هيئة الدفاع عن رجل الأعمال سليم الرياحي تؤكد رغبته بالعودة إلى تونس

أكدت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والسياسي التونسي سليم الرياحي، أحد المرشحين سابقا للرئاسة، اليوم الخميس، الاحتفاظ به بدولة الإمارات بناء على بطاقة جلب دولية ضده.

وأوضحت هيئة الدفاع، اليوم، في مؤتمر صحافي، أن الرياحي مستعد للعودة إلى تونس والمثول أمام القضاء التونسي، مبينة أنه "مستعد لتسليم نفسه ومواجهة الملفات القضائية والتهم المنسوبة إليه".

وسليم الرياحي رجل أعمال تونسي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، عرف بمواقفه السياسية المتقلبة بين الموالاة والمعارضة زمن حكم الرئيس الباجي قائد السبسي.

وشغل الرياحي موقع رئيس فريق النادي الأفريقي في تونس وتلاحقه قضايا تشمل حسابات النادي خلال رئاسته.

وتم تقديم قضايا عاجلة في حقه في بريطانيا وفرنسا واليونان والإمارات بعد تأكد تنقله أخيرا بين هذه الدول، حيث وجهت له تهم غسل وتبييض أموال، وتم تعميم اسمه من قبل الإنتربول، بناء على بطاقة صادرة عن القضاء التونسي، وتم إيقافه بتاريخ 19 إبريل/ نيسان بمطار دبي.

وقال عضو هيئة الدفاع، الطيب الصادق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "بطاقة الجلب ضد الرياحي كانت بناء على حكم صادر عن القضاء اليوناني في وثيقة بـ115صفحة"، مؤكدا أن" الإنتربول سبق أن قرر تجميد 3 ملفات وبطاقات الجلب الدولية ودراسة هذه البطاقات"، مبيناً أن أعضاء الهيئة "متأكدون من إلغائها جميعا".

وتابع أن "الملف الحالي وطبقا للاتفاقيات الدولية مع الإمارات ومع الدول العربية هو اتفاقية أشمل مبرمة في إطار التعاون العربي، وهي اتفاقية الرياض الخاصة بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين، وتنص على أن مدة الاحتفاظ لا تتجاوز أجل 30 يوما، وهو ما بلغه الرياحي اليوم وكان من المفروض إطلاق سراحه".

وأكد أن "دولة الإمارات مطالبة بالإفراج عن سليم الرياحي في صورة عدم تقديم الدولة التونسية الوثائق المطلوبة في الآجال القانونية المحددة"، مبينا أن بطاقات الجلب صدرت خلال فترة رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إعفاء مسؤولين محليين في تونس: جدل حول حياد السلطة

ملف سياسي

من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن سليم الرياحي، كمال بن مسعود إن "منوبه قرر العودة إلى تونس في كل الحالات، سواء أفرجت عنه الإمارات أو لا".

وبين بن مسعود في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "ملف سليم الرياحي سياسي بامتياز وإيقافه في الإمارات كان بناء على بطاقات جلب دولية"، مؤكدا أن الرياحي "يواجه ملفين في القطب القضائي والاقتصادي والمالي، ما زالا في طور التحقيق، وحكما غيابيا صادرا في حقه يقضي بالسجن لمدة 11 سنة من أجل جريمة غسل الأموال ويمكن الاعتراض عليه مباشرة".

ولفت إلى أن "هناك عديد المغالطات حول قضية منوبه وما يشملها من تتبعات"، مضيفا أن لدى الهيئة ثقة في القضاء، قائلا: "لا يجب أن ننسى الطابع السياسي في ملفات منوبه كونه رئيس حزب ولا يمكن محاكمة وإنصاف الرياحي إلا من قبل القضاء".