حكم بالسجن شهراً لعميد المحامين الأسبق في تونس عبد الرزاق الكيلاني
أعلن المحامي سمير ديلو، عضو لجنة الدفاع عن العميد الأسبق للمحامين، عبد الرزاق الكيلاني، أنّ "المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس، قضت، اليوم الخميس، بسجن العميد عبد الرزاق الكيلاني شهراً مع تأجيل التنفيذ".
وقال ديلو، على صفحته في "فيسبوك"، إنّ الحكم تمّ "على خلفيّة قيام الأستاذ الكيلاني بواجبه المهني في الدّفاع عن زميله الأستاذ البحيري (نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة بعد اختطافه يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2022)، بتهم "الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر، وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته".
وتم إيقاف الكيلاني، في مارس/آذار الماضي، ولقي سجنه ومحاكمته عسكرياً تضامناً واسعاً من قبل سياسيين وحقوقيين ومنظمات وجمعيات داخل تونس وخارجها، اعتبروا حبسه انتهاكاً لمواثيق المحاماة والحقوق والحريات في تونس.
وأفرج القضاء العسكري عن الكيلاني، في 21 مارس/آذار الماضي، بعد نحو 3 أسابيع من إيقافه وسجنه، في 2 مارس/آذار الماضي، على خلفيّة الجدال الذي دار بينه وبين مجموعة أمنيين كانوا موجودين يوم 2 يناير/كانون الثاني 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بمحافظة بنزرت (شمال البلاد)، حيث تم إيواء موكّله، نائب رئيس "حركة النهضة" نور الدين البحيري، الذي كان محتجزاً قسرياً وقتها، منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.
ونشرت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، دعوة للتحرك العاجل، مشيرة على صفحتها في "فيسبوك" إلى أنها "راجَعت شريط فيديو الحادث، ولا تجد في أفعال عبد الرزاق الكيلاني ولا أقواله تهديداً أو تحريضاً على العنف أو إعاقةً لعمل الشرطة. ويجب على السلطات التونسية إسقاط التهم الزائفة المُوجهة ضده، وكذلك إنهاء مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
