حل ليبي بأي ثمن

تحركت وتيرة العمل السياسي في ليبيا لتمهيد الطريق أمام الوصول إلى مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق ما اتفق عليه المندوبون الليبيون خلال منتدى الحوار السياسي الذي عُقد في تونس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برعاية أممية. التحركات الجديدة تأتي تزامناً مع تطورين وردا من واشنطن ويبدو أنه كان لهما أثر دافع لهذا الحراك، الأول إضافة مهمة جديدة للسفير الأميركي ريتشارد نورلاند، بتكليفه بمهمة المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، والثاني تمرير الكونغرس قانون "استقرار ليبيا" الذي كان ضمن مداولاته منذ نوفمبر عام 2019. أهم بنود القانون المطالبة بإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، ومعاقبة المعرقلين للعملية السياسية بإعداد قوائم بأسمائهم لفرض حزمة من العقوبات عليهم، وكذلك من ارتبكوا جرائم حرب أو أسهموا في تسرب السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، أو تهريب النفط خارج المؤسسات الشرعية.

وعلى الرغم من أن القانون يؤكد ضرورة مساندة سيادة البلاد واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، إلا أن تفاصيله العديدة تشير من جانب آخر إلى تدخّل أميركي في الملف الليبي لا يتماهى ويتوافق مع تلك المبادئ والمثل حول سيادة ووحدة البلاد.

لا شك في أن لواشنطن مصالحها الكبيرة في المنطقة، ولها أسبابها للغضب ممن يهدد مصالحها، لكن هذا الانخراط بقرارين كبيرين في وقت واحد يشير إلى ما هو أكبر من تلك الدعوات والمبادئ، وتبقى الأسئلة عالقة من دون جواب باستثناء جانب واحد يتعلق بالتوجس الأميركي المعلن من التوغّل الروسي في ليبيا. ولكن ماذا عن اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي تبدو أغلب بنود القانون منطبقة عليه تماماً، فجرائم الحرب وشراء السلاح وعرقلة العملية السياسية وبيع النفط خارج القانون، كلها يظهر تورطه فيها للعيان، فهل سيكون في قائمة المعاقبين؟

لا يبدو أن المواطن الليبي الذي ضجر من كل الوعود وفقد الثقة في كل أصحاب الوعود، سيكترث بأن الحل سيأتي من واشنطن، ويمكنه التناسي أن اتصال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بحفتر أثناء هجومه الدموي على طرابلس أعطى الأخير دفعة كبيرة وشرعية لحربه، وعلى الرغم من الثمن الباهظ فلا يهم من سيأتي بالحل، والمهم التوصل إلى حل ينهي الصراع في ليبيا.