيادة الرئيس التونسي قيس سعيد، انقلابا على الدستور والنظام السياسي في تونس، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، الإثنين، رفضه ما اعتبره "انقلابا" على الأجسام المنتخبة.

وردا على ذلك، قال المشري، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "14 فبراير 2014 انقلاب (الجنرال خليفة) حفتر، و25 يوليو 2021 انقلاب قيس (سعيد)، ما أشبه الليلة بالبارحة".

وأضاف: "نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية".

في المقابل، تناقلت وسائل إعلامية، اليوم الإثنين، تصريحات لخليفة حفتر بارك فيها قرارات سعيد، واصفا المظاهرات التي شهدتها مدن تونسية بأنها "انتفاضة الشعب في تونس ضد زمرة الإخوان الذين انهكوا تونس ونهبوا مقدراتها".
وقال "إن ما قام به الرئيس التونسـي قيس سعيّد من قرارات جاء استجابة لإرادة الشعب"، مضيفًا "نتطلع إلى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها في مستقبل زاهر بعد قضائهم على أهم عثرة في طريق تطورها وهو حزب النهضة الإخواني".
 

أخبار

التحديثات الحية

هيئات تونسية ترفض قرارات سعيد والغنوشي يعتبرها انقلاباً

وأعلنت كلّ من حركة النهضة وحزب الكرامة رفضهما لقرارات سعيد، واعتبراها مخالفة للدستور، في حين عبّرت شخصيّات سياسية عن الموقف ذاته، أبرزها الرئيس الأسبق منصف المرزوقي.

واتهم رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، الرئيس "بالانقلاب على الثورة والدستور".

وقال الغنوشي في اتصال هاتفي مع رويترز: "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

وفي وقت لاحق، أكد الغنوشي في حديث لـ"التلفزيون العربي"، أن قيس سعيد فعّل الفصل 80 من الدستور دون استشارة رئيس البرلمان، متهمًا إياه بـ"تعطيل المؤسسات والسعي للانفراد بالسلطة".

وأوضح الغنوشي أن المادة 80 من الدستور تؤكد أن إجراءات حفظ الأمن والسلم تضع البرلمان في حالة انعقاد دائم، مردفًا: "نعتبر مجلس الشعب في حالة انعقاد دائم ومؤسسات الدولة تعمل وقرارات قيس سعيد باطلة".