حكم عسكري بالسجن المشدد لـ13 طفلاً في مصر
أصدرت محكمة القاهرة العسكرية، يوم الأربعاء، حكماً بالسجن المشدد بحق 13 طفلاً من أبناء المعارضين السياسيين، في القضية رقم 123 لسنة 2018 (جنايات شرق القاهرة العسكرية)، وذلك بأحكام تراوحت بين السجن لمدة 3 سنوات و15 سنة.
وقضت المحكمة العسكرية بعدم الاختصاص النوعي حيال طفل (متهم) واحد، وهو محمود عطا علي المتولي، وبالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على الطفل حسن حسن خالد، بالمخالفة لقانون الطفل المصري، والسجن لمدة 15 عاماً على الطفل عبد الله محمد إسماعيل، ولمدة 10 سنوات على الأطفال محمد عبد الواحد سليمان، وعمار ياسر عبد التواب، وعلي محمود إبراهيم، ويوسف محمود عطية.
كذلك قضت بالسجن لمدة 7 سنوات على الأطفال عبد الرحمن علي فهمي، وإسلام محمد طلبة، ومحمد الخضر محمد أحمد، وبالسجن لمدة 5 سنوات على الطفلين أحمد زكريا فهمي، وأحمد عاشور حلمي الصياد، وبالسجن لمدة 3 سنوات على الطفل محمد الهادي عوض غريب.
وقضت المحكمة نفسها بمعاقبة 67 متهماً آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، و92 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، و29 متهماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، و10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، و36 متهماً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، والبراءة لـ5 متهمين فقط في القضية.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدورات إعادة تأهيل لمدة 5 سنوات، وإدراجهم على ما يُعرف بـ"قوائم الإرهاب". والقضية العسكرية رقم 123 لسنة 2018 هي نتاج دمج القضية رقم 420 لسنة 2017، المعروفة إعلامياً باسم "حسم 2"، والقضية رقم 1074 لسنة 2017، المعروفة إعلامياً بـ"لواء الثورة".
وكانت النيابة المصرية قد نسبت للمتهمين في القضية اغتيال الضابط في جهاز الأمن الوطني، إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، أسفر عن مقتل سبعة من أفراد الشرطة، فضلاً عن الهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والتخطيط لحرق مقرات الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014.
وبحسب منظمات حقوقية مصرية، فإن المتهمين في القضية تعرضوا لانتهاكات جسيمة منذ إلقاء القبض عليهم من قبل جهات الضبط والتحقيق، شملت الإخفاء القسري لفترات مطولة، وصلت إلى عدة أشهر في بعض الحالات، والتعرض لأشكال مختلفة من التعذيب، ومنع المحامين من حضور جلسات التحقيق معهم، ومماطلة النيابة في إحالة المتهمين للطب الشرعي، وتصوير اعترافاتهم.
كذلك شملت الانتهاكات سوء أوضاع احتجازهم في السجون، والإخلال بحقهم الأصيل في الحصول على محاكمة عادلة، وهي ضمانات من الواجب على المحكمة التأكد من مراعاتها أثناء إصدارها لهذه الأحكام المغلظة، ومحاسبة المتورطين فيها، بغض النظر عن طبيعة الاتهامات في القضية.
